- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
سجل الاقتصاد العالمي نمواً غير مسبوقاً خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسواق الأسهم ووصولها إلى معدلات قياسية، وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية سجلت "وول ستريت" ارتفاعاً قياسياً للأسواق، وذلك قبل عملية التصحيح التي تمت خلال يوم 10 من أكتوبر الجاري.
وأشار الملياردير "ديفيد روبنستين" خلال فعاليات مؤتمر دافوس الذي تم إقامته منذ تسعة أشهر تقريباً إلى أن من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى القلق والخوف هو اعتقاد البعض أن الامور تسير في الاتجاه الصحيح وأن كل شئ على ما يرام، كما أنهم لا يبالون مشكلة أو خطر ركودي منتظر، ولكن بالطبع فمع وجود ثقة زائدة يقع شيء ما خطأ.
وفي الوقت نفسه قال "راي داليو" مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم "بريدج ووتر أسوسيتس" أنه يعتقد أن الدورة الاقتصادية الأمريكية باتت في مرحلة الانتهاء، الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة مالية جديدة.
وفي شهر فبراير الماضي شهد سوق الأسهم انخفاضاً حاداً غير متوقع ، وكذلك شهر أكتوبر الحالي، الأمر الذي يؤكد كلام "روبنستين" و "داليو"، حيث بدأت هذه الانخفاضات في وول ستريت ثم انتقلت إلى باقي الأسواق العالمية.
ووفقاً لصحيفة الإيكونوميست البريطانية فإن وصول البطالة إلى أدنى مستوياتها في الولايات المتحدة، وكذلك انخفاض الضريبة، فهذه الأمور لعبت دوراً في رفع معدل النمو الفصلي على أساس سنوي بنسبة تجاوزت 4 %، ولكن بالطبع كل هذه الأمور لم تكن كافية لاحتواء هذه المخاوف التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته بشأن النمو العالمي.
ومنذ عام 2015 قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو 8 مرات، وخلال العام الجاري فقد رفعها مرتين وهناك توقعات تشير بأنه يعتزم زيادتها للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
وفي نفس السياق قال "راي داليو" أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لعدة مرات قد يؤدي إلى الضرر بأسعار الأصول، الأمر الذي يتبعه انخفاض في الأسواق يليه فترة من الركود.
وعلى الجانب الأخر أوضح بعض الاقتصاديين أن أكبر خطر هبوطي يكمن في اندلاع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يقول البعض أن رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة ستكون هي السبب الرئيسي لهبوط الأسواق، ويشير آخرون إلى أن انهيار سوق الأسهم سيؤدي إلى الانكماش المتوقع.
وبحسب ما تم نشره من قبل مجلة "فوربس" فإن الركود المتوقع أن تشهده الأسواق العالمية لن يحدث قبل عام 2020، وذلك وفقاً لمؤشر "كونفرنس بورد" الرئيسي للاقتصاد ومنحنى العائدات وموقف الاحتياطي الفيدرالي.