محضر اجتماع البنك المركزي الياباني يشير لأهمية مراقبة التطورات المالية عالميا

[kok_2002eg]

   

 

 

محضر اجتماع البنك المركزي الياباني يشير لأهمية مراقبة التطورات المالية عالميا
​

نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال محضر اجتماع البنك الذي أنعقد في 20-21 من الشهر أيار الماضي الذي أعلن من خلاله صانعي السياسة النقدية عن قرارهم عن بتثبت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1%، لعمل البنك علي توفير قروض لمدة عام واحد للبنوك التجارية لتحفيز الإقراض و العمل علي استقرار الأسواق المالية، و ذلك ضمن جهود صانعي السياسة النقدية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي

أوضح المخضر اليوم قيام صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني برفع تقيمهم للاقتصاد إلي "الاقتصاد الياباني يبدأ في التعافي بشكل معتدل مع انتعاش الأوضاع الاقتصادية عالميا" خاصة في ظل تحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي و أن وسط تلك الأوضاع فقد أظهرت الاستثمارات في قطاع الأعمال علامات علي التعافي، بالإضافة لتعافي الاستهلاكي الخاص و خاصة علي السلع المعمرة نتيجة للسياسات التحفيزية، فين حين أن الاستثمارات العامة تتراجع.

أما عن أوضاع المالية في الاقتصاد الياباني قد أشار المحضر اليوم لكونها قد أظهرت علامات علي تقلص الضعف علي الرغم من استمرار التشدد بها، و قد أشار المحضر أيضا لاستمرار تراجع أسعار المستهلكين المستثني منه الغذاء علي المستوي السنوي في ظل ضعف الاقتصاد بشكل عام، إلا أن استمرار اعتدال التراجع لا يزال مستمر.

كما أوضح المحضر اليوم أدراك صانعي السياسة النقدية لدي البنك للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني للتغلب علي مخاطر الانكماش التضخمي و العودة للنمو المستديم بالإضافة لاستقرار الأسعار، مشيرا لكون البنك سيعمل علي تحقيق ذلك مع خلال استمراره في التوسع في التحفيز و البقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة علي المدى الطويل للمحافظة علي البيئة المالية متكيفة.

أشار المحضر اليوم أيضا لأهمية مراقبة التطورات المالية العالمية، الجدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني قد استأنف تزويد للأسواق بقروض بالدولار الأمريكي للمقرضين في ظل سعي البنك لدعم الأسواق المالية التي تدهورت في ظل أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تزيد من المخاوف تجاه تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

الجدير بالذكر أن خلال الاجتماع السابق للبنك الذي أنعقد في 14-15 من الشهر الجاري قرر صانعي السياسة النقدية البقاء علي أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 0.1%، مع إعلانهم أن البنك سيقوم بتوفير قروض للبنوك التجارية لمدة أربعة أعوام بما قيمته 3 تريليون ين (33$ بليون) لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و الوصول بالاقتصاد الياباني للنمو المستديم.

أشار صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي لكون التعديلات المالية في اليابان "حرجه" و أن البنك المركزي الياباني علية أن يأخذ بعين الاعتبار تدابير مستقبلية لمحاربة الانكماش التضخمي، و قد جاء ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولي أن الدين العام قد تخطي خلال عام 2009 ضعف الناتج المحلي الإجمالي.

الجدير بالذكر أن السيد ناوتو كان رئيس الوزراء الياباني قد تعهد بخفض الدين العام موضحا أن الفشل في ذلك قد يؤثر بشكل سلبي علي الديون السيادية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما أشار كان إلي أنه ما لم نعمل علي إصلاح الأوضاع المالية فأن منظمة دولية مثل البنك الدولي يستطيع أن يتحكم في إدارة الأوضاع المالية لدينا، مضيفا أنه أصبح من الضروري أن نقوم بإعادة هيكلة مواردنا المالية بأنفسنا دون الاعتماد علي الدول الأخرى، و يعد ذلك ردا علي ما أشار إلية صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي لكون التعديلات المالية في اليابان تعد "حرجه"، و أن البنك المركزي الياباني علية أن يأخذ بعين الاعتبار تدابير مستقبلية لمحاربة الانكماش التضخمي.

الحكومة اليابانية تعهدت ضمن خططتها للمدى المتوسط للاقتصاد بخفض ضرائب الشركات إلي مستويات "مناسبة"، و قد نوه السكرتير البرلماني لوزارة الخارجية اليوم لكون الضرائب علي الشركات سيتم تخفيضها إلي نسبة 25%، و ذلك ضمن سعي الحزب اللبرالي الديمقراطي الحاكم الذي أقترح زيادة الضرائب علي الاستهلاكي لنسبة 10% مقارنة بنسبة 5%، لعودة الاقتصاد الياباني لتحقيق نمو بنسبة 2% و إنهاء الانكماش التضخمي و ذلك مع تقليص العجز في الدولة التي تعد صاحبة أكبر الدين العام في العالم.


أعلنت الحكومة اليابانية في شهر كانون الأول الماضي أنها تهدف لنمو الاقتصاد بنسبة 2%، و من المفترض أن تعمل خطط المدى المتوسط التي أعلنت عنها الحكومة اليابانية لتحقق ذلك، الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يعلن كان خلال الأسبوع المقبل عن إعادة هيكلة الإستراتيجية المالية التي تهدف لإنهاء تراجع الأسعار بحلول العام المالي 2012، خاصة و أن كان يسعي إلي "استقرار مكاسب" الأسعار مستهدفا نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي باستثناء التغير في الأسعار بنسبة واحد بالمائة بحلول عام 2020، حيث ستعمل الإستراتيجية علي تحفيز النمو في سبعة منطق متضمنة البيئية و الطاقة و الرعاية الطبية و التكنولوجيا و السياحة.



تسعي أيضا الحكومة اليابانية لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة و زيادة معدلات التوظيف من خلال الشركات الأجنبية إلي نحو 2 مليون مقارنة بنحو 750,000 بحلول عام 2020، خاصة و أنها قد تعهدت بالعمل علي تراجع معدلات البطالة لمستويات الثلاثة بالمائة بأسرع الطرق المتاحة، علي الصعيد الأخر فوفقا لخطط الحكومة اليابانية لإعادة هيكلة مواردها المالية التي تهدف إلي استقرار الأسواق المالية، تعمل الحكومة اليابانية علي وضع أسس موحدة للتبادل التجاري للسندات و الأسهم و العقود المالية الآجلة و السلع بحلول العام المالي 2013 و ذلك وفقا للوثيقة التي أصدرتها الحكومة اليابانية.