ماي تبحث عن حلول لإنقاذ “بركسيت” بعد اشتراط رئيس البرلمان تعديل الاتفاق

[لجنة الأخبار]

   

 

 

يعاني اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بركسيت) الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع بروكسيل، تخبطاً إذ تسعى حكومتها الى إيجاد سبيل للتحايل على قرار رئيس مجلس العموم (البرلمان) جون بيركو بضرورة تعديل الاتفاق من أجل طرحه في تصويت ثالث، بعد رفضه مرتين.

وبعد مفاوضات مع الاتحاد استمرت سنتين ونصف سنة، ما زال خروج بريطانيا من التكتل غير مؤكد، وتشمل الخيارات المطروحة تأجيلاً طويلاً أو خروجاً بالاتفاق الذي تفاوضت عليه ماي، أو خروجاً من دون اتفاق، ما سيكون له أثر مدمر اقتصادياً، أو حتى تنظيم استفتاء ثان على الخروج المرتقب في 29 الشهر الجاري.

وصدم بيركو ماي الاثنين بقوله إن الحكومة لا يمكنها طرح الاتفاق في تصويت جديد، إن لم يختلف كثيراً عن النسختين اللتين رُفضتا في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي و12 الشهر الجاري.

واضاف أن قراره، الذي يستند إلى معاهدة مُبرمة عام 1604، يجب ألا يُعتبر كلمته الأخيرة، لافتاً الى ان الحكومة يمكنها تقديم اقتراح جديد لا يماثل اللذين صوّت البرلمان عليهما.



وقال ستيف باركلي، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد، إن القرار يعني أن التصويت هذا الأسبوع على الاتفاق بات مستبعداً بدرجة أكبر، مستدركاً أن الوزراء يبحثون عن سبيل للخروج من هذه المشكلة، ومشيراً إلى أن الحكومة ما زالت تعتزم تنظيم تصويت ثالث على الاتفاق.

وأضاف: “هذه لحظة أزمة تواجهها بلادنا. قرار رئيس البرلمان رفع سقف المطالب وأعتقد بأن ذلك يزيد من احتمالات عدم تنظيم التصويت هذا الأسبوع. كنا نقول دائماً في سياق طرح الاتفاق لتصويت ثالث، إننا نحتاج الى تحوّل من النواب في اتجاه التأييد. وما زال الوضع كذلك”.

وتابع: “رئيس البرلمان أشار إلى حلول محتملة، وقال في قرارات سابقة إننا يجب ألا نبقى محكومين بأحداث سابقة. يمكن أن يبقى الإجراء كما هو، لكن الظروف تكون تغيّرت”.

وستشارك ماي قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسيل الخميس، وستطلب خلالها تأجيل الخروج فيما تحاول حكومتها التوصّل إلى سبيل لـ “الطلاق”.

وذكر ديبلوماسيون بارزون في الاتحاد أن زعماء التكتل قد يحجموا عن اتخاذ قرار نهائي خلال القمة في شأن تأجيل خروج بريطانيا، استناداً إلى ما ستطلبه ماي تحديداً.