- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
*
كما بات معلوما فان بنك اليابان قرر الاستمرار بسياسة طباعة العملة، وبسقف مفتوح، دون حدود مسبقة. الهدفان من هذه السياسة المستجدة باتا واضحين:
جعل الدين العام متناسبا مع الوضع الاقتصادي للبلاد.
خلق حالة من البحبوحة كافية لاحياء الاستهلاك الاسري، اي رفع الناتج المحلي الاجمالي ودفع التضخم الى الارتفاع لحدود ال 2.0%.
لماذا قرر بنك اليابان التصرف الان؟ ألأن الفدرالي الاميركي اوقف سياسة التيسير الكمي التي كانت معتمدة؟
ليس هذا هو السبب الأوجه، بل لأن السياسات التي كانت معتمدة منذ سنتين لم تؤدّ الى اية نتيجة ملموسة، وهذا امر كانت الخشية منه كبيرة في الاسواق.
وهل مقارنة التيسير الكمي الياباني* بالاميركي ممكنة؟
بالطبع الفوارق بالاهداف كبيرة. الفدرالي الاميركي لم يعتمد هذه السياسة لاحياء حالة من البحبوحة عن طريق العملة الطازجة التي تتم طباعتها بقدر ما هدف الى تشجيع المستهلكين لاستهلاك احتياطاتهم من النقد المكدسة من الماضي، وتشجيع الشركات بالتالي على الاستثمار.. واذ تم بلوغ الهدف هذا بشكل تام للشركات وبشكل جزئي مقبول للافراد فان الفدرالي قرر وقف سياسته المعتمدة.
هذا ولا ننسى ان الفدرالي قال دوما ان طباعة العملة ليست بسقف مفتوح، بل ستبلغ نهاية في اوقات محددة تقريبيا. لهذا السبب هو حافظ على مصداقيته في الاسواق. لهذا السبب ايضا يمكن اعتبار هذه السياسة اقتصادية تنموية.
في اليابان المعطيات مختلفة: التيسير الكمي مفتوح وهو لا يوحي بالثقة من حيث نتائجه المحتملة.
لماذا؟
لانه يهدف الى الموازنة بين مشاكل اقتصادية واخرى غير اقتصادية متعلقة بالدين العام والعجز الهائل المصنف بين الاعلى على المستوى العالمي. هذا ترافقا مع غياب الاستهلاك المحلي ( اي النمو ) . هذه الظاهرة بمجملها انما تعود الى هيكلية المجتمع الذي طغت عليه طبقة المسنين وافتقر الى الشباب المنتج فدخل في ازمة مؤلمة.
لهذا السبب قرر رئيس المركزي الدخول في مغامرة باللجوء الى الدواء الاخير لمنع ازمة قلبية قد تودي بالنظام المالي بمجمله.
انعكاس هذه السياسة على الاسهم اليابانية حتى نهاية العام:
بالطبع ارتفاعات يصعب السيطرة عليها او تحديد مداها، خاصة مع تعديل حيازات صندوق التقاعد من الاسهم المحلية والاجنبية بنسبة 25%.
وعلى اسواق الاسهم العالمية؟
بالطبع لن تمر الحالة دون تاثيرات* ولكنها ستكون برأينا محدودة قياسا على تاثيراتها على الاسهم اليابانية. من الواجب اعتماد الحذر بالنسبة الى الرهانات على ارتفاعات اضافية لاسواق الاسهم الاميركية كما الاوروبية.* هذا الاستنتاج يشجع عليه واقع وقف طباعة العملة الاميركية.
انعكاس هذه السياسة على الاقتصاد الياباني :
تراجعات حادة للين الياباني تنعكس ارتفاعا لاسعار الاسهم خاصة بالعملات الاجنبية. انها حالة يصعب تقدير مداها بدقة نظرا للهروب المستمر لليابانيين من عملة يفقدون الثقة بقيمتها تدريجيا. ان تصور الدولار مقابل الين على ال 125.00 او حتى ال 135.00 ين بالمديين المتوسط والبعيد امر يلامس* الاستنتاج الواقعي لتاثير تتابع الاحداث .*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
كما بات معلوما فان بنك اليابان قرر الاستمرار بسياسة طباعة العملة، وبسقف مفتوح، دون حدود مسبقة. الهدفان من هذه السياسة المستجدة باتا واضحين:
جعل الدين العام متناسبا مع الوضع الاقتصادي للبلاد.
خلق حالة من البحبوحة كافية لاحياء الاستهلاك الاسري، اي رفع الناتج المحلي الاجمالي ودفع التضخم الى الارتفاع لحدود ال 2.0%.
لماذا قرر بنك اليابان التصرف الان؟ ألأن الفدرالي الاميركي اوقف سياسة التيسير الكمي التي كانت معتمدة؟
ليس هذا هو السبب الأوجه، بل لأن السياسات التي كانت معتمدة منذ سنتين لم تؤدّ الى اية نتيجة ملموسة، وهذا امر كانت الخشية منه كبيرة في الاسواق.
وهل مقارنة التيسير الكمي الياباني* بالاميركي ممكنة؟
بالطبع الفوارق بالاهداف كبيرة. الفدرالي الاميركي لم يعتمد هذه السياسة لاحياء حالة من البحبوحة عن طريق العملة الطازجة التي تتم طباعتها بقدر ما هدف الى تشجيع المستهلكين لاستهلاك احتياطاتهم من النقد المكدسة من الماضي، وتشجيع الشركات بالتالي على الاستثمار.. واذ تم بلوغ الهدف هذا بشكل تام للشركات وبشكل جزئي مقبول للافراد فان الفدرالي قرر وقف سياسته المعتمدة.
هذا ولا ننسى ان الفدرالي قال دوما ان طباعة العملة ليست بسقف مفتوح، بل ستبلغ نهاية في اوقات محددة تقريبيا. لهذا السبب هو حافظ على مصداقيته في الاسواق. لهذا السبب ايضا يمكن اعتبار هذه السياسة اقتصادية تنموية.
في اليابان المعطيات مختلفة: التيسير الكمي مفتوح وهو لا يوحي بالثقة من حيث نتائجه المحتملة.
لماذا؟
لانه يهدف الى الموازنة بين مشاكل اقتصادية واخرى غير اقتصادية متعلقة بالدين العام والعجز الهائل المصنف بين الاعلى على المستوى العالمي. هذا ترافقا مع غياب الاستهلاك المحلي ( اي النمو ) . هذه الظاهرة بمجملها انما تعود الى هيكلية المجتمع الذي طغت عليه طبقة المسنين وافتقر الى الشباب المنتج فدخل في ازمة مؤلمة.
لهذا السبب قرر رئيس المركزي الدخول في مغامرة باللجوء الى الدواء الاخير لمنع ازمة قلبية قد تودي بالنظام المالي بمجمله.
انعكاس هذه السياسة على الاسهم اليابانية حتى نهاية العام:
بالطبع ارتفاعات يصعب السيطرة عليها او تحديد مداها، خاصة مع تعديل حيازات صندوق التقاعد من الاسهم المحلية والاجنبية بنسبة 25%.
وعلى اسواق الاسهم العالمية؟
بالطبع لن تمر الحالة دون تاثيرات* ولكنها ستكون برأينا محدودة قياسا على تاثيراتها على الاسهم اليابانية. من الواجب اعتماد الحذر بالنسبة الى الرهانات على ارتفاعات اضافية لاسواق الاسهم الاميركية كما الاوروبية.* هذا الاستنتاج يشجع عليه واقع وقف طباعة العملة الاميركية.
انعكاس هذه السياسة على الاقتصاد الياباني :
تراجعات حادة للين الياباني تنعكس ارتفاعا لاسعار الاسهم خاصة بالعملات الاجنبية. انها حالة يصعب تقدير مداها بدقة نظرا للهروب المستمر لليابانيين من عملة يفقدون الثقة بقيمتها تدريجيا. ان تصور الدولار مقابل الين على ال 125.00 او حتى ال 135.00 ين بالمديين المتوسط والبعيد امر يلامس* الاستنتاج الواقعي لتاثير تتابع الاحداث .*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*