لكل شركة تداول عالمية يجب أن يكون مراقب رسمي لأعمال هذه الشركة, والذي يفحص بشكل دائم عدة أمور تتعلق بالشركة, وبكيفية تعاملها مع عملائها, ومنها:كيفية تنفيذ الشركة لأوامر التداول من فتح وإغلاق للصفقات, مراقبة أوامر الإيداع وأوامر السحبالخاص بالعملاء, مراقبة نزاهة وشفافية منصات التداول.
تتخذ هذه الهيئات إجراءات صارمة لحماية حقوق العميل، مثل حفظ أموال العملاء في حسابات بنكية منفصلة عن حسابات الشركة مما يعني عدم تأثر أموال العملاء فيما إذا تعرضت الشركة لأي أمر كان، ويتم تعيين مراقب قانوني لمراقبة أداء الشركة و التأكد من موافقتها لضوابط الهيئة المرخصة, كحجم رأس مال الشركة مقارنة بحجم الخدمات المقدمة لعملائها، كما تتأكد من كفاءة موظفي الشركة و مستوى تعليمهم وخبرتهم، ومن تنفيذ عمليات التداول وفقاً للمعايير العالمية والقانونية، والمصداقية في تعريف العملاء بإجراءات وشروط التداول. وتقديم كافة الخدمات الازمة لدخول العملاء هذا السوق وفقاً للترتيبات العالمية والأعراف الدولية.
والأهم من هذا كله هو أن لكل ترخيص هنالك شركات تأمين تحفظ للعملاء حقهم دائماً في حالة حصول أي خلل مع الشركة الوسيط (مع أن هذا الأمر مستبعدٌ تماماً). هذا يعني أنه في حالة إفلاس الشركة مثلاً فأموال العميل تبقى مؤمنة ومستردة دائماً وفي جميع الحالات.
تتخذ هذه الهيئات إجراءات صارمة لحماية حقوق العميل، مثل حفظ أموال العملاء في حسابات بنكية منفصلة عن حسابات الشركة مما يعني عدم تأثر أموال العملاء فيما إذا تعرضت الشركة لأي أمر كان، ويتم تعيين مراقب قانوني لمراقبة أداء الشركة و التأكد من موافقتها لضوابط الهيئة المرخصة, كحجم رأس مال الشركة مقارنة بحجم الخدمات المقدمة لعملائها، كما تتأكد من كفاءة موظفي الشركة و مستوى تعليمهم وخبرتهم، ومن تنفيذ عمليات التداول وفقاً للمعايير العالمية والقانونية، والمصداقية في تعريف العملاء بإجراءات وشروط التداول. وتقديم كافة الخدمات الازمة لدخول العملاء هذا السوق وفقاً للترتيبات العالمية والأعراف الدولية.
والأهم من هذا كله هو أن لكل ترخيص هنالك شركات تأمين تحفظ للعملاء حقهم دائماً في حالة حصول أي خلل مع الشركة الوسيط (مع أن هذا الأمر مستبعدٌ تماماً). هذا يعني أنه في حالة إفلاس الشركة مثلاً فأموال العميل تبقى مؤمنة ومستردة دائماً وفي جميع الحالات.
