يثير الاستفتاء الذي تعتزم بريطانيا إجراءه يوم 23 يونيو/حزيران الجاري بشأن الخروج أو البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، مخاوف كبيرة وجدلا أكبر داخل المملكة المتحدة والعديد من دول ومنظمات العالم، لما يحمله قرار البريطانيين من انعكاسات سياسية واقتصادية.
ناقش هذا الموضوع، وحاول استقراء الانعكاسات السلبية والإيجابية لهذه الخطوة عبر لقاء مع وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفد أوون والخبير الاقتصادي كيث بوي فيلد، اللذين تحدثا عن مزايا وسلبيات البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.
مبالغة في التخويف
وزير الخارجية الأسبق استغرب التحذيرات الشديدة التي يطلقها رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون من الخروج من الاتحاد، وقال إن كاميرون أعطى الخيار للشعب لذلك لا يجب عليه أن يؤثر على قراره، وتساءل: إذا كان الأمر بهذه الخطورة فلماذا يطرح للاستفتاء؟
واعتبر أوون أن تجربة الاتحاد الأوروبي ليست ناجحة، ورأى أن الاتحاد لم يعد قادرا على أداء مهامه، مؤكدا أن الاقتصاد هو القضية الرئيسية في هذا الملف وليس الأمن.
ودلل الوزير البريطاني على وجهة نظره بأن هناك مقاومة للمشروع الأوروبي تتصاعد في أنحاء القارة الأوروبية، مشيرا إلى رفض ألمانيا ضخ أموالها في دول من الاتحاد تعاني من مشكلات اقتصادية مثل اليونان وإيطاليا، لذلك "النموذج الحالي به خطأ وعيوب ويجب أن يتغير".
وردا على سؤال بشأن أسباب الاعتراض على الاتحاد الأوروبي برمته، قال أوون "أؤمن بالمبدأ العالمي وعلينا أن نتعلم كيف نتعاون مع جيراننا بالتوافق وليس من خلال التصويت والأغلبية، ولا أن تعمل الحكومات المستقلة ضمن مفوضية، فهذا ليس من الديمقراطية".
وأضاف أن هناك قرارات من المفوضية الأوروبية تؤثر على كل مناحي الحياة في بريطانيا، حيث "فقدنا السيطرة على بلدنا ومنافذنا الحدودية.. إلى جانب الضغط المتزايد على مدارسنا ومستشفياتنا".
وتابع "لا أقبل سيناريو التخويف من كارثة اقتصادية الذي تروج له الحكومة ووزراؤها.. فنحن بلد يعتمد على التجارة البحرية والنقل البحري وعمليات تصدير بضاعتنا كبيرة وقائمة".
مكاسب
وبشأن المكاسب التي سيحصل عليها البريطانيون في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي، قال "نحن خامس أكبر اقتصاد في العالم، وعضو دائم في مجلس الأمن، ولدينا واحد من أكفأ الجيوش في العالم، ونريد الاستمرار في بقائنا دولة مستقلة، وهذا في مصلحة من يتعامل معنا تجاريا".
وتابع أن قرارات بريطانيا الآن تكاد تكون أوروبية، أما إذا ما بقيت دولة مستقلة فستساهم في تعزيز الوضع في العالم وجعله أكثر استقرارا وازدهارا، بحسب قوله، مؤكدا أنه إذا صوت البريطانيون للخروج فسيكون القرار محسوبا، متوقعا أن تكون النتيجة متقاربة.
اما الخبير الاقتصادي كيث بوي فيلد فيقول وعن المزايا يقول إن المستثمرين يفضلون الاستقرار والجوانب اليقينية وعدم وجود شك، وفي حال البقاء ضمن الاتحاد فلن يكون هناك أي تعويم أو فقدان قيمة للجنيه الإسترليني، وكذلك فيما يتعلق بالمفاوضات والاتفاقيات التجارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقلل الخبير الاقتصادي من المخاطر الاقتصادية التي قد تنعكس سلبا إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد، معتبرا أن المخاوف مبالغ فيها، وهي محاولة مقصودة لتخويف الناس والمستثمرين.
ويرى فيلد أن كل الدول والشخصيات والمنظمات الدولية التي حذرت من خطر خروج بريطانيا من الاتحاد، هي تجسيد لآراء المؤسسة الحاكمة في بريطانيا وتأثير من قبل ديفد كاميرون وطاقمه الحكومي.
