مجددا.. لا تهديد تضخمي على الاقتصاد الأمريكي

[kok_2002eg]

   

 

 

مجددا.. لا تهديد تضخمي على الاقتصاد الأمريكي
​

استهلّ الاقتصاد الأمريكي ختام جلسات الأسبوع ببيانات مهمة تتعلق بمستويات التضخم، لتشير البيانات بأن نسب التضخم لا تزال ضمن المستويات المرغوبة من قبل البنك الفدرالي، حيث أن المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، اشار إلى أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة، مما يؤكد ما جاء به البنك الفدرالي مسبقا وهو أن التضخم لا يشكل أي تهديد خلال الفترة المقبلة.

حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال نيسان بنسبة 0.1% ملاقيا التوقعات وبتطابق مع القراءة السابقة، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.2% بأعلى من التوقعات التي بلغت 1.1% ومقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.3%، أما نفقات الاستهلاك الجوهري المثبط السنوي فقد ارتفع خلال نيسان بتطابق مع القراءة السابقة التي بلغت 2.0% بأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 1.9%.

واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ أن البنك الفدرالي أشار في آخر محضر اجتماع للجنة الفدرالية إلى أن مستويات التضخم العادية سترتفع بأدنى من التوقعات لتنحصر إلى 1.2 – 1.5% خلال هذا العام، مشيرا ان مستويات التضخم الجوهرية قد تنحصر ما بين 1.4 – 1.7% أيضا خلال العام الحالي، واصفا وتيرة سير الاقتصاد بأنها ستكون "معتدلة" خلال الفترة القادمة من هذا العام.

كما أشار البنك الفدرالي إلى التأثيرات الخارجية على الاقتصاد الأمريكي، فقد تطرّق البنك الفدرالي إلى موضوع أزمة اليونان والتي قد تؤثر سلبا على الأسواق الأمريكية، حيث أنها ستشكل ضغطا على قوة الدولار لتجعله يواصل ارتفاعه، وبالتالي منعكسة على صادرات الولايات المتحدة وتحد من الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن ضعف مستويات الطلب عالميا وبالتالي مؤثرة على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن قطاع الصناعة كان الداعم الأساسي لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الماضيين.

كما أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الأول من العام الحالي في القراءة التمهيدية بنسبة 3.0% مقارنة بالنمو السابق الذي بلغ 3.2% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3.4%، مشيرين إلى أن المحللين ارتأوا بأن الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه خلال هذا العام بنسب حول 3.0%، وذلك إلى حين وصول الاقتصاد إلى مرحلة النمو على المدى البعيد وذلك بحلول العام المقبل.

كما أشار البنك الفدرالي إلى أن قطاع العمالة الأمريكي يبقى هو مفتاح نجاة الاقتصاد الأمريكي للخروج من الأزمة، وأن التباين في نشاطات قطاع العمالة تنعكس على مستويات الإنفاق وبالتالي فإن النمو قد يتأثر نوعا ما خلال الفترة الماضية، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

كما أن مستويات الأنفاق تأثرت من معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وذلك على الرغم من استقرار الإنفاق عند القراءة الصفرية خلال نيسان مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6% كارتفاع، في حين ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4% خلال الشهر نفسه بتطابق مع التوقعات والقراءة السابقة التي تم تعديلها.

مشيرين إلى ان الاقتصاد الأمريكي لا يزال يرزخ تحت وطأة التحديات مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية، حيث أن معدل البطالة لا يزال ضمن المستويات الأعلى له منذ حوالي ربع قرن ليرتفع خلال نيسان إلى 9.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.7%، مما قد يؤثر على النشاطات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

كما أن التوقعات تشير إلى أن تقرير العمالة القادم سيبرز أحداثا مشجعة خلال أيار، حيث من المتوقع أن يتمكن الاقتصاد من إضافة ما يقارب 500 ألف وظيفة خلال أيار مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 290 ألف وظيفة، ناهيك عن توقعات انخفاض معدلات البطالة إلى 9.8% مقابل 9.9%.

مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتخطي أعقاب الأزمة بشكل تام والتي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن الاقتصاد لا يزال ضمن مواجهة مع العقبات التي تتمثل في أوضاع ائتمانية شديدة ومعدلات بطالة مرتفعة، الأمر الذي قد يؤثر على ثروة المستهلكين، إنما التوقعات تشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه خلال العام الحالي إلى أن يصل إلى مستويات النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل.