الرياض (رويترز) - قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الاثنين ان تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة الديون الاوروبية واضطرابات الاقتصاد العالمي كان محدودا جدا.
وأضاف المبارك أنه على الرغم من النمو الاقتصادي لدول المجلس لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي والحفاظ على مكتسبات النمو.
وجاءت تصريحات محافظ المركزي السعودي - الذي عين خلفا لمحمد الجاسر في ديسمبر كانون الاول الماضي - في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الرابع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد يوم الاثنين بالرياض.
وقال المبارك "يشهد الاقتصاد العالمي تطورات وتحديات كثيرة تأتي في مقدمتها أزمة الديون الاوروبية والاثار السلبية للازمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول الصناعية.
"كشفت هذه الأزمة تراخيا في نظام الرقابة والاشراف على القطاعات المصرفية والمالية في البلدان المتقدمة نجم عنها تزايد المديونية وافلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى...وبفضل من الله ثم بالسياسات الحصيفة التي انتهجتها دول المجلس فقد كان تأثر النظام المصرفي الخليجي محدودا للغاية."
وأضاف المبارك "تشهد اقتصادات دول المجلس منذ عدة سنوات نموا بارزا وشاملا في معظم القطاعات نتيجة التوسع في الانفاق العام على مشاريع البنية التحتية نتيجة لارتفاع ايرادات النفط وانعكست ايجابا على وضع القطاع المصرفي وملاءته المالية."
وتابع "على الرغم من ان القطاع المصرفي في دولنا يتمتع بمستويات عالية للاداء المتميز لا نزال بحاجة الى مزيد من التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية واغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الفترة الحالية ومواجهة تحدياتها."
وناقش الاجتماع عددا من البنود من بينها الاشراف الرقابي على الجهاز المصرفي وتعليمات الرقابة المصرفية واجراءات تطوير الشبكة الخليجية للصرف الالي ونقاط البيع وتدريب تنمية الموارد في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان
وأضاف المبارك أنه على الرغم من النمو الاقتصادي لدول المجلس لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي والحفاظ على مكتسبات النمو.
وجاءت تصريحات محافظ المركزي السعودي - الذي عين خلفا لمحمد الجاسر في ديسمبر كانون الاول الماضي - في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الرابع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد يوم الاثنين بالرياض.
وقال المبارك "يشهد الاقتصاد العالمي تطورات وتحديات كثيرة تأتي في مقدمتها أزمة الديون الاوروبية والاثار السلبية للازمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول الصناعية.
"كشفت هذه الأزمة تراخيا في نظام الرقابة والاشراف على القطاعات المصرفية والمالية في البلدان المتقدمة نجم عنها تزايد المديونية وافلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى...وبفضل من الله ثم بالسياسات الحصيفة التي انتهجتها دول المجلس فقد كان تأثر النظام المصرفي الخليجي محدودا للغاية."
وأضاف المبارك "تشهد اقتصادات دول المجلس منذ عدة سنوات نموا بارزا وشاملا في معظم القطاعات نتيجة التوسع في الانفاق العام على مشاريع البنية التحتية نتيجة لارتفاع ايرادات النفط وانعكست ايجابا على وضع القطاع المصرفي وملاءته المالية."
وتابع "على الرغم من ان القطاع المصرفي في دولنا يتمتع بمستويات عالية للاداء المتميز لا نزال بحاجة الى مزيد من التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية واغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الفترة الحالية ومواجهة تحدياتها."
وناقش الاجتماع عددا من البنود من بينها الاشراف الرقابي على الجهاز المصرفي وتعليمات الرقابة المصرفية واجراءات تطوير الشبكة الخليجية للصرف الالي ونقاط البيع وتدريب تنمية الموارد في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان