t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
لماذا تتجه الدول الآسيوية لشراء السندات الأوروبية ؟؟
بعد عام كامل من حصول اليونان على أول حزمة مساعدات لتجنب السقوط في الافلاس إلا أن معضلة الديون السيادية لاتزال تتفاقم بين الوقت و الآخر و شبح الافلاس لايزال مسيطرا على الدول ذات التعثر المالي في المنطقة.
ينتظر أن يجتمع وزراء المالية الأوروبيين في الأسبوع المقبل لتحديد سبل و أجراءات مساعدة اليونان وذلك في ظل الجدل الدائر حول إعادة هيكلة ديون اليونان وهو الأمر الذي يلقى معارضة من قبل البنك المركزي الأوروبي حيث أن ذلك من شأنه أن يضر بالوضع المالي لليونان على نحو كبير.
وفي الوقت نفسه فإن إعادة هيكلة ديون سوف يترتب عليها خسارة للقطاع المصرفي في الدول الكبرى صاحبة الشريحة الأكبر في حزم المساعدات مثل ألمانيا.
اليونان لاتزال هي مصدر القلق الأول لدى المستثمرين في الأسواق بشأن أزمة الديون السيادية حتى بعد أن حصلت على حزمة مساعدات تقدر بقيمة 110 مليار يورو في نفس الوقت من العام السابق،ويظهر أن تلك المساعدات لم تكن كافية للخروج بالبلاد من الأزمة.
ومصائب قوم عند قوم فوائد، هذا حيث أعلنت الصين عن رغبتها القوية في شراء حصة السندات الخاصة بتمويل حزمة المساعدات المقدمة إلى البرتغال و التي تقدر بنحو 76 مليار يورو.
و ليس الصين فقط التي تسعى إلى ذلك بل هنالك توجه آسيوي للإقدام على تلك الخطوة، و تظهر الأرقام أن حوالي 16% من المستثمرين الآسويين قاموا بشراء سندات برتغالية قامت المفوضية الأوروبية بطرحها في مزاد بالأمس بقيمة 4.75 مليار يورو تحت آلية الاستقرار المالي الأووروبي. و هذه السندات لأجل خمس سنوات و بعائد 2.75%.
هذا الاهتمام الآسيوي بالشأن الأوروبي يدفع بالكثير من التساؤل حول لماذا تقوم دول أو مستثمرين بشراء سندات مصدرة من دول ذات تعثر مالي و تعاني من أداء اقتصادي سيء للغاية، و هذا التساؤل قد تم طرحه في مقال لنا في بداية العام الجاري و الذي يظهر إلى حد ما أسباب ذلك الاتجاه.
في الواقع فإن الاقتصاديات العالمية مقسمة إلى نوعين، الأول وهو اقتصاد ذو فائض تجاري واقتصاد ذات عجز تجاري ويمكن معرفة ذلك عند قراءة الحساب الجاري لكل اقتصاد. وحتى وقت قريب لم يكن هنالك اهتمام كبير بمدى تحركات الدول صاحبة الفائض مثل الصين و اليابان و كذا بعض من الاقتصاديات الناشئة. خاصة أن كان الاهتمام الأساسي و الذي يبث من خلال وسائل الإعلام المختلفة هو التحدث عن أزمة الديون في منطقة اليورو و كيفية حلها إلى آخره...
لكن ما أود أن نلقى النظر عليه هو أن الدول ذات الفائض بات يتوجب عليها أن تتحرك نحو المساهمة في حل تلك الأزمة، وذلك يرجع إلى عاملين رئيسيين: الأول هو أن منطقة اليورو و الاتحاد الأوروبي بشكل عام يعد شريك تجاري قوي لتلك الدول الآسيوية، لذا فإن أي خلل اقتصادي بها يؤثر على وتيرة نمو الدول ذات الفائض. و هو الأمر الذي يدفعها بالتحرك كي تدعم تلك الاقتصاديات ومن ثم لا تضرر الأوضاع الداخلية لدى الصين أو اليابان.
أما العامل الثاني فهو أن مجرد تحرك هذه الدول لا يتوقف فقط على الحفاظ على وتيرة التجارة العالمية و صادراتها، لكن تستهدف تلك الدول الإبقاء على سعر عملتها منخفض أمام العملات الرئيسة الأخرى وهو أمر يدعم الميزة التنافسية السعرية لمنتجاتها.
لذا فبدلا من التدخل بشكل غير مباشر في سوق سعر الصرف عن طريق بنوك أو صناديق استثمار، تقوم تلك الدول في الإبقاء سعر صرف عملتها منخفض عن طريق شراء سندات الدول التي تقوم بالتصدير إليها وهو أمر شرعي و لا أحد يمكنه التعقيب أو انتقاد ذلك..
جدير بالذكر أن الصين في بداية العام الجاري أعلنت بصراحة عن دعمها لمنطقة اليورو و الإقبال على شراء جزء كبير من السندات الأوروبية،أيضا اليابان اعلنت عن اعتزامها شراء نحو خُمس السندات التي ستقوم المنطقة بإصدارها وهذه الشريحة تقارب المليار يورو، ونود هنا أن نذكر أن وزير المالية الياباني و كأنه يأتي إلى المنطقة ممداً يد و الأخرى تحمل الخنجر وراء ظهره.
ولنا أن نعلم أن عمليات الشراء هذه من قبل الصين أو اليابان ليست كافية لحل أو حتى أن تؤثر على مجريات الأمور في منطقة اليورو إذ أن حجم الأزمة يحتاج إلى أضعاف هذه المبالغ المعلن عنها، و هذه التحركات ما هي إلا لتحقيق أغراض خاصة لكلا منهما تتعلق بدعم الميزة التنافسية من أجل التصدير.
و آخر الأرقام تشير إلى أن الصين تستحوذ على احتياطي نقدي من العملات و الذهب ووحدات السحب الخاصة تقدر بقيمة 2.85 تريليون دولار وهو بذلك أكبر احتياطي على مستوى العالم، وتأتي اليابان في المركز الثاني باحتياطي قدره 1.096 تريليون دولار أمريكي. وهذا ما يمكنهم من مواصلة تحقيق أهدافهم الخاصة.
بعد عام كامل من حصول اليونان على أول حزمة مساعدات لتجنب السقوط في الافلاس إلا أن معضلة الديون السيادية لاتزال تتفاقم بين الوقت و الآخر و شبح الافلاس لايزال مسيطرا على الدول ذات التعثر المالي في المنطقة.
ينتظر أن يجتمع وزراء المالية الأوروبيين في الأسبوع المقبل لتحديد سبل و أجراءات مساعدة اليونان وذلك في ظل الجدل الدائر حول إعادة هيكلة ديون اليونان وهو الأمر الذي يلقى معارضة من قبل البنك المركزي الأوروبي حيث أن ذلك من شأنه أن يضر بالوضع المالي لليونان على نحو كبير.
وفي الوقت نفسه فإن إعادة هيكلة ديون سوف يترتب عليها خسارة للقطاع المصرفي في الدول الكبرى صاحبة الشريحة الأكبر في حزم المساعدات مثل ألمانيا.
اليونان لاتزال هي مصدر القلق الأول لدى المستثمرين في الأسواق بشأن أزمة الديون السيادية حتى بعد أن حصلت على حزمة مساعدات تقدر بقيمة 110 مليار يورو في نفس الوقت من العام السابق،ويظهر أن تلك المساعدات لم تكن كافية للخروج بالبلاد من الأزمة.
ومصائب قوم عند قوم فوائد، هذا حيث أعلنت الصين عن رغبتها القوية في شراء حصة السندات الخاصة بتمويل حزمة المساعدات المقدمة إلى البرتغال و التي تقدر بنحو 76 مليار يورو.
و ليس الصين فقط التي تسعى إلى ذلك بل هنالك توجه آسيوي للإقدام على تلك الخطوة، و تظهر الأرقام أن حوالي 16% من المستثمرين الآسويين قاموا بشراء سندات برتغالية قامت المفوضية الأوروبية بطرحها في مزاد بالأمس بقيمة 4.75 مليار يورو تحت آلية الاستقرار المالي الأووروبي. و هذه السندات لأجل خمس سنوات و بعائد 2.75%.
هذا الاهتمام الآسيوي بالشأن الأوروبي يدفع بالكثير من التساؤل حول لماذا تقوم دول أو مستثمرين بشراء سندات مصدرة من دول ذات تعثر مالي و تعاني من أداء اقتصادي سيء للغاية، و هذا التساؤل قد تم طرحه في مقال لنا في بداية العام الجاري و الذي يظهر إلى حد ما أسباب ذلك الاتجاه.
في الواقع فإن الاقتصاديات العالمية مقسمة إلى نوعين، الأول وهو اقتصاد ذو فائض تجاري واقتصاد ذات عجز تجاري ويمكن معرفة ذلك عند قراءة الحساب الجاري لكل اقتصاد. وحتى وقت قريب لم يكن هنالك اهتمام كبير بمدى تحركات الدول صاحبة الفائض مثل الصين و اليابان و كذا بعض من الاقتصاديات الناشئة. خاصة أن كان الاهتمام الأساسي و الذي يبث من خلال وسائل الإعلام المختلفة هو التحدث عن أزمة الديون في منطقة اليورو و كيفية حلها إلى آخره...
لكن ما أود أن نلقى النظر عليه هو أن الدول ذات الفائض بات يتوجب عليها أن تتحرك نحو المساهمة في حل تلك الأزمة، وذلك يرجع إلى عاملين رئيسيين: الأول هو أن منطقة اليورو و الاتحاد الأوروبي بشكل عام يعد شريك تجاري قوي لتلك الدول الآسيوية، لذا فإن أي خلل اقتصادي بها يؤثر على وتيرة نمو الدول ذات الفائض. و هو الأمر الذي يدفعها بالتحرك كي تدعم تلك الاقتصاديات ومن ثم لا تضرر الأوضاع الداخلية لدى الصين أو اليابان.
أما العامل الثاني فهو أن مجرد تحرك هذه الدول لا يتوقف فقط على الحفاظ على وتيرة التجارة العالمية و صادراتها، لكن تستهدف تلك الدول الإبقاء على سعر عملتها منخفض أمام العملات الرئيسة الأخرى وهو أمر يدعم الميزة التنافسية السعرية لمنتجاتها.
لذا فبدلا من التدخل بشكل غير مباشر في سوق سعر الصرف عن طريق بنوك أو صناديق استثمار، تقوم تلك الدول في الإبقاء سعر صرف عملتها منخفض عن طريق شراء سندات الدول التي تقوم بالتصدير إليها وهو أمر شرعي و لا أحد يمكنه التعقيب أو انتقاد ذلك..
جدير بالذكر أن الصين في بداية العام الجاري أعلنت بصراحة عن دعمها لمنطقة اليورو و الإقبال على شراء جزء كبير من السندات الأوروبية،أيضا اليابان اعلنت عن اعتزامها شراء نحو خُمس السندات التي ستقوم المنطقة بإصدارها وهذه الشريحة تقارب المليار يورو، ونود هنا أن نذكر أن وزير المالية الياباني و كأنه يأتي إلى المنطقة ممداً يد و الأخرى تحمل الخنجر وراء ظهره.
ولنا أن نعلم أن عمليات الشراء هذه من قبل الصين أو اليابان ليست كافية لحل أو حتى أن تؤثر على مجريات الأمور في منطقة اليورو إذ أن حجم الأزمة يحتاج إلى أضعاف هذه المبالغ المعلن عنها، و هذه التحركات ما هي إلا لتحقيق أغراض خاصة لكلا منهما تتعلق بدعم الميزة التنافسية من أجل التصدير.
و آخر الأرقام تشير إلى أن الصين تستحوذ على احتياطي نقدي من العملات و الذهب ووحدات السحب الخاصة تقدر بقيمة 2.85 تريليون دولار وهو بذلك أكبر احتياطي على مستوى العالم، وتأتي اليابان في المركز الثاني باحتياطي قدره 1.096 تريليون دولار أمريكي. وهذا ما يمكنهم من مواصلة تحقيق أهدافهم الخاصة.
