أعلنت سوريا عن منحة قطرية قيمتها 87 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ستستخدم لتغطية نحو خُمس الأجور الحكومية في الدولة التي تعاني من اقتصاد مدمر وعقوبات دولية.
وأشار وزير المالية محمد يُسر برنية، إلى أن المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، مشدداً على أن البلاد "ماضية في الإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".
الوزير أشار أيضاً إلى أن البلاد حصلت على "استثناء" من العقوبات الأميركية بشأن هذه المنحة التي ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي خطوة "نأمل أن تلحقها خطوات نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات".
معاناة الاقتصاد السوري مع العقوبات
يعاني الاقتصاد السوري من دمار ناتج عن حوالي 14 عاماً من الصراع والقيود الدولية، حيث يعيش تسعة من كل عشرة من السكان في فقر، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة.وأُعيد تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض من قبل البنك الدولي في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020.
وفي تقرير صدر في فبراير، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لقد لعبت العقوبات دوراً رئيسياً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية".
وورد بالتقرير أن "تخفيف العقوبات وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية سيكونان أمرين حاسمين في تعزيز الآفاق الاقتصادية في سوريا، وتعزيز تعافيها، وفي النهاية تعزيز السلام على المدى الطويل".
رفع تدريجي لبعض العقوبات
منذ تسلم الإدارة الجديدة السلطة، بدأت الدول الغربية برفع تدريجي للعقوبات المفروضة على البلاد، للسماح للمساعدات والأموال بالتدفق على البلاد.وفي يناير، أصدرت الولايات المتحدة تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. كما علق الاتحاد الأوروبي جزئياً العقوبات على بعض القطاعات بما في ذلك الطاقة والبنوك. لكن كلا الجانبين لم يرفعا القيود بالكامل. كما رفعت المملكة المتحدة مصرف سورية المركزي و23 كياناً آخر من قائمة المؤسسات الخاضعة للعقوبات.
وتطالب الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع برفع العقوبات كلياً عن سوريا، بحجة انتفاء السبب الذي أدى في الأساس إلى فرض العقوبات، أي سقوط نظام بشار الأسد.