محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي: السياسة النقدية ملائمة للأوضاع الحالية

[طارق جبور]

محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي: السياسة النقدية ملائمة للأوضاع الحالية​

أعلن البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الذي انعقد في الرابع من شهر أيار الجاري، حيث قرر البنك خلال هذا الاجتماع الاستمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال السبة اجتماعات الأخيرة. و أشار البنك إلى انه قد وازن بين أزمة الديون في أوروبا و بين مخاطر التضخم التي تواجه الاقتصاد الاسترالي.
قام البنك المركزي الاسترالي برفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5% و هو القرار الثالث له على التوالي. و أشار البنك إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة مناسب للأوضاع الاقتصادية الحالية و البيئة المالية المحيطة، و أن القرارات المتتالية لرفع أسعار الفائدة قد ساعدتهم في السيطرة على معدلات التضخم.
أشار السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي أن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي ليدعم الاقتصاد لمواجهة التزايد في معدلات التضخم، و الذي تزايد في الفترة الأخيرة نتيجة للانتعاش الكبير في قطاع التعدين و التحسن في قطاع العمالة الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الاسترالي بشكل يسبب مخاطر أكبر من تأثير أزمة الديون الحكومية التي تواجهها اليونان حاليا و الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
أسعار الفائدة وصلت إلى مستوياتها الطبيعية كما يصفها البنك المركزي الاسترالي، وقد حذر صانعي السياسة النقدية من قبل أن معدلات التضخم في طريقها إلى الارتفاع على المدى المتوسط. و أشار البنك أيضا أنه بالرغم من أن التعافي في الاقتصاد العالمي غير مقنع حتى الآن؛ إلا أنه مع نهاية العام سنجد أن التعافي الاقتصادي العالمي قد وصل على الأقل إلى المتوسط.
التوقعات تتزايد الآن بأن السيد ستيفينز و معاونيه في طريقهم إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، ليستغل البنك المركزي هذه الفترة في قياس مدى استقرار الأوضاع المالية العالمية، خاصة بعد الحزمة المالية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و التي تبلغ قيمته 1 تريليون دولار، و التي تهدف إلى إيقاف انتشار أزمة الديون في اليونان إلى باقي الدول الأوروبية.
أحد العوامل التي قد تعمل على تحفيز التضخم مرة أخرى، هو تزايد الطلب من قبل الصين على الحديد الخام و الفحم بشكل يزيد من الطلب على قطاع التعدين في استراليا، حيث تعد الصين هي الشريك التجاري الأول بالنسبة لاستراليا. هذا وقد استفاد قطاع العمالة بشكل كبير من الانتعاش في قطاع التعدين بعد ان قامت الشركات الاسترالي بتعيين المزيد من العاملين لنجد أن معدلات البطالة قد استقرت عند 5.4% .
أعلن البنك المركزي الاسترالي أن الاقتصاد قد شهد نمو يشكل متوسط بالرغم من الظروف الاقتصادية و المالية التي واجهها الاقتصاد، و التوترات في البيئة المالية المحيطة به. بالإضافة إلى هذا فقد وجد الاقتصاد الاسترالي دعما من تعافي الطلب المحلي و استقرار قطاع العمالة، ولكن كان لهذا تأثير كبير أيضا على معدلات التضخم حيث توقع البنك أن تتراوح معدلات التضخم بين 2% و 3%.