وتوقع أن من سيصوت لترك الاتحاد سيكونون أكثر من الذين سيصوتون للخيار الآخر، مرجحا أن ينجذب الشباب لفكرة البقاء.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي "خطر" على الاقتصاد العالمي
حذر بنك انجلترا المركزي من أن الغموض حول الاستفتاء المقرر على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يمثل "أكبر خطر مُحدِق" يواجه أسواق المال العالمية. وقال البنك إن الاستفتاء المقرر في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري قد يسبب "آثارا سلبية غير مباشرة على الاقتصاد العالمي". جاء ذلك في محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك الخميس. وأضاف البنك أن الجنيه الاسترليني " من المرجح بشكل متزايد" أن يتراجع أكثر، وربما بحدة، في حال التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت وزيرة الطاقة البريطانية أندريا ليدسوم، التي تؤيد حملة الخروج، إن هذه التصريحات تهدد الاستقرار المالي للبلاد. وهبط الجنيه الاسترليني خلال تداولات جلسة بعد ظهر الخميس، بنحو 1.3 في المئة مقابل الدولار ليصل إلى 1.4016 دولار، لكنه شهد تحسنا في نهاية التداول ليصل إلى 1.4275 دولار. كما تراجع الجنيه الاسترليني أمام اليورو عقب إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، لكنه عاد وارتفع بنسبة 0.3 في المئة في نهاية التداول. وقال الأعضاء التسعة للجنة إن "التصويت لصالح الخروج من الاتحاد قد يغير بشكل ملموس مستقبل الإنتاج الاقتصادي والتضخم". وأضاف أعضاء اللجنة أن هناك أدلة متزايدة على أن الشركات والمستهلكين البريطانيين يؤجِّلون "القرارات الاقتصادية المهمة" قبيل الاستفتاء، حيث شهدت مبيعات العقارات والسيارات تراجعا، وكذلك الاستثمارات التجارية. وأشار البنك إلى أنه لديه إجراءات طارئة، سيتم تفعيلها للتعامل مع أي تداعيات سلبية محتملة لنتائج الاستفتاء. ومن بين تلك الإجراءات تقديم مزيد من الدعم للبنوك، والتعاون مع بنوك مركزية أخرى من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي. وجاء تحذير البنك المركزي، في الوقت الذي أبقت فيه لجنة السياسة النقدية على معدل الفائدة، عند مستواه القياسي المتدني البالغ 0.5 في المئة، وذلك لشهر إضافي.
تحليل:
أي شخص كان يعتقد أن بنك انجلترا المركزي قد يخفف من لهجته التحذيرية، بشأن المخاطر الاقتصادية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سيشعر بخيبة أمل، بعد ما جاء في محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس. في فقرة تلو الأخرى يقول البنك إن "الغموض" بشأن الاستفتاء يلقي بثقله على الاقتصاد. كما وسع البنك مخاوفه لتشمل السوق العالمية، وهو تأكيد قوي لموقفه منذ محضر اجتماع الشهر الماضي، وهو ما يتطابق مع المخاوف حول "التداعيات" التي أثارتها "جانيت يالين" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويقول البنك أيضا إن قابلية الاسترليني للتقلب قد زادت. لكن هناك تقترير أخرى أفضل، حيث يقول البنك إن النمو الاقتصادي العالمي قد شهد تحسنا طفيفا، وإن بريطانيا شهدت نموا قويا في مبيعات التجزئة، و"قفزة كبيرة" في الإنتاج الصناعي والبناء. لكن في المجمل كان التأكيد واضحا على شيئ واحد، وهو أن الخطر الأكبر على الاقتصاد البريطاني لا يزال هو نتائج الاستفتاء، المقرر في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري.
بيل غيتس: بريطانيا ستصبح اقل جاذبية تجاريا اذا انفصلت عن الاتحاد الأوروبي
حذر اثرى اثرياء العالم، بيل غيتس، يوم الجمعة من ان بريطانيا ستصبح "بلدا اقل جاذبية لقطاع الاعمال والتجارة" في حال تصويت الناخبين البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء المزمع اجراؤه الاسبوع المقبل. ومن المقرر ان يتوجه الناخبون البريطانيون الى صناديق الاقتراع يوم الخميس الـ 23 من حزيران / يونيو للمشاركة في استفتاء عام حول ما اذا كانت البلاد ستنفصل عن الاتحاد الاوروبي من عدمه. تحث الكثير من الشركات التجارية الكبرى الناخبين عى التصويت لصالح البقاء في عضوية الاتحاد والاحتفاظ بقدرة الوصول دون عوائق للسوق الاوروبية ذات الـ 500 مليون مستهلك. وقال غيتس في مقال نشرته صحيفة التايمز اللندنية الجمعة إنه استثمر حوالي مليار دولار من ماله في قطاع البحوث والتطوير في بريطانيا وان الذي جذبه الى ذلك قدرة بريطانيا على الوصول الى السوق الاوروبية الموحدة وجامعاتها الرصينة وارثها التاريخي في العلوم والابتكار. وقال مؤسس شركة مايكروسوفت والملياردير الذي اشتهر بتبنيه للمشاريع الخيرية في مقاله "فيما يعد موضوع البقاء في الاتحاد الاوروبي من عدمه من اختصاص الشعب البريطاني، من الواضح بالنسبة لي انه اذا اختارت بريطانيا الانفصال عن اوروبا والخروج منها فإنها ستصبح مكانا اقل جاذبية لقطاع الاعمال والتجارة والاستثمار. فسيصبح موضوع جذب المواهب من القارة الاوروبية اكثر صعوبة، وهي هذه المواهب بالذات التي تخلق فرص العمل للبريطانيين." وكان العديد من القادة السياسيين وكبار رجال الاعمال والمنظمات الدولية حذروا الناخبين البريطانيين من مخاطر التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الاوروبي الذي انضمت اليه بريطانيا عام 1973 بعد ان قضت سنوات وهي تحاول الانضمام دون جدوى نتيجة ممانعة الرئيس الفرنسي الاسبق تشارل ديغول. ولكن، ورغم هذه التحذيرات، يبدو ان معسكر الخروج يتقدم على معسكر البقاء خاصة في الايام الاخيرة بفضل تركيزه على مسألة الهجرة والمهاجرين، فمن 7 استطلاعات للآراء اجريت مؤخرا اظهر 6 ميل الناخبين الى التصويت لصالح الخروج. وعلقت حملتا البقاء والخروج نشاطاتهما منذ اغتيال النائبة العمالية جو كوكس يوم الخميس.
قالت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليابانية إن البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة واليابان بدأت تناقش تحركا مشتركا لضخ سيولة بالدولار إذا اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى الخميس المقبل.
وأوضحت الصحيفة -دون أن تذكر مصادر- أن البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك اليابان المركزي قد تضع آلية طارئة لتغذية السوق بالدولار من أجل تجنب نقصه إذا قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي وانخفض إثر ذلك سعر الجنيه الإسترليني.
وذكرت نيكاي أن "تسهيل توفر الدولار سيشكل عامل أمان لاحتواء هذه الشكوك إذا حدث الأسوأ". وأضافت أن الخطة المرجحة ستكون استخدام آليات التبادل (سواب) بالدولار بين الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية لليابان وكندا وأوروبا.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقدم مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي على مؤيدي البقاء ببضع نقاط مئوية، وتتزايد المخاوف من اضطرابات كبيرة في الأسواق إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مصدقة لهذه الاستطلاعات.
شخصيات مالية بريطانية مهمة تدعم حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي
عبرت شخصيات اقتصادية بريطانية مهمة عن دعمها لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، من ضمنها السير ريتشار برانسون. وقال ريتشارد سكودامور مدير ال " الدوري الإنجليزي الممتاز" إن 20 ناديا من نوادي القمة ترغب بالبقاء في أوروبا. وقال السير ريتشارد إن الخروج سيكون له تأثير مدمر على فرص الرخاء المستقبلية في بريطانيا. ورفضت حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي تصريحات برانسون، وقال جون لونغويرث ، رئيس مجلس الأعمال لحملة الخروج، إن وضع بريطانيا سيتحسن في حال خرجت من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن "السوق الموحد" ليس جنة بل سراب، وانه في حال الخروج ستتمكن بريطانيا من إزالة العوائق الخارجية وتقليل تكلفة الأحذية والملابس والمواد الغذائية. من جهتها حذرت هيئة مصنعي ومسوقي السيارات من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيزيد التكلفة ويهدد فرص العمل. وفي ردها على التصريحات قالت حملة الخروج البريطاني من الاتحاد إن الخروج سيساعد على استثمار أموال أكثر في مجال الرياضة على مستوى القاعدة. وقال مدير الحملة، ماثيو إليوت، ردا على قطاع السيارات إن الصادرات تذهب في الأساس إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي وإن الخروج من الاتحاد لن يؤثر على الصادرات. وكتب مدير عملاق الطاقة (إي دي اف) للعاملين في شركته يستعرض مزايا البقاء في الاتحاد.
"خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد قيمة الاسترليني والوظائف"
حذر رجل الأعمال الشهير جورج سوروس من "عواقب وخيمة" على فرص العمل والشؤون المالية البريطانية في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال سوروس في مقال كتبه بصحيفة "الغارديان" البريطانية إن الجنيه الاسترليني سوف "ينخفض بشكل حاد" إذا فاز معسكر الخروج في استفتاء الخميس. وفي الوقت نفسه، حذر رؤساء سابقون لأكبر سلاسل متاجر بيع بالتجزئة في المملكة المتحدة من أن أسعار المواد الضرورية مثل الغذاء والكساء سترتفع في حال خروج بريطانيا. لكن حملة (صوتوا للخروج) قالت إن المملكة المتحدة ستكون أكثر ازدهارا خارج الاتحاد الأوروبي. وقال ماثيو إليوت، المدير التنفيذي للحملة، الذي اتهم سوروس بمحاولة منح بروكسل مزيدا من القوة: "الاتحاد الأوروبي مكلف وبيروقراطي ويغض الطرف عن الأثر الذي تركه على أجور الناس وارتفاع فواتير الطاقة." وحقق سوروس ثروة طائلة عندما راهن ضد الجنيه الاسترليني يوم الأربعاء الأسود عام 1992، عندما انسحبت بريطانيا من آلية أسعار الصرف الأوروبية (ERM) ، وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث اضطرابات أكبر. وقال سوروس في مقاله إن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بما لا يقل عن 15 في المئة، وربما أكثر من 20 في المئة، إلى أقل من 1.15 دولار مقارنة بسعره الحالي الذي يصل إلى 1.46 دولار. وأضاف: "قيمة الجنيه الاسترليني سوف تنخفض بشكل حاد. وسيكون لهذا أيضا تأثير فوري وكبير على الأسواق المالية والاستثمار والأسعار والوظائف." وأردف: "أتوقع أن يكون الانخفاض أكبر وأكثر تدميرا من انخفاض قيمة العملة بنسبة 15 في المئة في سبتمبر/أيلول 1992 عندما حالفني الحظ لتحقيق ربح كبير لمستثمري صندوق التحوط الذي كنت أديره. وقال سوروس: "الناخبون البريطانيون يقللون الآن من شأن تكاليف الخروج من الاتحاد الأوروبي. يعتقد كثيرون أن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير على وضعهم المالي الخاص، وهذه مجرد أمنيات في حقيقة الأمر." وقال وزير العدل وأحد قادة معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مايكل غوف، إن سوروس مؤيد قوي منذ فترة طويلة لتعميق التكامل الاقتصادي وكان مخطئا فيما يتعلق باليورو، الذي يرى غوف أنه سيكون "مرساة الاستقرار" لأوروبا. وأضاف لبي بي سي: "الحقيقة أن المتنبئين بالوضع الاقتصادي من أمثال جورج سوروس أخطأوا في أشياء في الماضي، فهم الذين قالوا إنه يجب الانضمام للعملة الموحدة، التي جلبت البؤس للقارة." هذا الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه، إلى جانب تعطل سلسلة التوريد، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطعام والشراب والملابس، وفقا للرؤساء التنفيذيين السابقين لأكبر محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة، بما في ذلك تيسكو، وسينسبري، وأسدا، وموريسونز ويتروز، وكذلك "إم آند إس" و"بي آند كيو". وحذر سوروس من أن قدرة البنك المركزي البريطاني على التعامل مع الركود أو انخفاض أسعار المنازل ستكون محدودة، إذ تستخدم العديد من الأدوات النقدية بالفعل لتوجيه المملكة المتحدة للخروج من الأزمة المالية العالمية. وأضاف: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل البعض أغنياء جدا - لكن معظم الناخبين سيصبحون أشد فقرا بكثير."
تشتعل حرب الأرقام في بريطانيا بين معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي ومعسكر البقاء، إذ يستخدم كلا الفريقين بيانات اقتصادية مختلفة لإظهار رجاحة رأيه، كما يقدمون قراءات مختلفة للمؤشرات الاقتصادية البريطانية الراهنة، وما سيكون عليه اقتصاد البلاد في المستقبل حسب توقعاتهم.
