- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
كل الانظار الى المانيا في الوقت الذي يتحضر البنك المركزي الاوروبي لاطلاق برنامج تحفيز اقتصادي ضخم يتضمن شراء السندات الحكومية، في محاولة اخيرة له لدفع الحياة الى عروق اقتصاد اوروبي متجمد. السؤال الكبير اليوم هو: هل ستدعم المانيا برنامج المركزي الجديد كما فعلت في العام 2012 عندما اطلق ماريو دراجي وعده الشهير لانقاذ اليورو من الانهيار؟
في العام 2012 كان لموقف المانيا الاثر الاكبر في نجاح مبادرة المركزي الاوروبي، واقناع الاسواق بان المبادرة قابلة للتنفيذ والنجاح. اليوم، سنتان ونصف بعد مبادرة انقاذ اليورو ، يبدو ان دعم المانيا للمركزي ضروري جدا لانجاح مبادرة دعم الاقتصاد ومنعه من الانزلاق الى الانكماش. بدون المانيا ثمة خطر كبير بان تكون مبادرة المركزي الاوروبي مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ. ناهيك عن كون اية خلافات بين المانيا والمركزي - ان هي ظهرت الى العلن - ستكون لها مفاعيل تدميرية لمصداقية منطقة اليورو.
يوم الجمعة الماضي كان تصريح ماريو دراجي للصحافة الالمانية حاسما، اذ هو بدا مصمما على البدء بمعالجة الوضع الاقتصادي المزري عن طريق التيسير الكمي المبني على طباعة العملة الطازجة وضخها الى الاسواق في حال ظل التضخم على وضعه المتراجع- وهو دون ادنى شك باق - .
في برلين ثمة خشية بان يؤدي برنامج التيسير الكمي الى نتائج عكسية بتشجيعه بلدان الجنوب الاوروبي على اتخاذ موقف متساهل من الاصلاحات الضرورية باعتمادها مجددا على الاستدانة وعدم الالتزام بالبرامج الاصلاحية اللازمة. البعض يرى ان ضخ الاموال على الطريقة الاميركية اليابانية سيعني زرع بذور طازجة لأزمة مالية جديدة لن تتأخر بالظهور وستكون مدمرة لمنطقة اليورو هذه المرة. لهذه الاسباب ثمة خطوط حمر ترسمها المستشارة الالمانية للمركزي الاوروبي ، وان هو لم يلتزم بها فان ازمة اوروبية عنيفة لن تتأخر بالظهور بخاصة مع صعود نفوذ التيارات الالمانية المناهضة لليورو والداعية الى العودة لما كان عليه الوضع سابقا. هذه حركات لم تكن موجودة في العام 2012 وهي بدون شك تعيق حرية الحركة في طريق الحكومة الالمانية وتقيد قرارات ايجابية يحتاج لها رئيس المركزي ماريو دراجي.
حزب المبادرة من اجل المانيا لم يكن موجودا اذا في العام 2012. هو نشأ في العام 2013 وتمكن بسرعة فائقة من ايصال ممثلين عنه الى ثلاثة برلمانات محلية وسبع ممثلين الى البرلمان الاوروبي. هذا ان اضيف الى بوادر الازمة التي تتكون في اليونان حيث تعم المخاوف من وصول اليسار المناهض لبرامج الاصلاح الى الحكم في الانتخابات المقررة في 25 يناير الجاري. اليسار المناهض لبرامج الاصلاح والداعي الى اعادة النظر في شروط القروض الاوروبية هو قنبلة موقوتة يُخشى من تفجرها فيكون اليورو من جديد اولى ضحاياها.
وان كان الامر على هذا النحو، فما الحل الممكن؟
ثمة محاولات لجعل برنامج التيسير الكمي بين ايدي البنوك المركزية المحلية . هذه الفكرة اوحى بها الشهر الماضي رئيس المركزي الالماني وهي ستحرر الحكومة الالمانية من الضغوط القائمة وقد تكون مقبولة لديها. ولكن السؤال يبقى: هل ان مثل هذه الحلول كفيلة باقناع الاسواق وجعلها واثقة تجاه مستقبل العملة الاوروبية الموحدة؟ ان كسر اليورو بداية الاسبوع لحاجز ال 1.2000 تطور سلبي لا يمكن تجاوزه دون تشكك وتحسب لمستقبل قاتم.
