محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي يعكس تنامي قلق المضي صانعي السياسة النقدية حيال وهن التضخم
كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 25-26 تموز/يوليو الماضي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% في أعقاب رفعها خلال الاجتماع السابق بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العالم.
هذا وقد وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتمدت على المعلومات المتوفرة منذ اجتماع 13-14 حزيران/يونيو وحتى اجتماع الشهر الماضي والتي أوضحت أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بوتيرة معتدلة حتى الآن هذا العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب التوظيف في سوق العمل كانت صلبة في المتوسط منذ بداية هذا العام وأن معدلات البطالة انخفضت.
كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم إلى استمرار انتعاش الإنفاق الأسري والأعمال التجارية، وأن الاستثمارات الثابتة في الأعمال تشهد ثبات في التوسع، بينما الضغوط التضخمية التي تم قياسهما على أساس 12 شهراً قد تراجعت مؤخراً دون مستهدف اللجنة على المدى الطويل عند أثنان بالمائة وأنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية الضغوط التضخمية لا تزال دون مستهدف البنك 2%، وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة على السوق وأن كانت منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد.
هذا وقد تطرق أيضا الأعضاء من خلال المحضر إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بأنه مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل قد تشهد تحسن بعض الشيء.
وأن الضغوط التضخمية من المرتقب لها أن تظل دون نسبة اثنان بالمائة في ألاثني عشر شهراً المقبلة أقل قليلاً من 2% على المدى القريب قبل أن تشهد استقراراً عند مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.
وفي تمام الساعة 07:33 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.04% ليتداول حالياً عند مستويات 93.82 مقارنة بالافتتاحية عند 93.85 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 93.75، بينما حقق الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي عند 94.15.
وفي نفس السياق، فقد تطرق المحضر إلى أعرب الأعضاء بأنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمائة.
وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند أثنان بالمئة.
وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.
وتضمن المحضر أن الأعضاء تتوقع أن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.
بخلاف ذلك، أفاد المحضر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تحافظ على السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.
وفي نفس السياق، تطرق المحضر أيضا إلى توقعات اللجنة بالبدء في تنفيذ برنامج لتطبيع الميزانية العمومية هذا العام، شريطة أن يشهد الاقتصاد تطورات على نطاق واسع متوافقاً مع التوقعات، وأن ذلك البرنامج من شأنه أن يقلل تدريجياً من حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة من خلال التقليص بشكل تدريجي من هذه الأوراق المالية
وذلك كما تم توضيحه مسبقاً في الإضافة المصاحبة لبيان السياسة النقدية لاجتماع 13-14 حزيران/يونيو تحت عنوان "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة".
هذا وقد أوضحت الإضافة المصاحبة لبيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 13-14 حزيران/يونيو انذاك، موافقة جميع الأعضاء على تعزيز مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة من خلال تقديم التفاصيل الإضافية التالية تجاه النهج الذي تعتزم اللجنة الفيدرالية اعتماده للحد من حيازة خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية بمجرد البدء في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية.
وأن اللجنة تعتزم تقليص حيازتها للأوراق المالية بشكل تدريجي من خلال العمل على تخفيض عمليات إعادة الاستثمار للمدفوعات الرئيسية التي تتلقاها من الأوراق المالية التي تحتفظ بها في حساب نظام السوق المفتوح وتحديداً لن يتم أعادة استثمار هذه المدفوعات إلا بقدر تجاوزها للقيود المتزايدة تدريجياً.
كما تتوقع اللجنة أن يبلغ الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.
وتتوقع أيضا اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية بشكل تدريجي ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.
وأفادت اللجنة انذاك أيضا أن التخفيض التدريجي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يؤدي إلى تراجع المعروض الأرصدة الاحتياطية وسط توقعات اللجنة خفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور الوقت إلى مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أنه سوف يظل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأن مستوى حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يعكس طلب النظام المصرفي على أرصدة الاحتياطيات وقرارات اللجنة تجاه كيفية تنفيذ السياسة النقدية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في المستقبل، كما تتوقع اللجنة أن تتضح لديها الرؤية حول الطلب الفعلي على الأوراق المالية يستحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال عملية تطبيع الميزانية العمومية.
وأكد أعضاء اللجنة على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وختاماً أوضحت اللجنة انذاك أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الميزانية العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. 18
كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 25-26 تموز/يوليو الماضي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% في أعقاب رفعها خلال الاجتماع السابق بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العالم.
هذا وقد وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتمدت على المعلومات المتوفرة منذ اجتماع 13-14 حزيران/يونيو وحتى اجتماع الشهر الماضي والتي أوضحت أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بوتيرة معتدلة حتى الآن هذا العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب التوظيف في سوق العمل كانت صلبة في المتوسط منذ بداية هذا العام وأن معدلات البطالة انخفضت.
كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم إلى استمرار انتعاش الإنفاق الأسري والأعمال التجارية، وأن الاستثمارات الثابتة في الأعمال تشهد ثبات في التوسع، بينما الضغوط التضخمية التي تم قياسهما على أساس 12 شهراً قد تراجعت مؤخراً دون مستهدف اللجنة على المدى الطويل عند أثنان بالمائة وأنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية الضغوط التضخمية لا تزال دون مستهدف البنك 2%، وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة على السوق وأن كانت منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد.
هذا وقد تطرق أيضا الأعضاء من خلال المحضر إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بأنه مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل قد تشهد تحسن بعض الشيء.
وأن الضغوط التضخمية من المرتقب لها أن تظل دون نسبة اثنان بالمائة في ألاثني عشر شهراً المقبلة أقل قليلاً من 2% على المدى القريب قبل أن تشهد استقراراً عند مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.
وفي تمام الساعة 07:33 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.04% ليتداول حالياً عند مستويات 93.82 مقارنة بالافتتاحية عند 93.85 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 93.75، بينما حقق الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي عند 94.15.
وفي نفس السياق، فقد تطرق المحضر إلى أعرب الأعضاء بأنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمائة.
وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند أثنان بالمئة.
وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.
وتضمن المحضر أن الأعضاء تتوقع أن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.
بخلاف ذلك، أفاد المحضر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تحافظ على السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.
وفي نفس السياق، تطرق المحضر أيضا إلى توقعات اللجنة بالبدء في تنفيذ برنامج لتطبيع الميزانية العمومية هذا العام، شريطة أن يشهد الاقتصاد تطورات على نطاق واسع متوافقاً مع التوقعات، وأن ذلك البرنامج من شأنه أن يقلل تدريجياً من حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة من خلال التقليص بشكل تدريجي من هذه الأوراق المالية
وذلك كما تم توضيحه مسبقاً في الإضافة المصاحبة لبيان السياسة النقدية لاجتماع 13-14 حزيران/يونيو تحت عنوان "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة".
هذا وقد أوضحت الإضافة المصاحبة لبيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 13-14 حزيران/يونيو انذاك، موافقة جميع الأعضاء على تعزيز مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة من خلال تقديم التفاصيل الإضافية التالية تجاه النهج الذي تعتزم اللجنة الفيدرالية اعتماده للحد من حيازة خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية بمجرد البدء في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية.
وأن اللجنة تعتزم تقليص حيازتها للأوراق المالية بشكل تدريجي من خلال العمل على تخفيض عمليات إعادة الاستثمار للمدفوعات الرئيسية التي تتلقاها من الأوراق المالية التي تحتفظ بها في حساب نظام السوق المفتوح وتحديداً لن يتم أعادة استثمار هذه المدفوعات إلا بقدر تجاوزها للقيود المتزايدة تدريجياً.
كما تتوقع اللجنة أن يبلغ الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.
وتتوقع أيضا اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية بشكل تدريجي ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.
وأفادت اللجنة انذاك أيضا أن التخفيض التدريجي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يؤدي إلى تراجع المعروض الأرصدة الاحتياطية وسط توقعات اللجنة خفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور الوقت إلى مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أنه سوف يظل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأن مستوى حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يعكس طلب النظام المصرفي على أرصدة الاحتياطيات وقرارات اللجنة تجاه كيفية تنفيذ السياسة النقدية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في المستقبل، كما تتوقع اللجنة أن تتضح لديها الرؤية حول الطلب الفعلي على الأوراق المالية يستحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال عملية تطبيع الميزانية العمومية.
وأكد أعضاء اللجنة على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وختاماً أوضحت اللجنة انذاك أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الميزانية العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 25-26 تموز/يوليو الماضي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% في أعقاب رفعها خلال الاجتماع السابق بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العالم.
هذا وقد وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتمدت على المعلومات المتوفرة منذ اجتماع 13-14 حزيران/يونيو وحتى اجتماع الشهر الماضي والتي أوضحت أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بوتيرة معتدلة حتى الآن هذا العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب التوظيف في سوق العمل كانت صلبة في المتوسط منذ بداية هذا العام وأن معدلات البطالة انخفضت.
كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم إلى استمرار انتعاش الإنفاق الأسري والأعمال التجارية، وأن الاستثمارات الثابتة في الأعمال تشهد ثبات في التوسع، بينما الضغوط التضخمية التي تم قياسهما على أساس 12 شهراً قد تراجعت مؤخراً دون مستهدف اللجنة على المدى الطويل عند أثنان بالمائة وأنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية الضغوط التضخمية لا تزال دون مستهدف البنك 2%، وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة على السوق وأن كانت منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد.
هذا وقد تطرق أيضا الأعضاء من خلال المحضر إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بأنه مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل قد تشهد تحسن بعض الشيء.
وأن الضغوط التضخمية من المرتقب لها أن تظل دون نسبة اثنان بالمائة في ألاثني عشر شهراً المقبلة أقل قليلاً من 2% على المدى القريب قبل أن تشهد استقراراً عند مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.
وفي تمام الساعة 07:33 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.04% ليتداول حالياً عند مستويات 93.82 مقارنة بالافتتاحية عند 93.85 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 93.75، بينما حقق الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي عند 94.15.
وفي نفس السياق، فقد تطرق المحضر إلى أعرب الأعضاء بأنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمائة.
وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند أثنان بالمئة.
وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.
وتضمن المحضر أن الأعضاء تتوقع أن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.
بخلاف ذلك، أفاد المحضر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تحافظ على السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.
وفي نفس السياق، تطرق المحضر أيضا إلى توقعات اللجنة بالبدء في تنفيذ برنامج لتطبيع الميزانية العمومية هذا العام، شريطة أن يشهد الاقتصاد تطورات على نطاق واسع متوافقاً مع التوقعات، وأن ذلك البرنامج من شأنه أن يقلل تدريجياً من حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة من خلال التقليص بشكل تدريجي من هذه الأوراق المالية
وذلك كما تم توضيحه مسبقاً في الإضافة المصاحبة لبيان السياسة النقدية لاجتماع 13-14 حزيران/يونيو تحت عنوان "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة".
هذا وقد أوضحت الإضافة المصاحبة لبيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 13-14 حزيران/يونيو انذاك، موافقة جميع الأعضاء على تعزيز مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة من خلال تقديم التفاصيل الإضافية التالية تجاه النهج الذي تعتزم اللجنة الفيدرالية اعتماده للحد من حيازة خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية بمجرد البدء في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية.
وأن اللجنة تعتزم تقليص حيازتها للأوراق المالية بشكل تدريجي من خلال العمل على تخفيض عمليات إعادة الاستثمار للمدفوعات الرئيسية التي تتلقاها من الأوراق المالية التي تحتفظ بها في حساب نظام السوق المفتوح وتحديداً لن يتم أعادة استثمار هذه المدفوعات إلا بقدر تجاوزها للقيود المتزايدة تدريجياً.
كما تتوقع اللجنة أن يبلغ الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.
وتتوقع أيضا اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية بشكل تدريجي ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.
وأفادت اللجنة انذاك أيضا أن التخفيض التدريجي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يؤدي إلى تراجع المعروض الأرصدة الاحتياطية وسط توقعات اللجنة خفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور الوقت إلى مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أنه سوف يظل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأن مستوى حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يعكس طلب النظام المصرفي على أرصدة الاحتياطيات وقرارات اللجنة تجاه كيفية تنفيذ السياسة النقدية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في المستقبل، كما تتوقع اللجنة أن تتضح لديها الرؤية حول الطلب الفعلي على الأوراق المالية يستحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال عملية تطبيع الميزانية العمومية.
وأكد أعضاء اللجنة على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وختاماً أوضحت اللجنة انذاك أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الميزانية العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. 18
كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 25-26 تموز/يوليو الماضي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% في أعقاب رفعها خلال الاجتماع السابق بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العالم.
هذا وقد وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتمدت على المعلومات المتوفرة منذ اجتماع 13-14 حزيران/يونيو وحتى اجتماع الشهر الماضي والتي أوضحت أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بوتيرة معتدلة حتى الآن هذا العام، مع الإشارة إلى أن مكاسب التوظيف في سوق العمل كانت صلبة في المتوسط منذ بداية هذا العام وأن معدلات البطالة انخفضت.
كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم إلى استمرار انتعاش الإنفاق الأسري والأعمال التجارية، وأن الاستثمارات الثابتة في الأعمال تشهد ثبات في التوسع، بينما الضغوط التضخمية التي تم قياسهما على أساس 12 شهراً قد تراجعت مؤخراً دون مستهدف اللجنة على المدى الطويل عند أثنان بالمائة وأنه باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية الضغوط التضخمية لا تزال دون مستهدف البنك 2%، وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة على السوق وأن كانت منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد.
هذا وقد تطرق أيضا الأعضاء من خلال المحضر إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بأنه مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل قد تشهد تحسن بعض الشيء.
وأن الضغوط التضخمية من المرتقب لها أن تظل دون نسبة اثنان بالمائة في ألاثني عشر شهراً المقبلة أقل قليلاً من 2% على المدى القريب قبل أن تشهد استقراراً عند مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.
وفي تمام الساعة 07:33 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.04% ليتداول حالياً عند مستويات 93.82 مقارنة بالافتتاحية عند 93.85 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 93.75، بينما حقق الأعلى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي عند 94.15.
وفي نفس السياق، فقد تطرق المحضر إلى أعرب الأعضاء بأنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمائة.
وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند أثنان بالمئة.
وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.
وتضمن المحضر أن الأعضاء تتوقع أن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.
بخلاف ذلك، أفاد المحضر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تحافظ على السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.
وفي نفس السياق، تطرق المحضر أيضا إلى توقعات اللجنة بالبدء في تنفيذ برنامج لتطبيع الميزانية العمومية هذا العام، شريطة أن يشهد الاقتصاد تطورات على نطاق واسع متوافقاً مع التوقعات، وأن ذلك البرنامج من شأنه أن يقلل تدريجياً من حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة من خلال التقليص بشكل تدريجي من هذه الأوراق المالية
وذلك كما تم توضيحه مسبقاً في الإضافة المصاحبة لبيان السياسة النقدية لاجتماع 13-14 حزيران/يونيو تحت عنوان "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة".
هذا وقد أوضحت الإضافة المصاحبة لبيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 13-14 حزيران/يونيو انذاك، موافقة جميع الأعضاء على تعزيز مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة من خلال تقديم التفاصيل الإضافية التالية تجاه النهج الذي تعتزم اللجنة الفيدرالية اعتماده للحد من حيازة خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية بمجرد البدء في التطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية.
وأن اللجنة تعتزم تقليص حيازتها للأوراق المالية بشكل تدريجي من خلال العمل على تخفيض عمليات إعادة الاستثمار للمدفوعات الرئيسية التي تتلقاها من الأوراق المالية التي تحتفظ بها في حساب نظام السوق المفتوح وتحديداً لن يتم أعادة استثمار هذه المدفوعات إلا بقدر تجاوزها للقيود المتزايدة تدريجياً.
كما تتوقع اللجنة أن يبلغ الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.
وتتوقع أيضا اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية بشكل تدريجي ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.
وأفادت اللجنة انذاك أيضا أن التخفيض التدريجي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يؤدي إلى تراجع المعروض الأرصدة الاحتياطية وسط توقعات اللجنة خفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور الوقت إلى مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أنه سوف يظل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأن مستوى حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يعكس طلب النظام المصرفي على أرصدة الاحتياطيات وقرارات اللجنة تجاه كيفية تنفيذ السياسة النقدية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في المستقبل، كما تتوقع اللجنة أن تتضح لديها الرؤية حول الطلب الفعلي على الأوراق المالية يستحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال عملية تطبيع الميزانية العمومية.
وأكد أعضاء اللجنة على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وختاماً أوضحت اللجنة انذاك أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الميزانية العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
التعديل الأخير: