اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
تبدوا كلمة "الهاوية المالية" او Fiscal Cliff كانه رياضي يتراجع عند وصوله لقمة جبل في جنوب كاليفورنيا الامريكية , لكن الحقيقة ليست بهذه السهولة او بهذا الشيء الجيد.
ما تعنيه كلمة "الهاوية المالية" في الحقيقة هو الوضع الاقتصادي المزري الذي تواجهه الولايات المتحدة الامريكية في نهاية العام الحالي 2012.
والشخص الذي صاغ هذه الكلمة او العبارة هو رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي السيد بن برنانكي في فبراير من العام الحالي 2012, خلال احد مؤتمراته الصحفية امام الكونجرس الامريكي وشهادته حول حالية الاقتصاد الامريكي, حيث قال في ذلك الوقت " نواجه هاوية مالية من ناحية خفض ضخم للانفاق وزيادة الضرائب بشكل كبير في الاول من يناير للعام المقبل 2013.
منذ ذلك الحين, استحوذت كلمة "الهاوية المالية" او Fiscal Cliff على مكانة اسطورية نوعا ما باعتبارها نذير من الكابة والشؤم للاقتصاد.
فماذا تعني كلمة "الهاوية المالية" او Fiscal Cliff وما الذي ستفعله للاقتصاد الامريكي؟ وكم هو مقدار السلبية والتشاؤم الذي من الممكن ان يحصل؟ هنا نوضح كل هذه الامور.
كيف وصل الحال "الهاوية المالية" على ما هو عليه الان, ومن اين اتى؟
في منتصف ليلة يوم 31 ديسمبر للعام 2012 القادم, من المقرر ان يدخل قرار التوفير في الميزانية حيز التنفيذ, وكان هذا الاتفاق قد وقعه الرئيس الامريكي الحالي باراك اوباما في اغسطس من العام 2011 الماضي لوضع حد للمعركة مع الكونجرس الامريكي حول رفع سقف الدين الحكومي.
وكان هذا المشروع او القانون يعتبر حلا وسطا ما بين الديمقراطيين والجمهوريين حول السياسات الاقتصادية بالاضافة الى زيادة سقف الدين الحكومي بشكل مؤقت - مقدار المبالغ والأموال التي تستطيع الحكومة اقتراضها من نفسها لتسطيع من خلال ذلك الانفاق ودفع التزاماتها.
الجزء الحاسم من هذا القانون والتي نصت عليها اللجنة المختارة من في الكونجرس من قبل الديمقراطيين والجمهوريين - ما يسمى بلجنة السوبر - هو انتاج وإصدار التشريعات في اواخر نوفمبر من العام الحالي 2012 التي من شأنها ان تقلل من العجز الامريكي بواقع 1.2 تريليون دولار امريكي على كدار العشر سنوات المقبلة.
وللقيام بذلك, وافقت اللجنة على تنفيذ القانون - في حال لم يتم التوصل الى اتفاق جديد قبل 31 ديسمبر من العام الحالي 2012 - فسيتم تخفيض الانفاق الحكومي شكل ضخم مع رفع الضرائب بشكل كبير ايضا او العودة الى مستويات الضرائب التي كانت في السنوات السابقة على الاقل, وهذه هي العناصر التي تشكلت من خلالها ما يدعى بالهاوية المالية.
ما هي قوانين السيطرة على الميزانية التي ستدخل حيز التنفيذ؟
من بين القوانين المؤقتة التي تم اتخذها في نهاية العام 2011 هو قانون خفض الضريبة على الرواتب - ونتيجة للهاوية المالية في حال حصلت, سيتم زيادة ضريبة بواقع 2% على معظم العاملين.
سيكون هنا ايضا وضع حد وانهاء الاعفاءات الضريبية للعديد من الشركات, كما سيكون هناك تغيرات في ضرائب الحد الادنى البديلة مما سيؤدي الى ارتفاع عدد دافعي الضرائب من جديد - يتراوح الدخل الحالي ما بين 45,000 الى 200,000 - وسيتم في الغالب رفع الضرائب من جديد على الذين يكون دخلهم ما بين هذه المستويات.
العديد من الاعفاءات الضريبية الحالية اتت من خلال قرار الرئيس الامريكي السابق جورش بوش الابن في العام 2001, وهي التي تم تحديدها وتمديدها في عهد الرئيس الحالي باراك اوباما حتى نهاية العام الحالي 2012
كما سيكون هناك زيادة في الضرائب على الافراد ذوي الدخل المرتفع ايضا للمساعدة في دفع نفقات قانون الرعاية الصحية الجديد باسعار معقولة والتي تسمى (ObamaCare ) او باللغة العربية اوباما كير.
في الوقت نفسه, سوف ستم تخفيض الانفاق للبرامج الحكومية التي تتجاوز اكثر من 1,000 برنامج حكومي, والتي تتضمن في ذلك ايضا تخفيضات على ميزانية الدفاع وكذلك البرامج الاجتماعية مثل الرعاية الطبية حتى العام 2022.
