- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
كيف يؤثر انخفاض أسعار النفط على مصر؟
انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة لاتزال أحد القضايا التي تشغل المستثمرين على الصعيد العالمي، فيما ان انخفاض أسعار النفط له تأثير سلبي وإيجابي على حسب من المستفيد من هذه الانخفاضات، وبالطبع فإن الأثر السلبي يقع على الدول المصدرة للنفط لاسيما في دول الخليج العربي فيما ان الدول المستوردة تكون أكثر استفادة من انخفاض الأسعار.
أسعار النفط انخفضت للأسبوع السابع على التوالي لتصل إلى أدني مستوياتها منذ أربعة أعوام وتحوم حول مستويات 80$ للبرميل.
مصر وانخفاض أسعار الطاقة عالميا
بالنسبة لمصر، فإن الانخفاض الأخير في أسعار النفط يأتي في صالح الحكومة في خضم سعيها لخفض العجز في الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري.
وبشكل عام فإن الدول المستوردة للنفط تستفيد أي تراجع في أسعار النفط من خلال خفض تكلفة استيراد النفط ومشتقاته التي تستخدم أساسا في مدخلات الإنتاج.
وبالتالي فإن الحكومة لديها فرصة لخفض العجز في موازنتها، في حين أن المنتجين يمكن أن يقدموا منتجاتهم بأسعار أقل، ومن ثم تخفيف الضغوط التضخمية.
مصر كانت من أحد مصدري النفط حتى وقت قريب، في عام 2010 أصبحت مصر مستورد صافي للطاقة منذ ذلك الحين.
فيما تستهلك مصر حوالي 20% من النفط و 40% من الغاز الطبيعي على مستوى القارة الافريقية في عام 2013, وذلك حسب تقرير صادر من وكالة الطاقة الامريكية.
وتشير الأرقام إلى ان الحكومة أنفقت 26 مليار دولار كدعم للطاقة في عام 2012، مما دفع عجز الموازنة ليرتفع إلى 7.5 مليار دولار امريكي في يونيو/حزيران 2014، هذا بجانب ارتفاع حجم الديون المتراكمة على الحكومة إلى شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.
ومع ذلك، اتخذت الحكومة قرارا جريئا في يوليو/ تموز وذلك بزيادة 78% في أسعار الوقود الأساسية.
الاستهلاك المحلي
وتزايد الاستهلاك على منتجات الطاقة بشكل مضطرد على مدار عقد كامل، وارتفع استهلاك الطاقة بمعدل سنوي قدره 5% منذ عام 2000 لتصبح مصر أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعي في افريقيا.
الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع في الإنتاج هو ارتفاع معدل التنمية الصناعية ومشاريع الطاقة المكثفة الغاز واستخراج النفط، والنمو المستمر في شراء السيارات بجانب معدل النمو السكاني السريع. كذلك، فإن سياسة الدعم السخي للطاقة الذي اعتمدته الحكومة ساهم في ارتفاع مستوى الاستهلاك.
ومع ذلك، العديد من المناطق في مصر تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يصل إلى ست مرات في اليوم، وهذا يهدد الوضع السياسي في البلاد، إذ ان أزمة الطاقة تسببت في احتجاجات واسعة ضد الرئيس محمد مرسي قبل الاطاحة به العام الماضي.
مزايا وعيوب انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط من الممكن ان نلاحظه كميزة بالنسبة للميزان التجاري المصري في الوقت الذي تعتبر فيه مصر مستورد صاف للطاقة.
وفقا للبيانات التي صدرت مؤخراً فإن عجز الميزان التجاري قد تقلص إلى 19.46مليار جنيه امريكي في يوليو/تموز 2014 ومسجلا انخفاض بنسبة 22.5% لنفس الفترة من العام السابق.
في هذه الفترة بلغت صادرات مصر من المنتجات البترولية والملابس والسجاد بجانب السماد حوالي 13.05 مليار جنيه مصري بينما بلغت الواردات من النفط والمنتجات البترولية والقمح حوالي 32.51 مليار جنيه مصري.
وقال البنك المركزي بلغ إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية 16 مليار دولار امريكي بنهاية أكتوبر/تشرين الاول، وذلك بفضل تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض الإنفاق الحكومي على واردات النفط.
لكن تراجع أسعار النفط يزيد بعض المخاوف بأن دول الخليج الغنية قد توقف دعمها السخي إلى مصر، إذ ان 90% من إيرادات دول الخليج تأتي من النفط الخام. فيما ان تقارير تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط في عام 2015 قد يؤثر سلبا على المساعدات الخليجية إلى مصر.
وقد حصلت مصر على مساعدات من الدول العربية بلغت 11.9 مليار دولار، بما في ذلك 1 مليا دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية وبقيمة 7.6 مليارات دولار كمساعدات عينية على شكل شحنات نفط إلى مصر.
من ضمن المخاوف الأخرى هو ضغط الشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع الطاقة، بعد ان انخفضت أرباحها في الآونة الأخيرة، وربما قد يدفعها إلى الضغط على الحكومة المصرية والمطالبة بمستحقاتها المتأخرة.
انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة لاتزال أحد القضايا التي تشغل المستثمرين على الصعيد العالمي، فيما ان انخفاض أسعار النفط له تأثير سلبي وإيجابي على حسب من المستفيد من هذه الانخفاضات، وبالطبع فإن الأثر السلبي يقع على الدول المصدرة للنفط لاسيما في دول الخليج العربي فيما ان الدول المستوردة تكون أكثر استفادة من انخفاض الأسعار.
أسعار النفط انخفضت للأسبوع السابع على التوالي لتصل إلى أدني مستوياتها منذ أربعة أعوام وتحوم حول مستويات 80$ للبرميل.
مصر وانخفاض أسعار الطاقة عالميا
بالنسبة لمصر، فإن الانخفاض الأخير في أسعار النفط يأتي في صالح الحكومة في خضم سعيها لخفض العجز في الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري.
وبشكل عام فإن الدول المستوردة للنفط تستفيد أي تراجع في أسعار النفط من خلال خفض تكلفة استيراد النفط ومشتقاته التي تستخدم أساسا في مدخلات الإنتاج.
وبالتالي فإن الحكومة لديها فرصة لخفض العجز في موازنتها، في حين أن المنتجين يمكن أن يقدموا منتجاتهم بأسعار أقل، ومن ثم تخفيف الضغوط التضخمية.
مصر كانت من أحد مصدري النفط حتى وقت قريب، في عام 2010 أصبحت مصر مستورد صافي للطاقة منذ ذلك الحين.
فيما تستهلك مصر حوالي 20% من النفط و 40% من الغاز الطبيعي على مستوى القارة الافريقية في عام 2013, وذلك حسب تقرير صادر من وكالة الطاقة الامريكية.
وتشير الأرقام إلى ان الحكومة أنفقت 26 مليار دولار كدعم للطاقة في عام 2012، مما دفع عجز الموازنة ليرتفع إلى 7.5 مليار دولار امريكي في يونيو/حزيران 2014، هذا بجانب ارتفاع حجم الديون المتراكمة على الحكومة إلى شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.
ومع ذلك، اتخذت الحكومة قرارا جريئا في يوليو/ تموز وذلك بزيادة 78% في أسعار الوقود الأساسية.
الاستهلاك المحلي
وتزايد الاستهلاك على منتجات الطاقة بشكل مضطرد على مدار عقد كامل، وارتفع استهلاك الطاقة بمعدل سنوي قدره 5% منذ عام 2000 لتصبح مصر أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعي في افريقيا.
الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع في الإنتاج هو ارتفاع معدل التنمية الصناعية ومشاريع الطاقة المكثفة الغاز واستخراج النفط، والنمو المستمر في شراء السيارات بجانب معدل النمو السكاني السريع. كذلك، فإن سياسة الدعم السخي للطاقة الذي اعتمدته الحكومة ساهم في ارتفاع مستوى الاستهلاك.
ومع ذلك، العديد من المناطق في مصر تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يصل إلى ست مرات في اليوم، وهذا يهدد الوضع السياسي في البلاد، إذ ان أزمة الطاقة تسببت في احتجاجات واسعة ضد الرئيس محمد مرسي قبل الاطاحة به العام الماضي.
مزايا وعيوب انخفاض أسعار النفط
انخفاض أسعار النفط من الممكن ان نلاحظه كميزة بالنسبة للميزان التجاري المصري في الوقت الذي تعتبر فيه مصر مستورد صاف للطاقة.
وفقا للبيانات التي صدرت مؤخراً فإن عجز الميزان التجاري قد تقلص إلى 19.46مليار جنيه امريكي في يوليو/تموز 2014 ومسجلا انخفاض بنسبة 22.5% لنفس الفترة من العام السابق.
في هذه الفترة بلغت صادرات مصر من المنتجات البترولية والملابس والسجاد بجانب السماد حوالي 13.05 مليار جنيه مصري بينما بلغت الواردات من النفط والمنتجات البترولية والقمح حوالي 32.51 مليار جنيه مصري.
وقال البنك المركزي بلغ إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية 16 مليار دولار امريكي بنهاية أكتوبر/تشرين الاول، وذلك بفضل تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض الإنفاق الحكومي على واردات النفط.
لكن تراجع أسعار النفط يزيد بعض المخاوف بأن دول الخليج الغنية قد توقف دعمها السخي إلى مصر، إذ ان 90% من إيرادات دول الخليج تأتي من النفط الخام. فيما ان تقارير تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط في عام 2015 قد يؤثر سلبا على المساعدات الخليجية إلى مصر.
وقد حصلت مصر على مساعدات من الدول العربية بلغت 11.9 مليار دولار، بما في ذلك 1 مليا دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة و2 مليار دولار من المملكة العربية السعودية وبقيمة 7.6 مليارات دولار كمساعدات عينية على شكل شحنات نفط إلى مصر.
من ضمن المخاوف الأخرى هو ضغط الشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع الطاقة، بعد ان انخفضت أرباحها في الآونة الأخيرة، وربما قد يدفعها إلى الضغط على الحكومة المصرية والمطالبة بمستحقاتها المتأخرة.