ربما كان 2011 هو العام الأصعب تاريخيا في الاقتصاد العالمي، قد يأتي شخص ويقول إن الكساد الكبير في الثلاثينات هو الأصعب، ولكن الأجدى أننا نتحدث حاليا عن عام مر وهو يقول لنا "ربما تتغير أمور كثيرة في 2012".
التغييرات قد تكون- ليس فقط- بذهاب بوصلة الاقتصاد والقطب الثاني- وربما المسيطر- نحو القارة الصفراء، ولكنها تنذر بهبوب وشيك لسياسات اقتصادية تبنتها القوى الاقتصادية الأكبر في العالم.
نستعرض في هذا التقرير أهم ما جاء في 2011، وهو ما سيعطينا بعض الضوء في نفق 2012 غير المضئ.
في البداية فقد ودعت أسواق البورصة العالمية عاما صعبا للغاية شهد العديد من المتغيرات الاقتصادية، حيث تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني بمقدار 5.6% خلال 2011 وشهدت الأسهم الألمانية والفرنسية تراجعا بمقدار 18 و15%- على الترتيب- على خلفية أزمة منطقة اليورو.
وسجل اليورو في نهاية 2011 أقل مستوياته مقابل الدولار على مدار 15 شهرا.
وبالرجوع للذاكرة التارخية، فقد بدأت الأسواق المالية 2011 في ظل مناخ يدعو إلى التفاؤل، ولكن تبدلت الأوضاع بصورة كبيرة خلال الصيف بعد تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب أزمة سياسية في الكونجرس بشأن رفع سقف الدين الأميركي.
أزمة اليورو
وسيطرت أزمة اليورو على فترة كبيرة من العام المنصرم، وتفاقمت هذه الأزمة خلال شهر أغسطس، ويقول الكثير من المحللين إن اليورو قد يتراجع أكثر خلال 2012 بسبب مخاوف تكتنف مستقبل منطقة اليورو.
وبدت الأسهم الأيرلندية الأفضل بين دول أوروبا المثقلة بالديون (البرتغال وايرلندا وإيطاليا واليونان وأسبانيا). ومن المحتمل أن تتحمل فرنسا وألمانيا تكاليف مساعدات إنقاذ دول جنوب أوروبا، وسينعكس ذلك على أداء أسواق الأسهم لديهما.
وعن التأثير على المؤشرات، تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بمقدار 17 %، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 14.7 % على مدار العام. وفي المقابل كان أداء السوق الألمانية الأفضل في أوروبا خلال 2011.
وبصورة عامة تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز بمقدار 5.6 %، حيث سجل 5572.28 في مقابل 5899.94 قبل عام، ويعود ذلك بالأساس إلى أزمة منطقة اليورو.
وكان مؤشر فاينانشيال تايمز شهد زيادة بمقدار 9 % خلال 2010 و22 % خلال 2009.
تراجع الولايات المتحدة
ومن جانبه يقول جوناثان سوداريا، المتعامل في كابيتال سبريدس "ينهي المتداولون عاما شهد خسائر مضاعفة في المؤشرات الأوروبية والآسيوية، ربما لا يبدي المتداولون ترحيبا كبيرا بالعام الجديد أيضا"، بحسب تقرير حديث لهيئة الإذاعة البريطانية.
وأضاف: "الشيء الجيد الوحيد خلال 2011 أن الولايات المتحدة استطاعت الصمود على الرغم من التراجع الاقتصادي العالمي."
وتأثر مؤشرا "ناسداك" و"داو جونز" بمشاكل الأميركيين المالية خلال يوليو مع اقتراب الولايات المتحدة سريعا من سقف الدين والمخاطرة بالعجز عن السداد في حال عدم الوصول إلى اتفاق داخل الكونغرس الذي شهد نوعا من الاستقطاب.
وعلى الرغم من رفع سقف الدين في نهاية المطاف، قامت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المرتبة "aaa" إلى "aa+".
ورأت الوكالة أن خطة الميزانية لم تعالج العجز داخل الولايات المتحدة، مما نجم عنه تراجع بمقدار 5.6 % في مؤشر "داو جونز الصناعي" خلال يوم واحد.
ويوم الجمعة أغلق المؤشر متراجعا بمقدار 69 نقطة ليصل إلى 12,218، ولكنه ظل مرتفعا مقارنة ببداية العام.
الصين واليابان
وخسرت الأسهم اليابانية 17 % خلال 2011 بعدما ضرب تسونامي مدمر اليابان في مارس وأدى إلى مقتل 20 ألف شخص.
ويوم الجمعة أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني عند 8,429.45 نقطة، ويعد ذلك أسوأ تراجع للمؤشر مع نهاية العام منذ عام 1982.
وخسر مؤشر "شنغهاي المركب" الصيني 22 % خلال 2011، حيث أدت ضغوط حكومية على الإقراض والاستثمار إلى تقليل معدلات النمو الاقتصادية المتسارعة.
وأدت النفقات الحكومية والإقراض المصرفي بعد أزمة 2008 إلى زيادة في أسعار الأسهم والمنازل.
وفي عام 2010، قامت بكين بفرض قيود أشد على مضاربي العقارات والائتمان لتقليل التضخم وأسعار المساكن المتزايدة.
وتحاول بكين ضمان بقاء النمو الاقتصادي في مستويات أكثر استدامة بعد تسجيل 10.3 % خلال 2010.
وتراجع النمو إلى معدل سنوي نسبته 9.1 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول مقارنة بـ9.5 % خلال الربع السابق من العام.
الهند وقبرص
وخلال 2011، شهدت الأسواق الهندية ثاني أكبر تراجع خلال عقد. وأنهى مؤشر "سينسيكس"، مؤشر الأسهم المعياري في بورصة مومباي، تداوله عند 15,543.93 يوم الجمعة، وبذلك يسجل تراجعا مقداره 24 % خلال العام.
كما كانت العملة الهندية احدى أسوأ العملات أداء خلال العام الحالي، وتراجعت بمقدار 16 % مقابل الدولار.
وتراجعت السوق القبرصية بمقدار 72 % على مدار العام، فيما تراجعت السوق اليونانية بمقدار 52 %، ليكون الأسوء أداء خلال العام.
والمفاجئ أن الأسهم الفنزويلية كانت الأفضل أداء، حيث حققت مكاسب تقدر بـ79 % خلال 2011، وتلتها الأسهم في منغوليا وزامبيا.
النفط والذهب
وبلغت أسعار النفط أعلى معدلاتها على مدار أكثر من عامين في مايو بعد بدء ما يُعرف بالربيع العربي. وأدت المعارك بين الثوار والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي في ليبيا إلى تراجع صادرات النفط بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
وتراجعت أسعار خام برنت – المؤشر المعياري الرئيسي لأسعار النفط في أوروبا – خلال شهر أكتوبر إلى أقل معدلاتها خلال عام. ويبدو أن تصاعد التوتر مع إيران سيدفع الأسعار للارتفاع.
وتأثرت المعادن الثمينة بمخاوف بشأن بقاء ديون أوروبا والولايات المتحدة. وخلال الأشهر القليلة الأولى من العام تفوق أداء الفضة على الذهب، وبنهاية شهر أبريل ارتفع سعر الفضة بنحو 56 %.
وارتفع سعر الذهب في أغسطس بسبب أزمة منطقة اليورو، ولكنه تراجع مع نهاية عام 2011. وسجل معدلات قياسية بعدما بلغ سعره 1,921.15 دولار للأوقية في سبتمبر.
تركيبة الثروات
من ناحية أخرى، كدت دراسة نشرها بنك "كريدي سويس" السويسري اليوم السبت أن عام 2011 شهد تحولات جوهرية في تركيبة الثروات الخاصة على مستوى العالم بسبب بروز دور الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة والصدمات التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية.
وتوضح الدراسة أن نسبة 55 بالمئة من الثروات الخاصة في العالم أصبحت في الدول ذات الاقتصادات الناشئة لاسيما في المنطقة الشرق آسيوية باستثناء اليابان.
وذكرت أن معدلات الناتج القومي الخام لتلك الدول تضاعفت خلال العقدين الماضيين أي من نسبة تسعة في المئة في عام 1990 الى 18 في المئة في عام 2010 ومن المتوقع أن تصل تلك النسبة الى 39 في المئة مع حلول عام 2030.
وترى الدراسة أن معدلات النمو الاقتصادي في تلك الدول تتعاظم بصورة غير عادية حتى إن نسبة الطبقة المتوسطة من بين شريحتها السكانية سوف تتقارب مع نسبة تلك الشريحة في الولايات المتحدة مع حلول عام 2025.
الصين تقود زيادة الثروات
وتضرب الدراسة مثالا على تحسن معدلات الدخل في تلك الدول بأن نسبة مدخرات الفرد العادي في الصين ارتفعت في الفترة ما بين عامي 2000 و2010 بنسبة ثلاثة أضعاف ما انعكس إيجابا على معدلات الاستهلاك المحلية التي تدعم معدلات النمو الاقتصادي.
في الوقت ذاته تركز الدراسة على أهمية عنصر نسبة النمو السكاني في أوروبا ومنطقة شرق آسيا (باستثناء اليابان) حيث انخفضت معدلات المواليد في الدول الغربية التي تعاني تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية متمثلة في العديد من إجراءات التقشف.
وأوضحت الدراسة أن هذه الأوضاع خلقت نوعا من عدم التوازن في نسب الثروات الخاصة بين تراجعها في الدول الغربية من ناحية في مقابل زيادتها في الدول الآسيوية التي شملتها الدراسة حيث يمثل أصحاب الثروات فيها شريحة عمرية تتراوح بين سن الأربعين والخامسة والأربعين عاما.
كما ترى الدراسة أن اعتماد اقتصادات تلك الدول على التصدير الى الولايات المتحدة وأوروبا هو إحدى دعامات نموها الاقتصادي إلا أن النمو السكاني الكبير فيها يساعد أيضا في دعم هذا الاقتصاد على المدى البعيد حتى وإن تراجعت الصادرات الى الغرب.
وتقارن الدراسة بين تأثير معدلات النمو السكاني على النمو الاقتصادي إذ لا تميل المجتمعات ذات الغالبية من كبار السن مثلما هي الحال في الغرب الى تنشيط الاقتصاد الاستهلاكي فينعكس سلبا على التصنيع الوطني ويقلل من إجمالي الناتج المحلي الخام، بحسب قناة الجزيرة.
المصدر: مباشر
التغييرات قد تكون- ليس فقط- بذهاب بوصلة الاقتصاد والقطب الثاني- وربما المسيطر- نحو القارة الصفراء، ولكنها تنذر بهبوب وشيك لسياسات اقتصادية تبنتها القوى الاقتصادية الأكبر في العالم.
نستعرض في هذا التقرير أهم ما جاء في 2011، وهو ما سيعطينا بعض الضوء في نفق 2012 غير المضئ.
في البداية فقد ودعت أسواق البورصة العالمية عاما صعبا للغاية شهد العديد من المتغيرات الاقتصادية، حيث تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني بمقدار 5.6% خلال 2011 وشهدت الأسهم الألمانية والفرنسية تراجعا بمقدار 18 و15%- على الترتيب- على خلفية أزمة منطقة اليورو.
وسجل اليورو في نهاية 2011 أقل مستوياته مقابل الدولار على مدار 15 شهرا.
وبالرجوع للذاكرة التارخية، فقد بدأت الأسواق المالية 2011 في ظل مناخ يدعو إلى التفاؤل، ولكن تبدلت الأوضاع بصورة كبيرة خلال الصيف بعد تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب أزمة سياسية في الكونجرس بشأن رفع سقف الدين الأميركي.
أزمة اليورو
وسيطرت أزمة اليورو على فترة كبيرة من العام المنصرم، وتفاقمت هذه الأزمة خلال شهر أغسطس، ويقول الكثير من المحللين إن اليورو قد يتراجع أكثر خلال 2012 بسبب مخاوف تكتنف مستقبل منطقة اليورو.
وبدت الأسهم الأيرلندية الأفضل بين دول أوروبا المثقلة بالديون (البرتغال وايرلندا وإيطاليا واليونان وأسبانيا). ومن المحتمل أن تتحمل فرنسا وألمانيا تكاليف مساعدات إنقاذ دول جنوب أوروبا، وسينعكس ذلك على أداء أسواق الأسهم لديهما.