لكن هناك بعض البرامج التي ستبقى معفاة من برنامج او قانون السيطرة على الميزانية, مثل الضمان الاجتماعي, و المعاشات الاتحادية للمتقاعدين والمحاربين القدامى.
ما هو اثر زيادة الضرائب وتخفيضات الانفاق على الميزانية
عند رفع الضرائب و تخفيض الانفاق بشكل كبير والذي من المتوقع ان يقلص العجز في الميزانية الامريكية بواقع 560 مليار دولار امريكي (توقعات), يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس الامريكي ان هذه السياسات ستؤدي الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بواقع 4% في العام 2013. العديد من المحللين يقولون ان هذه القوانين من ستؤدي بالاقتصاد الامريكي الذي يعاني اصلا الان, الى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي من جديد ان لم يكن كسادا, وذلك لان الاسواق المالية من الممكن ان تذهب في خالة من الفوضى بينما ستجبر المستهلكون وقطاع الاعمال على تخفيض الانفاق بشكل كبير.
ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي وانخفاض النمو في الناتج المحلي الاجمالي, يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس ان ترتفع نسبة البطالة العامة في البلاد بواقع 1% مع فقدان 2 مليون وظيفة تقريبا.
هل هناك اي شيء يمكن فعله لمنع الهاوية المالية من الحدوث؟
كانت المشكلة الكبرى في جمع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس والبيت الابيض للوصول الى اتفاق حول سياسة الميزانية في المستقبل. يقول الجمهوريون انهم يريدون تخفيض الانفاق الحكومي لكي ينخفض العجز في الدولة دون رفع الضرائب . اما الديمقراطيين فيريدون خفض الانفاق مع رفع بعض الضرائب.
كانت هناك دعوات لتمديد نطاق بعض او كل التخفيضات الضريبية لكي تحل محل تخفيض الانفاق الحكومي الكبير, وخفض اكثر استهدافا ايضا. كانت بعض المقترحات تشمل الغاء قانون السيطرة على الموازنة بالكامل والحفاظ على ما هو موجود فقط حتى الان, وذلك حتى الوصول الى اتفاق اخر جديد.
لكن وحتى الان, لا يوجد اي توفق في الاراء بشأن ما يجب القيام به, ويقول بعض المحللين ان لا شيء يمكن ان يحدث لتجنب الهاوية المالية حتى الاسبوع الاخير من ديسمبر المقبل.
ان جاز التعبير, البطاقة الاولى من اوراق اللعب في الحفرة, وحتى لو اتى الموعد النهائي لقانون ضبط والسيطرة على الموازنة في ديسمبر دون الاتفاق على شيء جديد, فالكونجرس لازال في استطاعته تغيير القوانين باثر رجعي اذا اراد فعل ذلك.
ما تعنيه كلمة "الهاوية المالية" في الحقيقة هو الوضع الاقتصادي المزري الذي تواجهه الولايات المتحدة الامريكية في نهاية العام الحالي 2012.
والشخص الذي صاغ هذه الكلمة او العبارة هو رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي السيد بن برنانكي في فبراير من العام الحالي 2012, خلال احد مؤتمراته الصحفية امام الكونجرس الامريكي وشهادته حول حالية الاقتصاد الامريكي, حيث قال في ذلك الوقت " نواجه هاوية مالية من ناحية خفض ضخم للانفاق وزيادة الضرائب بشكل كبير في الاول من يناير للعام المقبل 2013.
منذ ذلك الحين, استحوذت كلمة "الهاوية المالية" او Fiscal Cliff على مكانة اسطورية نوعا ما باعتبارها نذير من الكابة والشؤم للاقتصاد.
فماذا تعني كلمة "الهاوية المالية" او Fiscal Cliff وما الذي ستفعله للاقتصاد الامريكي؟ وكم هو مقدار السلبية والتشاؤم الذي من الممكن ان يحصل؟ هنا نوضح كل هذه الامور.
كيف وصل الحال "الهاوية المالية" على ما هو عليه الان, ومن اين اتى؟
في منتصف ليلة يوم 31 ديسمبر للعام 2012 القادم, من المقرر ان يدخل قرار التوفير في الميزانية حيز التنفيذ, وكان هذا الاتفاق قد وقعه الرئيس الامريكي الحالي باراك اوباما في اغسطس من العام 2011 الماضي لوضع حد للمعركة مع الكونجرس الامريكي حول رفع سقف الدين الحكومي.
وكان هذا المشروع او القانون يعتبر حلا وسطا ما بين الديمقراطيين والجمهوريين حول السياسات الاقتصادية بالاضافة الى زيادة سقف الدين الحكومي بشكل مؤقت - مقدار المبالغ والأموال التي تستطيع الحكومة اقتراضها من نفسها لتسطيع من خلال ذلك الانفاق ودفع التزاماتها.
الجزء الحاسم من هذا القانون والتي نصت عليها اللجنة المختارة من في الكونجرس من قبل الديمقراطيين والجمهوريين - ما يسمى بلجنة السوبر - هو انتاج وإصدار التشريعات في اواخر نوفمبر من العام الحالي 2012 التي من شأنها ان تقلل من العجز الامريكي بواقع 1.2 تريليون دولار امريكي على كدار العشر سنوات المقبلة.
