محضر اجتماع اللجنة الفدرالية يظهر مواصلة انقسام آراء الأعضاء حول مستقبل السياسة النقد

[t.analysis]

   

 

 

محضر اجتماع اللجنة الفدرالية يظهر مواصلة انقسام آراء الأعضاء حول مستقبل السياسة النقدية

​

صدر البيان الخاص باجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الذي انعقد في السابع والعشرين من نيسان/ ابريل الماضي، والذي قررت اللجنة فيه تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن المستويات التاريخية بين 0.0 – 0.25% وذلك لضمان تحقيق النمو، ذلك مع العلم أن الانقسام لا يزال موجودا حول توقيت البدء بالخطوة الأولى من وقف برنامج إعادة استثمار السندات المدعومة بالرهونات العقارية.

في حين أن الفدرالي الأمريكي ألمح إلى أن مرحلة التعافي مستمرة ضمن وتيرة "معتدلة"، في حين أن الفدرالي وصف الضعف البسيط الذي واجهه الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام بأنه "عابر"، متوقعا من ناحيته بأن نمو الاقتصاد سيتسارع نسبيا مع مرور هذا العام ولكن "بشكل محدود"، بينما توقع أيضا بأن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا.

وأكد الفدرالي الأمريكي مجددا بأنه في حال تشكّلت مخاطر تضخمية إزاء ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار، فإن هذا التضخم سيكون "مرحليا ومؤقتا"، في حين أشار بالمقابل بأن هذا الارتفاع في الأسعار أضعف مستويات الإنفاق لدى المستهلكين في الأونة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية التي يتبعها الفدرالي الأمريكي، فقد ظهر معظم أعضاء اللجنة الفدرالية بآراء جديدة في هذا المحضر، حيث فضّل البعض إلى البدء بالإعلان عن خطة لبيع الأصول، مشيرين بأنه من الأفضل البدء برفع أسعار الفائدة قبل مسألة بيع الأصول، وذلك من خلال سحب الخطط التحفيزية ضمن استراتيجية مفصلة.

مشيرا الفدرالي الأمريكي بأن مناقشة سحب الخطط التحفيزية لا يعني تضييق السياسة النقدية، هذا مع العلم بأن القلق تراود خلال الأسبوعين الماضيين بين المستثمرين إزاء مستويات التضخم التي ارتفعت على مستوى عالمي، والتي أجبرت بعض البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي لا يزال الاقتصاد العالمي يواصل تعافيه من الأزمة المالية، إلا أن الفدرالي الأمريكي أكد بأن سحب الخطط التحفيزية لا يعني تضييق السياسة النقدية.

كما وأشار الفدرالي أيضا أن مسألة تبني برنامج تحفيزي ثالث أمر غير محبذ في الوقت الراهن، خاصة وأن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي لا تزال غير واضحة، مما يتطلب جهود من صانعي القرار لضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي النهاية بدا واضحا أنه لم يتم التوصل إلى قرار محدد بشأن كيفية هذا الخروج ولا ميعاده الذي لا يبدو قريبا على أية حال، لكن أبدى أعضاء اللجنة الفيدرالية رغبتهم في تقليص حجم ميزانية البنك عن طريق البدء ببيع بعض الأصول.

وهنا نشير بأن أثر صدور هذا البيان كان إيجابيا بشكل نسبي، وهذا ما ظهر في المؤشرات الأمريكية والتي وسعت من مكاسبها، حيث في تمام الساعة 14:33 بتوقيت نيويورك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.53% ليصل إلى 12545.50 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1338.36 نقطة...