للمرة الأولى :هيئة التنظيم الاماراتية تعقد برنامج تدريبي بالتعاون مع الهيئة الأمريكية

[عبد الرحيم لوزان]

   

 

 

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع للمرة الأولى برنامجاً تدريبياً إقليمياً بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية الأميركية، تحت عنوان «الابتكار وأفضل الممارسات المتبعة فـي تنظيم أسواق الأوراق المالية»، بهدف تبادل أفضل الممارسات فـي مجال تطوير أسواق الأوراق المالية وتنظيمها، من خلال طرح ومناقشة القضايا المختلفة التي تواجهها الجهات التنظيمية ودراسة انعكاساتها على المعاملات الاستثمارية المالية من وجهتي النظر المحلية والدولية.

حضر البرنامج التدريبي – الذي تم تنفيذه في إطار نقل المعرفة بين الجهات التنظيمية العالمية- نحو 120 متخصصاً في مجالات الأوراق المالية والتمويل من 40 جهة ينتمون إلى 12 دولة.

وقدم د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة كلمة المتحدث الرئيس؛ حيث ألقى الضوء على مسيرة الهيئة والتقدم الذي أحرزته فـي تطوير الإطار التنظيمي فـي الأسواق المالية بدولة الإمارات، والتحديات التي واجهتها ونجحت في تجاوزها.

وأشار د. الزعابي إلى أن الهيئة عملت على توفير إطار تستطيع من خلاله أسواق رأس المال الإماراتية الاستمرار فـي النمو على نحو متسق ومنظَّم لتكون «بيئة مواتية للاستثمار»، ومن ثم فقد طبَّقت التوصيات الذي صدرت عن برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أجراه صندوق النقد والبنك الدوليين على الإطار التنظيمي الخاص بأسواق الإمارات فـي عام 2012، استناداً إلى مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).

ونوه بالدور المحوري للهيئة في العمل على ترقية أسواق رأس المال الإماراتية من قبل مؤشر «مورجان ستانلي» ومؤشر «ستاندر آند بورز داو جونز» إلى «أسواق ناشئة»، والجهود المبذولة حالياً للحصول على تصنيف «أسواق متقدمة» على مؤشر «مورجان ستانلي».

وأضاف أن معظم أنظمة الهيئة الجديدة تركِّز على سدِّ الفجوات التنظيمية التي لم يتم التطرق إليها سابقاً؛ مثل: معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتسوية، لاسيما تلك التي تخص التسليم مقابل الدفع (DVP)، وغيرها من التشريعات المتصلة بإصدار متطلبات أفضل للإفصاح والشفافية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المتطلبات التنظيمية الأخرى فـي أسواق رأس المال الإماراتية.

قال د. الزعابي أن الهيئة قد بادرت بالعمل على توفير بيئة تنظيمية خصبة وداعمة لاحتضان الابتكار فـي التكنولوجيا المالية (Fin-Tech)؛ مثل: تقنية التعاملات الرقمية (block-chain)، والتمويل الجماهيري، والتداول عالي التردد، والخدمات الاستشارية الروبوتية، مع تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية المستثمرين بما يستلزمه ذلك من العمل على توعية المستثمرين الأفراد بالمنتجات المالية والخيارات المتاحة أمامهم فـي السوق.

استعرض البرنامج- الذي أقيم على مدى أربعة أيام في فرع هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي برعاية بنك الخليج الأول- محاور عدة من بينها التفتيش والامتثال وفرض القانون فيما يتعلق بالمتعاملين فـي السوق، وردود الأفعال تجاه حالات استغلال السوق، مع إجراء مقارنات بين أساليب النظم الرقابية فـي بعض دول العالم، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة.

واستعان الخبراء المتحدثون بأمثلة واقعية عن الاحتيال في السوق والجهود المبذولة من أجل استكشاف الأدوات التنظيمية والقانونية التي تحتاجها الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية للتصدي لهذه التحديات. وقد ضم فريق خبراء هيئة الأوراق والأسواق المالية الأميركية الذين قدموا المحاضرات وورش العمل كل من: إيرين مكارتني، وهي مستشار خاص رئيس فـي مكتب الشؤون الدولية التابع لهيئة الأوراق والأسواق المالية الأميركية.

بالإضافة إلى بيتر بي دريسكول كبير المسؤولين عن المخاطر والاستراتيجية فـي مكتب عمليات الفحص والتفتيش على الامتثال، والذي قدم محاضرته عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقد تضمن البرنامج التدريبي موضوعات أخرى من بينها: الجهات التنظيمية، وأسواق الأسهم (البورصات)، والمؤسسات الحكومية، والمشاركين فـي الأسواق، والاعتبارات المتعلقة ببناء أسواق رأس المال.

وتم خلال جلسات البرنامج- الذي حضره 110 مشاركاً من نحو 10 دول يمثلون أكثر من 30 جهة داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية وأجنبية- مناقشة كيفية وضع وتأسيس برنامج امتثال فعَّال وإدارته للوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص broker-dealer، ومستشاري الاستثمار، وغيرهم من المرَخَّصين والمسَجَّلين فـي السوق، مع توضيح أهمية برنامج الامتثال والدور الذي يضطلع به كبار الموظفين المعنيين بمراقبة الامتثال.

كما تم كذلك استعراض الاعتبارات الخاصة بتنظيم شركات الاستثمار ومستشاري الاستثمار، والتعريف بتضارب المصالح بين المتعاملين فـي السوق والحد منه، مع مناقشة بعض حالات تضارب المصالح الشائعة، وأبرز الممارسات والإجراءات التنظيمية التي يمكن استخدامها؛ للتخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن التضارب فـي المصالح.

ناقشت ورش العمل تطبيق أحكام القانون فيما يخص الوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص، والإجراءات التي يتعين اتباعها فـي إجراء التحقيقات، مع التركيز على أنواع القضايا المرفوعة ضد الوسطاء الذين يمكنهم التداول لحسابهم الخاص والأشخاص المرتبطين بهم (البيانات المزورة، والمعاملات أو الصفقات غير المصرَّح بها، وهامش الربح المفرط excessive mark-ups، وعدم الفصل بين أصول المستثمرين، والفشل فـي الرقابة).
​