كتاب بيج يصدر ليشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت تحسنا في الولايات المتحدة، وسط نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة
أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الماضية على مستوى إثني عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت التحسن في جميع المقاطعات، في حين أشارت بعض المقاطعات إلى تطور في أدائها بوتيرة "معتدلة"، وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.
وأشار التقرير أن معظم المقاطعات الفدرالية أظهرت تقدما طفيفا في مستويات الإنفاق لدى الشركات والعمالة والإنفاق الرأسمالي، هذا بالإضافة إلى تحسن كل من القطاعات الغير مالية وقطاع النقل، بينما لا تزال النشاطات في قطاع المنازل ضعيفة في معظم المقاطعات وذلك نظرا للتراجع الذي طرأ خلال الأشهر القليلة الماضية في القطاع، وبالتالي بقيت النشاطات في قطاع العقاريات التجارية ضيعيفة بعض الشيء.
أما بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في القطاع المالي فقد أشار التقرير إلى ثباته على التقرير السابق، وذلك على الرغم من أن بعض المقاطعات أظهرت تراجعا طفيفا في الأوضاع المالية فيها، هذا بالإضافة إلى أن الأسعار لا تزال مستقرة، حيث أن ارتفاع تكاليف المدخلات لم يصل تأثيرها على المستهلكين نوعاً ما، ناهيك عن ضغوطات الأجور المتدنية.
كما أشار التقرير إلى أن جميع المقاطعات شهدت استقرارا نوعا ما في مبيعات التجزئة، إلا أنها لا تزال تتحسن بشكل أو بآخر في كافة المقاطعات، كما وشهدت النشاطات في قطاع الصناعة والنقل تحسنا تدريجيا في جميع المقاطعات، في حين أن معظم المقاطعات أشارت إلى ارتفاع إنتاج المصانع لديها والشحنات والطلبات الجديدة، كما وشهدت السياحة انتعاشا في بعض المقاطعات خلال تلك الفترة.
وقد تطرّق التقرير إلى قطاع المنازل، ليشير إلى أن النشاطات الاقتصادية هناك لا تزال ضعيفة بالمجمل في غالبية المقاطعات الفدرالية، في حين أن البعض الآخر شهد تباطؤا في أداء قطاع المنازل لديها، بينما أشار التقرير إلى أن مخزونات المنازل لا تزال ضمن مستويات مرتفعة، إلا أن أسعار المنازل لا تزال مستقرة وفي معظم المقاطعات الفدرالية الأمريكية.
وبالنظر إلى القطاع المصرفي، فقد أشار التقرير إلى أن النشاطات فيه وبالأخص نشاطات الإقراض شهدت استقرارا خلال الشهرين الماضيين عند مستوياتها المتدنية، حيث أن القروض التجارية والصناعية لا تزال ضعيفة، وبالتالي فإن الأوضاع الاقتصادية في القطاع المالي لا تزال بحاجة للدعم، وذلك وسط تأثير الأوضاع الائتمانية على قابلية المستهلكين وأصحاب الشركات للحصول على قروض جديدة، والتي حدت من تقدم مستويات الدخل والإنفاق لديهم مؤثرة على النمو، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى ان الطلب على القروض التجارية والصناعية لا يزال ضعيفاً كما أسلفنا.
وقد أظهر التقرير بأن قطاع العمالة تحسن بشكل طفيف في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا تزال معدلات التوظيف ضعيفة جدا، وسط تخوف أرباب العمل من خلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي ظهر من خلال آخر تقرير وظائف صدر عن الاقتصاد الأمريكي، حيث شهدنا فقدان الاقتصاد الأمريكي لحوالي 95 ألف وظيفة خلال شهر أيلول.
وقد بدت ضغوطات الأجور المتدنية وكأنها محدودة ولكنها ولكن في بعض المقاطعات الفدرالية كانت الضغوطات أكبر، الأمر الذي أثر على الأسعار والتي لم تتغير إلى حد كبير في معظم المقاطعات الفدرالية ال 12، حيث يقف ارتفاع أسعار المدخلات أو المواد الخام في محله دون الوصول إلى المستهلكين، لذلك فقت ضغوطات الأجور متدنية.
وبالحديث عن القطاع الصناعي فقد أشار التقرير كما أسلفنا إلى أن النشاطات فيه توسعت ودعمت نوعا ما خلال الشهرين الماضيين النمو بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ككل، وسط تحسن مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، وفي كافة الصناعات تقريباً، مع الإشارة إلى أن مستويات التوظيف بالمجمل في قطاع الصناعة لا تزال بطيئة جدا.
وبالنظر إلى التقرير كجملة واحدة، فإننا نصل إلى مسألة معينة، ألا وهي أن النشاطات الاقتصادية شهدت تطورا نوعا ما خلال الفترة المنصرمة مع العلم بأن قطاع العمالة الأمريكي يعد مفتاح الخلاص للاقتصاد الأمريكي لتحقيق التعافي التام، حيث أن معدل البطالة لا يزال عند أعلى مستوى له منذ حوالي ربع قرن عند 9.6%، لذلك فلن ينمو الاقتصاد الأمريكي بصورة قوية ما لم تتم السيطرة على معدلات البطالة المرتفعة.
وقد تطرق تقرير كتاب بيج إلى التضخم، مشيرا إلى أنها لا تزال تحت السيطرة مشيرا إلى ان التضخم لا يشكل تهديدا حتى الآن، وذلك ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وهي ان مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وبأقل من توقعات البنك الفدرالي الأمريكي نفسه.
واضعين في الاعتبار عزيزي القارئ الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وذلك وسط التحديات التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني والضعف الجاري في مستويات الإنفاق ومعدلات البطالة المرتفعة ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، حيث أن كل هذه العقبات تستدعي الاقتصاد الأمريكي أن يأخذ وقته إلى حين الوصول إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011.