قطر تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز وسط شقاق خليجي

[لجنة الأخبار]

   

 

 

قال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي يوم الثلاثاء إن قطر تخطط لزيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال العملاق الذي تتقاسمه مع إيران بنسبة 20 بالمئة بفضل مشروعات تطوير جديدة على الرغم من العقوبات التي يفرضها عليها جيرانها من الدول العربية.
وفي أبريل نيسان رفعت قطر حظرا فرضته ذاتيا على تطوير حقل الشمال، أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، وأعلنت عن مشروع جديد لتطوير القطاع الجنوبي من الحقل وزيادة الإنتاج في فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
وقال الكعبي خلال مؤتمر صحفي في الدوحة إن إنتاج المشروع الجديد سيرفع طاقة إنتاج الغاز المسال في قطر بنسبة 30 في المئة إلى 100 مليون طن من 77 مليون طن سنويا.
وبحسب التوقعات السنوية للغاز الطبيعي المسال لرويال داتش شل فإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بلغ 265 مليون طن في 2016.
وقال الكعبي إن شركته قررت بعد تقييم إضافي أن الوسيلة المثلي لتطوير المشروع العملاق تكريسه لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره.
وتابع أن الشركة قررت أن أفضل خيار هو زيادة حجم المشروع إلى أربعة مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا مضيفا أن المشروع سيعزز مكانة قطر كأكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.
وأضاف أن الشركة ستحتاج لبناء وحدة جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتلبية زيادة الطاقة الإنتاجية موضحا أن الشركة ستبحث عن شركاء دوليين ولكنه رفض الإفصاح عن موعد العطاء ذي الصلة.
ويأتي الإعلان بعد يوم من توقيع توتال (PA:TOTF) الفرنسية اتفاقا مع إيران لتطوير القطاع الخاص بها من حقل الغاز البحري الذي تطلق عليه إيران بارس الجنوبي.
وقال الكعبي إنه لا يوجد تعاون مع إيران في أي مشروع في حقل الشمال ولكن ثمة لجنة مشتركة تجتمع سنويا لمناقشة تطوير الحقل مضيفا أن قطر على دراية بما تفعله إيران والأخيرة على دراية بالأنشطة القطرية.
وتعاني إيران من نقص حاد للغاز محليا وجعلت زيادة الإنتاج سريعا من بارس الجنوبي في مقدمة أولوياتها.
ويعد اتفاق يوم الاثنين مع توتال لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي أول استثمار غربي رئيسي في قطاع الطاقة منذ رفع العقوبات عن إيران.
‭‬‬‬وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب وتنفي الدوحة هذا الاتهام.
وتجتمع الدول الأربع يوم الأربعاء لمناقشة كيفية تسوية الأزمة أو فرض مزيد من العقوبات قد تشمل مطالبة شركاء تجاريين باختيار التعامل مع طرف واحد من طرفي الخلاف.
وقال الكعبي إن أنشطة شركته لم تتأثر بالأزمة وتابع أن قطر للبترول ستواصل عملها وأن الشركات التي لا تريد العمل مع الشركة لها حق الاختيار مضيفا أن قطر للبترول ستجد شركاء أجانب للعمل معها.