ماي: لا تراجع عن البريكست ولن يكون هناك استفتاء ثان

[mohammad-k]

   

 

 

حددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خطواتها القادمة بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائلة إن حكومتها ستجري مشاورات واسعة في أعقاب رفض أعضاء البرلمان صفقتها المقترحة الأسبوع الماضي.

وقالت إنها لا تعتقد أن ثمة غالبية في البرلمان تؤيد إجراء استفتاء ثان، موضحة أن تركيزها سيكون على الفوز بدعم النواب للصفقة التي أقترحتها مع الاتحاد الأوروبي.

ووصفت في بيان أمام البرلمان إجراء استفتاء ثان بأنه سيكون سابقة صعبة وسيعزز موقف القوميين.

وأشارت ماي إلى أنها ستتحدث إلى الأحزاب في ايرلندا الشمالية لمناقشة مخاوفهم بشأن ما عرف في الاتفاقية باسم "باك ستوب" (وهي خطة طارئة لتجنب إقامة حدود صارمة مع ايرلندا).

وقالت إنها "ستعود بخلاصات هذه المناقشات إلى الاتحاد الأوروبي" لمناقشتها ثانية.

وتمثل خطة "باك ستوب" نوعا من "شبكة أمان " اتفق عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في شهر ديسمبر/كانون أول عام 2017 ، تهدف إلى عدم عودة إجراءات حدودية صارمة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الإبقاء على تعاون عبر الحدود ودعم اقتصاد بريطانيا.

واستبعدت ماي أن يمدد الاتحاد الأوروبي المدة بشأن تفعيل المادة 50 من دون التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن خروجها منه.

وشددت على القول إن إلغاء تفعيل المادة 50 يتعارض مع نتيجة الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد.

وأوضحت ماي أنه لن تكون هناك أي رسوم على المواطنين الأوروبيين الذين يتقدمون بطلبات للبقاء في بريطانيا.

وتفرض بريطانيا رسوما قيمتها 65 جنيها استرلينيا على كل من يتقدم من المواطنين الأوروبيين بطلب البقاء للعيش في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

ووعدت ماي في البرلمان بأنها ستجري المزيد من الاجتماعات بشأن البريكست خلال الأسبوع الجاري، كما أعربت عن أسفها لعدم مشاركة جيرمي كوربين زعيم حزب العمال في مشاوراتها الأخيرة بهذا الشأن.

"استمالة"
وتأمل ماي عبر بيانها هذا في أن تنجح في استمالة أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين الذي ترأسه من مؤيدي الخروج إلى جانب أعضاء من الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي عبر محاولة معالجة مسألة الحدود الإيرلندية التي تؤرقهم.

وقالت ماي الأسبوع الماضي إنها ستركز على عقد اجتماعات مع قادة الأحزاب لضمان التوصل إلى صفقة خروج تحظى بموافقة البرلمان.

ويرى كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن عودة نقاط التفتيش الحدودية قد يضع عملية السلام في خطر، لكن الطريقة لتجنب ذلك تحتاج إلى النجاح في إقناع أعضاء البرلمان للموافقة عليها.

ورفض أعضاء البرلمان من الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي، الحليف لماي وشريكها في الائتلاف الحكومي ضد صفقة الخروج، لكنهم عادوا ودعموا ماي في تصويت حجب الثقة وقالوا إنهم يريدون تغيير السياسات المتبعة وليس تغيير الحكومة.

والتقت ماي مساء بعد نجاتها من تصويت حجب الثقة بزعماء الحزب الوحدوي الديموقراطي الايرلندي، والليبرالي الديمقراطي وحزب العمال، إلا أنها لم تقابل جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال.

وقالت ماي "أشعر بخيبة أمل لأن زعيم حزب العمال لم يقرر حتى الآن المشاركة، ولكن الباب لا يزال مفتوحاً".

إلا أن كوربن أكد أنه قبل إجراء أي "مناقشات إيجابية"، ينبغي على رئيسة الوزراء استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون أي اتفاق.

وقالت مراسلة بي بي سي، لورا كونسبرغ إن " حزب العمال كان واضحاً، وأكد انه في حال لم تصدر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بياناً تقول فيه إن بريطانيا لن تنسحب من الاتحاد الأوروبي من دون أي خطة مدروسة، فإن كوربن لن يشارك في المحادثات".

وأضافت أن قرار حزب العمال غير واضح، لأن الكثير من أعضائه لا يريدون بريكست - الأمر الذي يعني أن كوربن قد يتعرض لانتقادات إذا ساعد في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.