وللقيام بذلك, وافقت اللجنة على تنفيذ القانون - في حال لم يتم التوصل الى اتفاق جديد قبل 31 ديسمبر من العام الحالي 2012 - فسيتم تخفيض الانفاق الحكومي شكل ضخم مع رفع الضرائب بشكل كبير ايضا او العودة الى مستويات الضرائب التي كانت في السنوات السابقة على الاقل, وهذه هي العناصر التي تشكلت من خلالها ما يدعى بالهاوية المالية.
ما هي قوانين السيطرة على الميزانية التي ستدخل حيز التنفيذ؟
من بين القوانين المؤقتة التي تم اتخذها في نهاية العام 2011 هو قانون خفض الضريبة على الرواتب - ونتيجة للهاوية المالية في حال حصلت, سيتم زيادة ضريبة بواقع 2% على معظم العاملين.
سيكون هنا ايضا وضع حد وانهاء الاعفاءات الضريبية للعديد من الشركات, كما سيكون هناك تغيرات في ضرائب الحد الادنى البديلة مما سيؤدي الى ارتفاع عدد دافعي الضرائب من جديد - يتراوح الدخل الحالي ما بين 45,000 الى 200,000 - وسيتم في الغالب رفع الضرائب من جديد على الذين يكون دخلهم ما بين هذه المستويات.
العديد من الاعفاءات الضريبية الحالية اتت من خلال قرار الرئيس الامريكي السابق جورش بوش الابن في العام 2001, وهي التي تم تحديدها وتمديدها في عهد الرئيس الحالي باراك اوباما حتى نهاية العام الحالي 2012
كما سيكون هناك زيادة في الضرائب على الافراد ذوي الدخل المرتفع ايضا للمساعدة في دفع نفقات قانون الرعاية الصحية الجديد باسعار معقولة والتي تسمى (ObamaCare ) او باللغة العربية اوباما كير.
في الوقت نفسه, سوف ستم تخفيض الانفاق للبرامج الحكومية التي تتجاوز اكثر من 1,000 برنامج حكومي, والتي تتضمن في ذلك ايضا تخفيضات على ميزانية الدفاع وكذلك البرامج الاجتماعية مثل الرعاية الطبية حتى العام 2022.
لكن هناك بعض البرامج التي ستبقى معفاة من برنامج او قانون السيطرة على الميزانية, مثل الضمان الاجتماعي, و المعاشات الاتحادية للمتقاعدين والمحاربين القدامى.
ما هو اثر زيادة الضرائب وتخفيضات الانفاق على الميزانية
عند رفع الضرائب و تخفيض الانفاق بشكل كبير والذي من المتوقع ان يقلص العجز في الميزانية الامريكية بواقع 560 مليار دولار امريكي (توقعات), يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس الامريكي ان هذه السياسات ستؤدي الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بواقع 4% في العام 2013. العديد من المحللين يقولون ان هذه القوانين من ستؤدي بالاقتصاد الامريكي الذي يعاني اصلا الان, الى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي من جديد ان لم يكن كسادا, وذلك لان الاسواق المالية من الممكن ان تذهب في خالة من الفوضى بينما ستجبر المستهلكون وقطاع الاعمال على تخفيض الانفاق بشكل كبير.
ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي وانخفاض النمو في الناتج المحلي الاجمالي, يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس ان ترتفع نسبة البطالة العامة في البلاد بواقع 1% مع فقدان 2 مليون وظيفة تقريبا.
هل هناك اي شيء يمكن فعله لمنع الهاوية المالية من الحدوث؟
كانت المشكلة الكبرى في جمع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس والبيت الابيض للوصول الى اتفاق حول سياسة الميزانية في المستقبل. يقول الجمهوريون انهم يريدون تخفيض الانفاق الحكومي لكي ينخفض العجز في الدولة دون رفع الضرائب . اما الديمقراطيين فيريدون خفض الانفاق مع رفع بعض الضرائب.
كانت هناك دعوات لتمديد نطاق بعض او كل التخفيضات الضريبية لكي تحل محل تخفيض الانفاق الحكومي الكبير, وخفض اكثر استهدافا ايضا. كانت بعض المقترحات تشمل الغاء قانون السيطرة على الموازنة بالكامل والحفاظ على ما هو موجود فقط حتى الان, وذلك حتى الوصول الى اتفاق اخر جديد.
لكن وحتى الان, لا يوجد اي توفق في الاراء بشأن ما يجب القيام به, ويقول بعض المحللين ان لا شيء يمكن ان يحدث لتجنب الهاوية المالية حتى الاسبوع الاخير من ديسمبر المقبل.
ان جاز التعبير, البطاقة الاولى من اوراق اللعب في الحفرة, وحتى لو اتى الموعد النهائي لقانون ضبط والسيطرة على الموازنة في ديسمبر دون الاتفاق على شيء جديد, فالكونجرس لازال في استطاعته تغيير القوانين باثر رجعي اذا اراد فعل ذلك.