ولم يترفع كلا الفريقين عن تقديم أرقام مضللة في هذه الحرب، التي تتجه إلى الحسم في الاستفتاء الذي يعقد في 23 يونيو/حزيران. وفي ما يلي أبرز الأرقام والبيانات الخلافية:
دخل الأسرة والناتج المحلي
يقول مؤيدو "البقاء" إن الأسرة البريطانية المتوسطة ستصبح فقيرة بمقدار 4300 جنيه إسترليني
(6100 دولار) سنويا خلال 15 عاما إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ويستند هذا الرقم إلى تقدير الخزانة البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي سيقل بنسبة 6.2% إذا انسحبت بريطاني
غير أن لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني قالت إن رقم الـ4300 جنيه إسترليني ليس واقعيا، ويضلل الأسر البريطانية، إذ يدفعها إلى الاعتقاد بأن الدخل المتاح سينخفض بهذا القدر.
وتقول لجنة الخزانة في البرلمان إن تقديرات النتائج المترتبة على خروج بريطانيا تعتمد بدرجة كبيرة على الافتراضات المختلفة المتعلقة باتفاقات التجارة التي قد تتوصل إليها البلاد بعد انسحابها.
وتقدم مجموعة "اقتصاديون من أجل انسحاب بريطانيا" أكثر التقديرات تفصيلا لمزايا الانسحاب، إذ تقول إن الناتج المحلي الإجمالي سيزيد على الأرجح 2% في المدى المتوسط، مع استفادة المستهلكين من انخفاض الرسوم على السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومع زيادة حظوظ الشركات البريطانية في التصدير ضمن إطار منظمة التجارة العالمية.
تكاليف عضوية الاتحاد الأوروبي
ويقول أنصار الخروج إن عضوية الاتحاد الأوروبي تكلف بريطانيا 350 مليون جنيه إسترليني (525 مليون دولار) أسبوعيا، أي 19.1 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) سنويا، ويرون أن هذه الأموال يمكن أن تنفق بدلا من ذلك على الرعاية الصحية أو المدارس.
كن هيئة الإحصاء البريطانية -وهي هيئة عامة مستقلة- تقول إن هذه المزاعم خاطئة ومضللة، لأنها لا تتضمن خصما تلقائيا تحصل عليه بريطانيا منذ عقود، إذ بلغت مساهمة بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي 14.7 مليار جنيه إسترليني (21.6 مليار دولار) فقط في عام 2014، غير أن أنصار الخروج يردون بأن هذا الخصم قد يلغى في المستقبل.
مكاسب عضوية الاتحاد الأوروبي
في المقابل، تحصل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على ما قيمته نحو ستة مليارات جنيه إسترليني (8.8 مليارات دولار) من الإعانات المخصصة للزراعة والأبحاث العلمية، وهو ما يجعل صافي تكلفة العضوية يقل بهذا المقدار.
ويشدد مؤيدو البقاء على أنه مبلغ لا يستهان به، بينما يرى معسكر الخروج أن الحكومة البريطانية ستنفق هذه الأموال بشكل أفضل.
ومن حيث المساهمة الصافية، أي الفارق بين المساهمة في الميزانية الأوروبية والإعانات التي تتلقاها بريطانيا بالنسبة لحجم اقتصادها، فإنها ليست الخاسر الأكبر، إذ تحل في المرتبة التاسعة لدول الاتحاد بحسب أرقام المفوضية الأوروبية لعام 2014.
وتقول وزارة المالية البريطانية -المؤيدة بقوة للبقاء بالاتحاد- إن المزايا الاقتصادية لعضوية الاتحاد تفوق أي مدفوعات سنوية، وإن المتاح لإنفاق القطاع العام سينخفض 36 مليار جنيه إسترليني (53 مليار دولار) سنويا في حالة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.
الوظائف في بريطانيا
تقول الحكومة البريطانية إن في البلاد ثلاثة ملايين وظيفة مرتبطة بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ويحتسب هذا الرقم بناء على القيم المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال إنتاج سلع وخدمات يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.
إلا أن البرلمان يلفت إلى أن "هذا التقدير مرتبط بالتجارة مع الدول الأخرى. لذلك ليس الأمر نفسه عندما نقول إن أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة مرتبطة بالعضوية في الاتحاد الأوروبي"
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
