اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
أعرب العديد من صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي الأمريكي من خلال محضر اجتماع لجنة السوق المفتوح اليوم، عن الحاجة إلي المزيد من التحفيز قريباً ما لم نشهد علامات علي احتمالية التعافي المستدام المرجو لأكبر اقتصاد في العالم.
كما أشار صانعي السياسة النقدية من خلال محضر الاجتماع اليوم لكون الأسواق لديها قدرة كبيرة علي التعامل مع المزيد من سياسات التخفيف الكمي، معربين عن تباطؤ الاقتصاد عقب اجتماع السابق في شهر حزيران/يونيو الماضي.
هذا و قد أعرب صانعي السياسة النقدية من خلال المحضر اليوم لكون معدلات التضخم علي المدى المتوسط والبعيد تعد مستقره ضمن النطاق الأمن للفدرالي الأمريكي عند نسبة 2%، ليؤكد بذلك صانعي السياسية النقدية لدي الفدرالي الأمريكي من جديد علي البقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الاستثنائية المنخفضة حتى أواخر عام 2014 لدعم مسيرات التعافي.
بخلاف ذلك فقد نوه صانعي السياسة النقدية لكون أكبر اقتصاد في العالم قد يشهد نمو معتدل في الأرباع السنوية المقبلة، في حين أشاروا إلي المخاطرة من قبل أوروبا، في ظلال تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تدخل في عامها الثالث، معربين عن كون التعافي الاقتصادي عرضة للصدمات.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي الأمريكي قد أشاروا مراراً و تكراراً لكون الفدرالي الأمريكي "علي أتم الاستعداد" لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، في ظلال تبنيهم للسياسات المالية المتكيفة للغاية.
مما لا شك فيه أن أكبر عائق أمام مسيرات تعافي الاقتصاد الأمريكي لا يزال قائماً في ظلال استمرار وهن قطاع العمالة الأمريكية، واستقرار معدلات البطالة الأمريكية أعلى نسبة 8% منذ شهر شباط من عام 2009 ناهيك عن كونها قرب أعلي مستوياتها منذ نحو ربع قرن من الزمان.
شهدنا عزيزي القارئ خلال الآونة الأخيرة وخاصة خلال الربع الثاني من العام الجاري افتقاد أكبر اقتصاد في العالم للزخم المطلوب لاستكمال مسيرات العافي وافتقاده لخلق المزيد من فرص العمل لدعم ذلك القطاع المحوري.
حيث شهدنا تراجع متوسط معدلات التوظيف إلي نحو 73 ألف شهرياً خلال الربع الثاني مقارنة بنحو 226 ألف خلال الربع الأول، الشيء الذي أدي في نهاية المطاف لارتفاع معدلات البطالة الأمريكية لنسبة 8.3% خلال شهر تموز/يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أن قطاع العمالة ينعكس بشكل مباشر علي مستويات الدخل والإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، الشيء الذي أنعكس بالتابعية علي وتيرة النمو وتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني لنسبة 1.5% مقارنة بتحقيقه نمو بنسبة 2.0% خلال الربع الأول.
يتوقع المحللون نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال الربع الجاري، قبل أن نشهد تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي لنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من العام الجاري 2012، هذا وقد أعربت مؤسسة جولدمان ساكس خلال الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والتي فاقت التوقعات لكون الفدرالي الأمريكي سيقوم بتأجيل اعتماد الخطط الثالثة من سياسات التخفيف الكمي.
الجدير بالذكر أن مبيعات التجزئة الأمريكية والتي أظهرت ارتفاعها لأول مرة منذ أربعة أشهر خلال شهر تموز/يوليو الماضي، تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي، علماً بأن استمرار وهن تعافي أكبر اقتصاد في العالم وافتقاده للزخم المطلوب لاستكمال مسيرات التعافي المرجو له، لا يزال يجعل الباب مفتوحاً أمام المزيد من التحفيز من قبل الفدرالي.
أشار بعض المحللين لكون الاقتصاد الأمريكي ليس في حاجة ماسة لإقرار المزيد من التحفيز الآن، خاصة وأنه يظهر بشكل أو بأخر علامات علي التعافي النسبي من جراء أسوء أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم، الشيء الذي قد يجعل صانعي السياسة النقدية يرقبون عن كثب التطورات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي وما أصفرت عنه التحفيز التي اعتمدت خلال الآونة الأخيرة.
وذلك قبيل إقرار المزيد من التحفيز خاصة وأن هناك بصيص من الآمل تجاه مسيرات العافي التي قد تستغرق المزيد من الوقت، علماُ بأن الفدرالي الأمريكي قد أكد مراراً و تكراراً علي استعداده الكامل للتدخل إذا ما استدعي الأمر لذلك.