في العام 2012 كان لموقف المانيا الاثر الاكبر في نجاح مبادرة المركزي الاوروبي، واقناع الاسواق بان المبادرة قابلة للتنفيذ والنجاح. اليوم، سنتان ونصف بعد مبادرة انقاذ اليورو ، يبدو ان دعم المانيا للمركزي ضروري جدا لانجاح مبادرة دعم الاقتصاد ومنعه من الانزلاق الى الانكماش. بدون المانيا ثمة خطر كبير بان تكون مبادرة المركزي الاوروبي مجرد وعود غير قابلة للتنفيذ. ناهيك عن كون اية خلافات بين المانيا والمركزي - ان هي ظهرت الى العلن - ستكون لها مفاعيل تدميرية لمصداقية منطقة اليورو.
يوم الجمعة الماضي كان تصريح ماريو دراجي للصحافة الالمانية حاسما، اذ هو بدا مصمما على البدء بمعالجة الوضع الاقتصادي المزري عن طريق التيسير الكمي المبني على طباعة العملة الطازجة وضخها الى الاسواق في حال ظل التضخم على وضعه المتراجع- وهو دون ادنى شك باق - .
في برلين ثمة خشية بان يؤدي برنامج التيسير الكمي الى نتائج عكسية بتشجيعه بلدان الجنوب الاوروبي على اتخاذ موقف متساهل من الاصلاحات الضرورية باعتمادها مجددا على الاستدانة وعدم الالتزام بالبرامج الاصلاحية اللازمة. البعض يرى ان ضخ الاموال على الطريقة الاميركية اليابانية سيعني زرع بذور طازجة لأزمة مالية جديدة لن تتأخر بالظهور وستكون مدمرة لمنطقة اليورو هذه المرة. لهذه الاسباب ثمة خطوط حمر ترسمها المستشارة الالمانية للمركزي الاوروبي ، وان هو لم يلتزم بها فان ازمة اوروبية عنيفة لن تتأخر بالظهور بخاصة مع صعود نفوذ التيارات الالمانية المناهضة لليورو والداعية الى العودة لما كان عليه الوضع سابقا. هذه حركات لم تكن موجودة في العام 2012 وهي بدون شك تعيق حرية الحركة في طريق الحكومة الالمانية وتقيد قرارات ايجابية يحتاج لها رئيس المركزي ماريو دراجي.
حزب المبادرة من اجل المانيا لم يكن موجودا اذا في العام 2012. هو نشأ في العام 2013 وتمكن بسرعة فائقة من ايصال ممثلين عنه الى ثلاثة برلمانات محلية وسبع ممثلين الى البرلمان الاوروبي. هذا ان اضيف الى بوادر الازمة التي تتكون في اليونان حيث تعم المخاوف من وصول اليسار المناهض لبرامج الاصلاح الى الحكم في الانتخابات المقررة في 25 يناير الجاري. اليسار المناهض لبرامج الاصلاح والداعي الى اعادة النظر في شروط القروض الاوروبية هو قنبلة موقوتة يُخشى من تفجرها فيكون اليورو من جديد اولى ضحاياها.
وان كان الامر على هذا النحو، فما الحل الممكن؟
ثمة محاولات لجعل برنامج التيسير الكمي بين ايدي البنوك المركزية المحلية . هذه الفكرة اوحى بها الشهر الماضي رئيس المركزي الالماني وهي ستحرر الحكومة الالمانية من الضغوط القائمة وقد تكون مقبولة لديها. ولكن السؤال يبقى: هل ان مثل هذه الحلول كفيلة باقناع الاسواق وجعلها واثقة تجاه مستقبل العملة الاوروبية الموحدة؟ ان كسر اليورو بداية الاسبوع لحاجز ال 1.2000 تطور سلبي لا يمكن تجاوزه دون تشكك وتحسب لمستقبل قاتم.