وعن التأثير على المؤشرات، تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بمقدار 17 %، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 14.7 % على مدار العام. وفي المقابل كان أداء السوق الألمانية الأفضل في أوروبا خلال 2011.
وبصورة عامة تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز بمقدار 5.6 %، حيث سجل 5572.28 في مقابل 5899.94 قبل عام، ويعود ذلك بالأساس إلى أزمة منطقة اليورو.
وكان مؤشر فاينانشيال تايمز شهد زيادة بمقدار 9 % خلال 2010 و22 % خلال 2009.
تراجع الولايات المتحدة
ومن جانبه يقول جوناثان سوداريا، المتعامل في كابيتال سبريدس "ينهي المتداولون عاما شهد خسائر مضاعفة في المؤشرات الأوروبية والآسيوية، ربما لا يبدي المتداولون ترحيبا كبيرا بالعام الجديد أيضا"، بحسب تقرير حديث لهيئة الإذاعة البريطانية.
وأضاف: "الشيء الجيد الوحيد خلال 2011 أن الولايات المتحدة استطاعت الصمود على الرغم من التراجع الاقتصادي العالمي."
وتأثر مؤشرا "ناسداك" و"داو جونز" بمشاكل الأميركيين المالية خلال يوليو مع اقتراب الولايات المتحدة سريعا من سقف الدين والمخاطرة بالعجز عن السداد في حال عدم الوصول إلى اتفاق داخل الكونغرس الذي شهد نوعا من الاستقطاب.
وعلى الرغم من رفع سقف الدين في نهاية المطاف، قامت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المرتبة "aaa" إلى "aa+".
ورأت الوكالة أن خطة الميزانية لم تعالج العجز داخل الولايات المتحدة، مما نجم عنه تراجع بمقدار 5.6 % في مؤشر "داو جونز الصناعي" خلال يوم واحد.
ويوم الجمعة أغلق المؤشر متراجعا بمقدار 69 نقطة ليصل إلى 12,218، ولكنه ظل مرتفعا مقارنة ببداية العام.
الصين واليابان
وخسرت الأسهم اليابانية 17 % خلال 2011 بعدما ضرب تسونامي مدمر اليابان في مارس وأدى إلى مقتل 20 ألف شخص.
ويوم الجمعة أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني عند 8,429.45 نقطة، ويعد ذلك أسوأ تراجع للمؤشر مع نهاية العام منذ عام 1982.
وخسر مؤشر "شنغهاي المركب" الصيني 22 % خلال 2011، حيث أدت ضغوط حكومية على الإقراض والاستثمار إلى تقليل معدلات النمو الاقتصادية المتسارعة.
وأدت النفقات الحكومية والإقراض المصرفي بعد أزمة 2008 إلى زيادة في أسعار الأسهم والمنازل.
وفي عام 2010، قامت بكين بفرض قيود أشد على مضاربي العقارات والائتمان لتقليل التضخم وأسعار المساكن المتزايدة.
وتحاول بكين ضمان بقاء النمو الاقتصادي في مستويات أكثر استدامة بعد تسجيل 10.3 % خلال 2010.
وتراجع النمو إلى معدل سنوي نسبته 9.1 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول مقارنة بـ9.5 % خلال الربع السابق من العام.
الهند وقبرص
وخلال 2011، شهدت الأسواق الهندية ثاني أكبر تراجع خلال عقد. وأنهى مؤشر "سينسيكس"، مؤشر الأسهم المعياري في بورصة مومباي، تداوله عند 15,543.93 يوم الجمعة، وبذلك يسجل تراجعا مقداره 24 % خلال العام.
كما كانت العملة الهندية احدى أسوأ العملات أداء خلال العام الحالي، وتراجعت بمقدار 16 % مقابل الدولار.
وتراجعت السوق القبرصية بمقدار 72 % على مدار العام، فيما تراجعت السوق اليونانية بمقدار 52 %، ليكون الأسوء أداء خلال العام.
والمفاجئ أن الأسهم الفنزويلية كانت الأفضل أداء، حيث حققت مكاسب تقدر بـ79 % خلال 2011، وتلتها الأسهم في منغوليا وزامبيا.
