مؤشر أسعار المستهلكين يقف إلى جانب مؤشر أسعار المنتجين ليؤكدوا تطلعات البنك الفدرالي

[طارق جبور]

   

 

 

مؤشر أسعار المستهلكين يقف إلى جانب مؤشر أسعار المنتجين ليؤكدوا سوية تطلعات البنك الفدرالي بخصوص التضخم​

بات واضحا عزيزي القارئ أن مستويات التضخم في الولايات المتحدة تعد تحت السيطرة وبتوافق مع ما أكده البنك الفدرالي مسبقا، إذ على ما يبدو أن الضعف في الأوضاع الحالية الاقتصادية وسط التشديد في الأسس الائتمانية ومعدلات البطالة المرتفعة لا تزال تلقي بظلالها السلبية على الأسعار، في حين أن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي بدت وأنها تحسنت نوعا ما، إلا أنه يبقى موضوعا تحت وطأة التحديات الصعبة.
مشيرين إلى ان وزراة التجارة الأمريكية أصدرت اليوم تقرير أسعار المستهلكين والتي أظهرت أسعار المستهلكين قد استقرت عند القراءة الصفرية خلال شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% وبادنى من التوقعات التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.6% وبأدنى أيضا من التوقعات التي بلغت 2.3%.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الجوهرية تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة فقد ارتفعت خلال شباط بنسبة 0.1% بتوافق مع التوقعات وبأعلى من القراءة السابقة التي بلغت -0.1% مضيفين إلى ان مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري ارتفع على الصعيد السنوي بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.6% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.4%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن الأسعار باستثناء الغذاء فقط استقرت عند القراءة الصفرية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2%، في حين أن الأسعار باستثناء الطاقة فقط ارتفعت بنسبة 0.1% مقابل -0.1%، هذا بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة -0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.8%، أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 0.1% مقابل -0.2%.
أما أسعار السلع الأساسية فقد انخفضت بنسبة -0.2% مقابل ارتفاع بنسبة 0.8%، في حين ثبتت أسعار البضائع والخدمات الأخرى عند الارتفاع السابق الذي بلغ 0.1%، كما تراجعت أسعار الوقود خلال شباط بنسبة -1.4% مقابل ارتفاع بنسبة 4.4%.
وهنا نركز عزيزي القارئ أن مستويات التضخم تعتبر تحت السيطرة، حيث أن الضعف الجاري في الاوضاع الاقتصادية لا تزال تثقل كاهل الأسعار، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وبالتالي تؤثر بالسلب على نمو الاقتصاد، إذ لاحظنا في التقارير السابق أن معدلات البطالة المرتفعة والتضييق في الشروط الائتمانية حدت من تقدم مبيعات التجزئة خلال شباط، كما أن البرامج والخطط التحفيزية شارفت على الانتهاء وذلك وفقا لما صرح به البنك الفدرالي خلال قرار الفائدة السابق، إلا أن البنك الفدرالي طمأن الأسواق بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة، وذلك حتى لا يكون التضخم سببا في عرقلة سير الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي التام.
إذ اكد البنك الفدرالي أن مستويات التضخم لن تتعدى مستوى 2.0% خلال العامين القادمين، إلا أن المستثمرين يعيشون حالة من القلق إزاء الكميات الضخمة من الاموال التي تم ضخها في النظام المالي مسبقا، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام التي قد ترفع من الأسعار بشكل عام، ناهيك أيضا عن التقدم الاقتصادي الذي جرى مؤخرا وذلك لملاقاة توقعات البنك الفدرالي حول تراجع معدلات البطالة والتي قد تسعف مستويات الإنفاق لدى المستهلكين قبل أن تصبح مستويات التضخم أمر غير مسيطر عليه.
كما صدر أيضا عن وزراة العمل الأمريكية وبما يخص قطاع العمالة الأمريكي، التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة، حيث انخفضت الطلبات للأسبوع المنتهي في الثالث عشر من آذار إلى 457 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 462 الف طلب ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 455 ألف طلب، بينما ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في السادس من آذار لتصل إلى 4579 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تمت تعديلها إلى 4567 ألف طلب وبأسوأ أيضا من التوقعات.
مشيرين عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا تزال ضمن مواجهة ضروس مع التحديات، وذلك برغم التسحن الطفيف الذي طرأ على القطاع خلال الفترة الأخيرة، حيث أن أرباب العمل قلصوا عمليات التسريح بشكل ملحوظ، إنما لا يزالون غير قادرين على إضافة أعداد جديدة حتى الآن، وبالتالي فإننا نتوقع تباين الأداء في القطاع خلال الفترة القادمة وذلك قبل أن يصل القطاع إلى بر الامان.
واضعين بعين الاعتبار أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ 26 عام، حيث تقف معدلات البطالة عند نسبة 9.7% خلال شباط وبالتالي من المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت ليساهم في تراجع معدلات البطالة، مشيرين إلى أن البنك الفدرالي ارتأى أن معدلات البطالة ستبقى ضمن نسبة 9% خلال هذا العام، قبل تراجعها بحلول العام المقبل.
ولا يزال الاقتصاد الأمريكي يحاول تحقيق الاستقرار خلال العام، لذا نتوقع أن النشاطات الاقتصادية ستأخذ مسارا قويا خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث أن الأوضاع لا تزال تحاول تأمين الاستقرار في مختلف القطاعات الرئيسية، بما فيهم قطاع المنازل والصناعة والخدمات، إلا أن قطاع العمالة الامريكي سيلحق بباقي القطاع الرئيسية، إلا أنه سيلزمه وقتا أطول لتحقيق التعافي التام.
كما صدر تقرير آخر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، الا وهو تقرير الحساب الجاري عن الربع الرابع من العام 2009 ليشير إلى توسع العجز إلى 115.6 مليار دولار مقارنة بالعجز السابق الذي تم تعديله إلى 102.3 مليار دولار ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 119.0 مليار دولار كعجز.
إلا أن مجمل البيانات التي صدرت اليوم أكدت ما جاء يوم أمس في تقرير أسعار المنتجين خلال شباط أيضا وبتوافق أيضا مع تطلعات البنك الفدرالي، وبالتالي من المتوقع أن تسلك تداولات اليوم نفس سيناريو تداوالات يوم أمس، حيث من المحتمل أن يوسع سوق الأسهم أرباحه لترتفع إلى مستويات عليا، بينما من المحتمل أيضا أن يتجه المستثمرين إلى الاستثمارات عالية العوائد، أما الدولار الأمريكي والذهب فمن المتوقع أن يشهدا هبوطا خلال تداولات اليوم، حيث أن شهية المستثمرين ستضعف تجاه الذهب باعتبارع سلعة تحوط ضد التضخم، أما اليورو فقد يشهد تباينا اليوم وسط الوضع المبهم الذي لا يزال مسيطر على الأسواق الأوروبية بخصوص الاقتصاد اليوناني.