هذا ومن المحتمل عدم اعتماد صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي لسياسات التخفيف الكمي خلال الاجتماع المقبل في 12-13 من شهر أيلول/سبتمبر، في حين أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام المزيد من التحفيز من قبل الفدرالي الأمريكي.
كما أشار صانعي السياسة النقدية من خلال محضر الاجتماع اليوم لكون الأسواق لديها قدرة كبيرة علي التعامل مع المزيد من سياسات التخفيف الكمي، معربين عن تباطؤ الاقتصاد عقب اجتماع السابق في شهر حزيران/يونيو الماضي.
هذا و قد أعرب صانعي السياسة النقدية من خلال المحضر اليوم لكون معدلات التضخم علي المدى المتوسط والبعيد تعد مستقره ضمن النطاق الأمن للفدرالي الأمريكي عند نسبة 2%، ليؤكد بذلك صانعي السياسية النقدية لدي الفدرالي الأمريكي من جديد علي البقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الاستثنائية المنخفضة حتى أواخر عام 2014 لدعم مسيرات التعافي.
بخلاف ذلك فقد نوه صانعي السياسة النقدية لكون أكبر اقتصاد في العالم قد يشهد نمو معتدل في الأرباع السنوية المقبلة، في حين أشاروا إلي المخاطرة من قبل أوروبا، في ظلال تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تدخل في عامها الثالث، معربين عن كون التعافي الاقتصادي عرضة للصدمات.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي الأمريكي قد أشاروا مراراً و تكراراً لكون الفدرالي الأمريكي "علي أتم الاستعداد" لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، في ظلال تبنيهم للسياسات المالية المتكيفة للغاية.
مما لا شك فيه أن أكبر عائق أمام مسيرات تعافي الاقتصاد الأمريكي لا يزال قائماً في ظلال استمرار وهن قطاع العمالة الأمريكية، واستقرار معدلات البطالة الأمريكية أعلى نسبة 8% منذ شهر شباط من عام 2009 ناهيك عن كونها قرب أعلي مستوياتها منذ نحو ربع قرن من الزمان.
شهدنا عزيزي القارئ خلال الآونة الأخيرة وخاصة خلال الربع الثاني من العام الجاري افتقاد أكبر اقتصاد في العالم للزخم المطلوب لاستكمال مسيرات العافي وافتقاده لخلق المزيد من فرص العمل لدعم ذلك القطاع المحوري.
حيث شهدنا تراجع متوسط معدلات التوظيف إلي نحو 73 ألف شهرياً خلال الربع الثاني مقارنة بنحو 226 ألف خلال الربع الأول، الشيء الذي أدي في نهاية المطاف لارتفاع معدلات البطالة الأمريكية لنسبة 8.3% خلال شهر تموز/يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أن قطاع العمالة ينعكس بشكل مباشر علي مستويات الدخل والإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، الشيء الذي أنعكس بالتابعية علي وتيرة النمو وتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني لنسبة 1.5% مقارنة بتحقيقه نمو بنسبة 2.0% خلال الربع الأول.
يتوقع المحللون نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال الربع الجاري، قبل أن نشهد تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي لنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من العام الجاري 2012، هذا وقد أعربت مؤسسة جولدمان ساكس خلال الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والتي فاقت التوقعات لكون الفدرالي الأمريكي سيقوم بتأجيل اعتماد الخطط الثالثة من سياسات التخفيف الكمي.
الجدير بالذكر أن مبيعات التجزئة الأمريكية والتي أظهرت ارتفاعها لأول مرة منذ أربعة أشهر خلال شهر تموز/يوليو الماضي، تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي، علماً بأن استمرار وهن تعافي أكبر اقتصاد في العالم وافتقاده للزخم المطلوب لاستكمال مسيرات التعافي المرجو له، لا يزال يجعل الباب مفتوحاً أمام المزيد من التحفيز من قبل الفدرالي.
أشار بعض المحللين لكون الاقتصاد الأمريكي ليس في حاجة ماسة لإقرار المزيد من التحفيز الآن، خاصة وأنه يظهر بشكل أو بأخر علامات علي التعافي النسبي من جراء أسوء أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم، الشيء الذي قد يجعل صانعي السياسة النقدية يرقبون عن كثب التطورات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي وما أصفرت عنه التحفيز التي اعتمدت خلال الآونة الأخيرة.
وذلك قبيل إقرار المزيد من التحفيز خاصة وأن هناك بصيص من الآمل تجاه مسيرات العافي التي قد تستغرق المزيد من الوقت، علماُ بأن الفدرالي الأمريكي قد أكد مراراً و تكراراً علي استعداده الكامل للتدخل إذا ما استدعي الأمر لذلك.
هذا ومن المحتمل عدم اعتماد صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي لسياسات التخفيف الكمي خلال الاجتماع المقبل في 12-13 من شهر أيلول/سبتمبر، في حين أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام المزيد من التحفيز من قبل الفدرالي الأمريكي.