قطاع المنازل الأمريكي يفاجئ الأسواق .. ووتيرة تقديم طلبات الإعانة تنخفض إلى أفضل مستوى لها منذ ما ينوف عن ستة أشهر
واصل قطاع المنازل الأمريكي محاولاته المضنية للخروج من مرحلة التباطؤ التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي في كافة قطاعاته تقريباً، حيث أن الأنشطة الاقتصادية لا تزال ضعيفة في مختلف القطاعات الرئيسية بشكل عام، إلا أن البيانات التي صدرت مؤخراً والتي انضمت لها بيانات اليوم أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تحسناً بالفعل، ولو كان "معتدلاً" و"تدريجياً".
فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات قطاع المنازل ممثلة بمؤشر المنازل المبدوء إنشائها، ومؤشر تصريحات البناء، ليؤكد الأول على أن أعداد المنازل المباعة انخفضت خلال تشرين الأول/أكتوبر بنسبة بلغت 0.3 بالمئة لتصل إلى 628 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 15.0 بالمئة أي أنها كانت تستقر عند 658 ألف وحدة سكنية، إلا أن القراءة جاءت بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضاً بنسبة 7.3 أي 550 ألف وحدة.
أما مؤشر تصريحات البناء -ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية لمستويات الطلب على المنازل الأمريكية- فقد ارتفع بنسبة 10.9 بالمئة ليصل إلى 653 ألف وحدة سكنية خلال تشرين الأول/أكتوبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 5.0 بالمئة أي أنها كانت تستقر عند 594 ألف وحدة سكنية، علماً بأن القراءة جاءت بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعاً بنسبة 2.4 أي 603 ألف وحدة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي يواصل في اجتماعاته المتتالية التأكيد على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة وتقبع ضمن مستويات "مخيبة للآمال"، حيث لا يزال قطاع المنازل بشكل خاص والقطاعات الأمريكية الرئيسية بشكل عام تئن تحت وطأة العقبات التي لا تزال تقف أمام عجلة تعافي وانتعاش الاقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان.
إلا أن عاملاً آخر يواصل التأثير على قطاع المنازل الأمريكي بالذات، ألا وهو ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، والذي سيبقى الضاغط الأكبر على الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل، علماً بأن ضعف مستويات الطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد يعد أيضاً مؤثراً سلبياً على أنشطة الاقتصاد الأمريكي.
ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لنشهد انخفاض وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى متوى لها منذ مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي.
حيث انخفضت وتيرة تقديم الطلبات في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لتصل إلى 388 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 393 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 395 ألف طلب.
وعلى صعيد آخر فقد انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر لتصل إلى 3608 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 3665 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3635 ألف طلب.
وهنا نسلّط الضوء على التقدم الملحوظ الذي شهده الاقتصاد الأمريكي عامة وقطاع العمل أو سوق العمل خاصة مؤخراً، على الرغم من اعتدال ذلك التحسن أو وصفه بكونه طفيفاً، حيث انخفض معدل البطالة ليصل إلى 9.0%، في حين يواصل البنك الفدرالي الأمريكي التأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تحسناً ملحوظاً في الأرباع المقبلة.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة كما أسلفنا أعلاه، إلا أنه لا ينبغي علينا أن نعلّق آمال كبيرة على قطاع العمل الأمريكي، فالأوضاع بمجملها لا تزال ضعيفة نسبياً، ولا يزال الضعف يسيطر على أداء الاقتصاد الأمريكي، ولا تزال أزمة الديون الأوروبية تثقل كاهل اقتصاديات العالم بأسره، وبالتالي نتوقع أن يستغرق الاقتصاد الأمريكي وقتاً أطول من المتوقع من قبل الجهات الرسمية ليحقق نمواً على المدى البعيد.
واصل قطاع المنازل الأمريكي محاولاته المضنية للخروج من مرحلة التباطؤ التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي في كافة قطاعاته تقريباً، حيث أن الأنشطة الاقتصادية لا تزال ضعيفة في مختلف القطاعات الرئيسية بشكل عام، إلا أن البيانات التي صدرت مؤخراً والتي انضمت لها بيانات اليوم أكدت على أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تحسناً بالفعل، ولو كان "معتدلاً" و"تدريجياً".
فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات قطاع المنازل ممثلة بمؤشر المنازل المبدوء إنشائها، ومؤشر تصريحات البناء، ليؤكد الأول على أن أعداد المنازل المباعة انخفضت خلال تشرين الأول/أكتوبر بنسبة بلغت 0.3 بالمئة لتصل إلى 628 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 15.0 بالمئة أي أنها كانت تستقر عند 658 ألف وحدة سكنية، إلا أن القراءة جاءت بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضاً بنسبة 7.3 أي 550 ألف وحدة.
أما مؤشر تصريحات البناء -ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية لمستويات الطلب على المنازل الأمريكية- فقد ارتفع بنسبة 10.9 بالمئة ليصل إلى 653 ألف وحدة سكنية خلال تشرين الأول/أكتوبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 5.0 بالمئة أي أنها كانت تستقر عند 594 ألف وحدة سكنية، علماً بأن القراءة جاءت بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعاً بنسبة 2.4 أي 603 ألف وحدة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي يواصل في اجتماعاته المتتالية التأكيد على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة وتقبع ضمن مستويات "مخيبة للآمال"، حيث لا يزال قطاع المنازل بشكل خاص والقطاعات الأمريكية الرئيسية بشكل عام تئن تحت وطأة العقبات التي لا تزال تقف أمام عجلة تعافي وانتعاش الاقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان.
إلا أن عاملاً آخر يواصل التأثير على قطاع المنازل الأمريكي بالذات، ألا وهو ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، والذي سيبقى الضاغط الأكبر على الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل، علماً بأن ضعف مستويات الطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد يعد أيضاً مؤثراً سلبياً على أنشطة الاقتصاد الأمريكي.
ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنتهي في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لنشهد انخفاض وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى متوى لها منذ مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي.
حيث انخفضت وتيرة تقديم الطلبات في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لتصل إلى 388 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 393 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 395 ألف طلب.
وعلى صعيد آخر فقد انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر لتصل إلى 3608 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 3665 ألف طلب، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 3635 ألف طلب.
وهنا نسلّط الضوء على التقدم الملحوظ الذي شهده الاقتصاد الأمريكي عامة وقطاع العمل أو سوق العمل خاصة مؤخراً، على الرغم من اعتدال ذلك التحسن أو وصفه بكونه طفيفاً، حيث انخفض معدل البطالة ليصل إلى 9.0%، في حين يواصل البنك الفدرالي الأمريكي التأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تحسناً ملحوظاً في الأرباع المقبلة.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة كما أسلفنا أعلاه، إلا أنه لا ينبغي علينا أن نعلّق آمال كبيرة على قطاع العمل الأمريكي، فالأوضاع بمجملها لا تزال ضعيفة نسبياً، ولا يزال الضعف يسيطر على أداء الاقتصاد الأمريكي، ولا تزال أزمة الديون الأوروبية تثقل كاهل اقتصاديات العالم بأسره، وبالتالي نتوقع أن يستغرق الاقتصاد الأمريكي وقتاً أطول من المتوقع من قبل الجهات الرسمية ليحقق نمواً على المدى البعيد.