النفط والذهب
وبلغت أسعار النفط أعلى معدلاتها على مدار أكثر من عامين في مايو بعد بدء ما يُعرف بالربيع العربي. وأدت المعارك بين الثوار والقوات الموالية للعقيد معمر القذافي في ليبيا إلى تراجع صادرات النفط بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
وتراجعت أسعار خام برنت – المؤشر المعياري الرئيسي لأسعار النفط في أوروبا – خلال شهر أكتوبر إلى أقل معدلاتها خلال عام. ويبدو أن تصاعد التوتر مع إيران سيدفع الأسعار للارتفاع.
وتأثرت المعادن الثمينة بمخاوف بشأن بقاء ديون أوروبا والولايات المتحدة. وخلال الأشهر القليلة الأولى من العام تفوق أداء الفضة على الذهب، وبنهاية شهر أبريل ارتفع سعر الفضة بنحو 56 %.
وارتفع سعر الذهب في أغسطس بسبب أزمة منطقة اليورو، ولكنه تراجع مع نهاية عام 2011. وسجل معدلات قياسية بعدما بلغ سعره 1,921.15 دولار للأوقية في سبتمبر.
تركيبة الثروات
من ناحية أخرى، كدت دراسة نشرها بنك "كريدي سويس" السويسري اليوم السبت أن عام 2011 شهد تحولات جوهرية في تركيبة الثروات الخاصة على مستوى العالم بسبب بروز دور الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة والصدمات التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية.
وتوضح الدراسة أن نسبة 55 بالمئة من الثروات الخاصة في العالم أصبحت في الدول ذات الاقتصادات الناشئة لاسيما في المنطقة الشرق آسيوية باستثناء اليابان.
وذكرت أن معدلات الناتج القومي الخام لتلك الدول تضاعفت خلال العقدين الماضيين أي من نسبة تسعة في المئة في عام 1990 الى 18 في المئة في عام 2010 ومن المتوقع أن تصل تلك النسبة الى 39 في المئة مع حلول عام 2030.
وترى الدراسة أن معدلات النمو الاقتصادي في تلك الدول تتعاظم بصورة غير عادية حتى إن نسبة الطبقة المتوسطة من بين شريحتها السكانية سوف تتقارب مع نسبة تلك الشريحة في الولايات المتحدة مع حلول عام 2025.
الصين تقود زيادة الثروات
وتضرب الدراسة مثالا على تحسن معدلات الدخل في تلك الدول بأن نسبة مدخرات الفرد العادي في الصين ارتفعت في الفترة ما بين عامي 2000 و2010 بنسبة ثلاثة أضعاف ما انعكس إيجابا على معدلات الاستهلاك المحلية التي تدعم معدلات النمو الاقتصادي.
في الوقت ذاته تركز الدراسة على أهمية عنصر نسبة النمو السكاني في أوروبا ومنطقة شرق آسيا (باستثناء اليابان) حيث انخفضت معدلات المواليد في الدول الغربية التي تعاني تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية متمثلة في العديد من إجراءات التقشف.
وأوضحت الدراسة أن هذه الأوضاع خلقت نوعا من عدم التوازن في نسب الثروات الخاصة بين تراجعها في الدول الغربية من ناحية في مقابل زيادتها في الدول الآسيوية التي شملتها الدراسة حيث يمثل أصحاب الثروات فيها شريحة عمرية تتراوح بين سن الأربعين والخامسة والأربعين عاما.
كما ترى الدراسة أن اعتماد اقتصادات تلك الدول على التصدير الى الولايات المتحدة وأوروبا هو إحدى دعامات نموها الاقتصادي إلا أن النمو السكاني الكبير فيها يساعد أيضا في دعم هذا الاقتصاد على المدى البعيد حتى وإن تراجعت الصادرات الى الغرب.
وتقارن الدراسة بين تأثير معدلات النمو السكاني على النمو الاقتصادي إذ لا تميل المجتمعات ذات الغالبية من كبار السن مثلما هي الحال في الغرب الى تنشيط الاقتصاد الاستهلاكي فينعكس سلبا على التصنيع الوطني ويقلل من إجمالي الناتج المحلي الخام، بحسب قناة الجزيرة.
المصدر: مباشر