لا تعديل على السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني

[طارق جبور]

   

 

 

لا تعديل على السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني​

قرر البنك المركزي البريطاني اليوم ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك ليكمل تسعة عشر شهرا عند هذه المستويات المتدنية بهدف دعم الاقتصاد البريطاني الذي يبدو بأنه سيفقد بعض الزخم الكافي لمواصلة مسيرة التعافي التام.

بقيت سياسة شراء السندات الحكومية ثابتة بقيمة 200 بليون جنيه, يهدف قرار البنك اليوم بمحفاظة على سياسته النقدية إلى دعم مستويات النمو في الأراضي الملكية بعد ان نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني 1.2% و تحسبا من تباطؤ وتيرة النمو في المملكة.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في الاجتماع الماضي لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت للاجتماع الثالث على التوالي , بعد قيام العضو سنتنس بالتصويت لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مبررا ذلك بالمخاوف من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم في المملكة فوق الحد الأعلى عند 3% للشهر الثامن على التوالي و أثر أداء الاقتصاد البريطاني.
تواجه المملكة المتحدة العديد من الصعاب التي من المحتمل أن تسبب تباطؤ في وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي و على رأس هذه التحديات الضغوط التضخمية المرتفعة, و اقرار الحكومة اكبر تخفيضات في الانفاق العام , و فقد الاقتصاد العالمي الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي المنشود.
سجلت معدلات التضخم في البلاد 3.1 % خلال الشهر الماضي و هي أعلى من المستوى الآمن للأسعار عند 2.0% و أعلى من الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% مما بقي معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال تموز فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% مما استدعي الحاجة للرسالة التوضيحية الثالثة للسيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطانية يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الاسعار .
جاء في الرسالة التوضيحية الأخيرة التي قدمها رئيس البنك المركزي البريطاني السيد ميرفن كينغ إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن في آب بأن البنك المركزي البريطاني على استعداد في الوقت الراهن لتوسيع أو تقليص خطط التحفيز لسيطرة على معدلات التضخم المرتقعة فوق الحد الأعلى للحكومة عند 3.0%.
صممت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الخزينة جورج اوزبورن أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي تشمل تخفيض في الانفاق العام, و رفع ضريبة المبيعات بنسبة 2.5% ابتداءا من كانون الثاني القادم , تجميد و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام.
توسع العجز في الميزانية العمومية خلال العام الماضي لمستويات 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي, مما دفع مؤسسة فيتش المسؤولة عن التصنيف الائتماني لترحيب بالخطط البريطانية لتخفيض العجز في الميزانية العامة لمحافظة على افضل التصنيفات الائتمانية في العالم.
من المتوقع أن يفقد الاقتصاد البريطاني الرخم الكافي لمواصلة مسيرة التعافي التام بعد الاشارات التي قدمتها الاقتصاديات العالمية لتباطؤ وتيرة النمو , فالبيانات الاقتصادية من الاقتصاد الامريكي تعكس خسارة الاقتصاد القوة اللازمة لمواصلة الطريق, و أكدت البيانات الاقتصادية الصينية تشير لاحتمالية تراجع في وتيرة النمو و هذه الاحتمالات سيكون لها الأثر السلبي على مستويات الطلب العالمية خاصة و أن الاقتصاد البريطاني يعتمد على الصادرات بشكل اساسي لاكمال الطريق.
عزيزي القارئ , قدم الاقتصاد الملكي بوادر لقرب التعافي التام و لكن الوقت مبكر لبدء رفع أسعار الفائدة و تعديل سياسته الراهنة فالصعوبات كثيرة أمام صانعي القرار لتأكيد الخروج الرسمي من المرحلة الراهنة.