- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن الاقتصاد البريطاني يتعافى و هذا التطور من المفترض ان يدفع الحكومة لتخفيض الضرائب.
صرح كاميرون للقناة التلفزيونية الأولى بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي امس" "بدأنا نرى الاقتصاد ينمو بوتيرة أقوى - وأنه يزداد قوة – بدأنا نرى تحسنا في البلاد، في الواقع أريد أن أعيد للناس بعضا من الأموال التي جنوها بصعوبة و قدمها للحكومة كضرائب ، و أضاف. "الاقتصاد سيتقدم إذ قلنا للناس بأنهم قد بذلوا جهدا كبيرا، و انكم فعلتم الشيء الصحيح، وهنا هذا بعض من الاموال تعود لكم مرة أخرى من خفض الضرائب."
قال كاميرون البيانات الاقتصادية الحالية تشير إلى قوة الاقتصاد، و هذا من المحتمل أن يجعل بلوغ المستويات المستهدفة لعجز الميزانية العامة أسهل كجزء من اكبر تخفيضات في الإنفاق العام اقرتها الحكومة منذ الحرب العالمية الثانية، كان الحزب المحافظ و الديمقراطي الحر في وقت سابق بالمطالبة في تأجيل بلوغ المستويات المستهدفة لعجز الميزانية العامة إلى السنة المالية 2017-2018، بعد ان كان من المفترض أن تبقى للعام 2015 الموعد المقرر للانتخابات القادمة.
أضاف كاميرون بأن خطط الحكومة المالية أظهرت مزيدا من الحاجة لتخفيضات في الإنفاق العام لمقابلة المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة، و لكن هذه الخطط لن تتضمن رفع للضرائب.
صرح كاميرون للقناة التلفزيونية الأولى بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي امس" "بدأنا نرى الاقتصاد ينمو بوتيرة أقوى - وأنه يزداد قوة – بدأنا نرى تحسنا في البلاد، في الواقع أريد أن أعيد للناس بعضا من الأموال التي جنوها بصعوبة و قدمها للحكومة كضرائب ، و أضاف. "الاقتصاد سيتقدم إذ قلنا للناس بأنهم قد بذلوا جهدا كبيرا، و انكم فعلتم الشيء الصحيح، وهنا هذا بعض من الاموال تعود لكم مرة أخرى من خفض الضرائب."
قال كاميرون البيانات الاقتصادية الحالية تشير إلى قوة الاقتصاد، و هذا من المحتمل أن يجعل بلوغ المستويات المستهدفة لعجز الميزانية العامة أسهل كجزء من اكبر تخفيضات في الإنفاق العام اقرتها الحكومة منذ الحرب العالمية الثانية، كان الحزب المحافظ و الديمقراطي الحر في وقت سابق بالمطالبة في تأجيل بلوغ المستويات المستهدفة لعجز الميزانية العامة إلى السنة المالية 2017-2018، بعد ان كان من المفترض أن تبقى للعام 2015 الموعد المقرر للانتخابات القادمة.
أضاف كاميرون بأن خطط الحكومة المالية أظهرت مزيدا من الحاجة لتخفيضات في الإنفاق العام لمقابلة المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة، و لكن هذه الخطط لن تتضمن رفع للضرائب.