jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
أفصح الاقتصاد الأمريكي اليوم الثلاثاء عن بيانات اقتصادية تندرج تحت بند "الأهمية"، تمثلت في تقرير مبيعات التجزئة والخاص بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، في حين لا تزال العيون معلقة باجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة.
وبالعودة إلى تقرير مبيعات التجزئة، فقد أصدرت وزارة التجارة الأمريكي تقرير مبيعات التجزئة الخاص بشهر تشيرن الثاني/نوفمبر، ليظهر ارتفاعاً على استحياء بأدنى من القراءة والسابقة وبأدنى من التوقعات وبنسبة بلغت 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 0.6%، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة عدا المواصلات فقد ارتفعت خلال الشهر نفسه بنسبة 0.2% أيضاً، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.6%، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.4%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.7%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن مبيعات المركبات وقطعها ارتفعت بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت مبيعات الأثاث بنسبة 0.4%، أما مبيعات الالكترونيات فقد ارتفعت بنسبة 2.1%، كما وانخفضت مبيعات مستلزمات البناء خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.3 بالمئة، بينما انخفضت مبيعات المأكولات والمشروبات بنسبة 0.2%، إلا أن مبيعات المستزمات الطبية والرعاية الصحية انخفضت بنسبة 0.1%، مع الإشارة إلى أن مبيعات محطات الوقود انخفضت بنسبة 0.1%، وفي النهاية ارتفعت مبيعات الألبسة بنسبة 0.5%.
واضعين بالاعتبار أن تقرير مبيعات التجزئة يعتبر تقرير مهم جداً، وبالأخص في الوقت الحالي مع انطلاقة موسم الأعياد والعطلات، والذي يشهد عادة ارتفاعاً في مستويات إنفاق المستهلكين، علماً بأن مبيعات التجزئة تمثل حوالي نصف الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يبرر هذا الارتفاع الطفيف في مبيعات التجزئة بارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان.
ونستطيع وصف مبيعات التجزئة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالاعتدال، وسط اعتدال الارتفاع الذي شهدته مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يؤثر بشكل رئيس على نمو الاقتصاد الأمريكي، في حين يؤكد الفدرالي الأمريكي على أن وتيرة النمو في الاقتصاد الأمريكي ستتميز بالاعتدال والتسارع في الفترة المقبلة.
وهنا نؤكد على أن جمهور المستثمرين كان يشعر بالتفاؤل قبيل صدور التقرير، إلا أن ذلك الشعور سرعان ما تلاشى عقب صدور التقرير، لنشهد انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة، عقب ارتفاعها في وقت مبكر من صباح اليوم، مما يشير إلى أن مؤشرات الأسهم الأمريكية ستستهل جلسة اليوم بتأرجح واضح يميل إلى الانخفاض، في ظل ترقب قرار الفائدة في وقت لاحق.
يذكر بأن موضوع التعافي التام بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لا يزال بذلك بعيداً نوعاً ما، وذلك وسط استمرار العوائق في الوقوف أمام الاقتصاد ككل والتي تمنع من تطوره بالشكل منشود، فبالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، فقد ظهر على الساحة الأمريكية مشاكل أخرى تتمثل بشكل رئيس في ارتفاع مديونية الولايات المتحدة وارتفاع عجز ميزانيتها، ناهيك عزيزي القارئ عن استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على المزاج العام للأسواق.
وفي النهاية فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الأوساط الاقتصادية تتوقع دخول منطقة اليورو في مستنقع الركود خلال العام المقبل، الأمر الذي سيجعل الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، لذلك فمن واجبنا التأكيد على أن المشهد الاقتصادي يتسم بالضبابية في الوقت الحالي، وسط المحاولات المضنية من قبل قادة الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الديون، إلا أن ذلك على ما يبدو لن يكون بالأمر اليسير على قادة الاتحاد...
وبالعودة إلى تقرير مبيعات التجزئة، فقد أصدرت وزارة التجارة الأمريكي تقرير مبيعات التجزئة الخاص بشهر تشيرن الثاني/نوفمبر، ليظهر ارتفاعاً على استحياء بأدنى من القراءة والسابقة وبأدنى من التوقعات وبنسبة بلغت 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 0.6%، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة عدا المواصلات فقد ارتفعت خلال الشهر نفسه بنسبة 0.2% أيضاً، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.6%، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 0.4%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.7%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن مبيعات المركبات وقطعها ارتفعت بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت مبيعات الأثاث بنسبة 0.4%، أما مبيعات الالكترونيات فقد ارتفعت بنسبة 2.1%، كما وانخفضت مبيعات مستلزمات البناء خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.3 بالمئة، بينما انخفضت مبيعات المأكولات والمشروبات بنسبة 0.2%، إلا أن مبيعات المستزمات الطبية والرعاية الصحية انخفضت بنسبة 0.1%، مع الإشارة إلى أن مبيعات محطات الوقود انخفضت بنسبة 0.1%، وفي النهاية ارتفعت مبيعات الألبسة بنسبة 0.5%.
واضعين بالاعتبار أن تقرير مبيعات التجزئة يعتبر تقرير مهم جداً، وبالأخص في الوقت الحالي مع انطلاقة موسم الأعياد والعطلات، والذي يشهد عادة ارتفاعاً في مستويات إنفاق المستهلكين، علماً بأن مبيعات التجزئة تمثل حوالي نصف الإنفاق لدى المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يبرر هذا الارتفاع الطفيف في مبيعات التجزئة بارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان.
ونستطيع وصف مبيعات التجزئة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بالاعتدال، وسط اعتدال الارتفاع الذي شهدته مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يؤثر بشكل رئيس على نمو الاقتصاد الأمريكي، في حين يؤكد الفدرالي الأمريكي على أن وتيرة النمو في الاقتصاد الأمريكي ستتميز بالاعتدال والتسارع في الفترة المقبلة.
وهنا نؤكد على أن جمهور المستثمرين كان يشعر بالتفاؤل قبيل صدور التقرير، إلا أن ذلك الشعور سرعان ما تلاشى عقب صدور التقرير، لنشهد انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة، عقب ارتفاعها في وقت مبكر من صباح اليوم، مما يشير إلى أن مؤشرات الأسهم الأمريكية ستستهل جلسة اليوم بتأرجح واضح يميل إلى الانخفاض، في ظل ترقب قرار الفائدة في وقت لاحق.
يذكر بأن موضوع التعافي التام بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لا يزال بذلك بعيداً نوعاً ما، وذلك وسط استمرار العوائق في الوقوف أمام الاقتصاد ككل والتي تمنع من تطوره بالشكل منشود، فبالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، فقد ظهر على الساحة الأمريكية مشاكل أخرى تتمثل بشكل رئيس في ارتفاع مديونية الولايات المتحدة وارتفاع عجز ميزانيتها، ناهيك عزيزي القارئ عن استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على المزاج العام للأسواق.
وفي النهاية فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الأوساط الاقتصادية تتوقع دخول منطقة اليورو في مستنقع الركود خلال العام المقبل، الأمر الذي سيجعل الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام من تبعات الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، لذلك فمن واجبنا التأكيد على أن المشهد الاقتصادي يتسم بالضبابية في الوقت الحالي، وسط المحاولات المضنية من قبل قادة الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الديون، إلا أن ذلك على ما يبدو لن يكون بالأمر اليسير على قادة الاتحاد...