قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن حكومته لم تتخذ بعد قرارا بشأن التقدم بطلب للحصول على مساعدة أوروبية لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية التي تمر بها.
وعن السبب في ذلك بين راخوي -في مقابلة مع التلفزيون الإسباني- أنه يرجع إلى أنه لا يزال يتعين على الحكومة الإسبانية مراجعة الشروط الخاصة بطلب المساعدة المحتمل والتبعات التي ستفرض على البلاد.
وأوضح راخوي أنه لن يقبل بتعليمات من الاتحاد الأوروبي تتعلق بفرض إجراءات تقشف، معربا في الوقت نفسه عن ثقته بأن صناع القرار الأوروبيين سيطرحون شروطا اقتصادية معقولة إذا طلبت إسبانيا برنامجا دوليا للإنقاذ المالي.
وأكد أن الشيء الأهم في السياسة المالية للبلاد هو المواءمة بين النفقات والإيرادات للعمل على خفض عجز الميزانية.
وقال راخوي في ختام تصريحاته إن الحكومة الإسبانية ستصادق نهاية الشهر الجاري على مشروع موازنة 2013 الذي يتضمن إجراءات تقشف إضافية لتقليص نفقات بمقدار ثلاثين مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن مفوض شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا قال إن دول منطقة اليورو لن تفرض أي شروط اقتصادية جديدة على إسبانيا إذا طلبت مساعدة من صناديق الإنقاذ لمنطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي ولكنها قد تفرض توقيتات صارمة عليها.
وأضاف ألمونيا أن شروط المساعدات ستكون متفقة مع التوصيات الموجودة في ميثاق الاستقرار الأوروبي بشأن تصحيح مظاهر الخلل في الاقتصاد الكلي وبرامج الإصلاح الهيكلي.
وقبل أيام ذكر مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي أولي رين أنه لن تكون هناك شروط جديدة لتقديم مساعدات لإسبانيا أو إيطاليا، ولكن سيكون على الدول التي تطلب الحصول على مساعدات تقديم جدول زمني واضح لتطبيق الإصلاحات التي حددها الاتحاد الأوروبي.
وكانت منطقة اليورو قد أقرت في يونيو/حزيران الماضي دعما ماليا للبنوك الإسبانية المتعثرة بقيمة قد تصل إلى مائة مليار يورو (124 مليار دولار)، وينتظر أن تتلقى مدريد دفعة أولى من هذا الدعم الشهر الجاري.
المصدر : وكالات
وعن السبب في ذلك بين راخوي -في مقابلة مع التلفزيون الإسباني- أنه يرجع إلى أنه لا يزال يتعين على الحكومة الإسبانية مراجعة الشروط الخاصة بطلب المساعدة المحتمل والتبعات التي ستفرض على البلاد.
وأوضح راخوي أنه لن يقبل بتعليمات من الاتحاد الأوروبي تتعلق بفرض إجراءات تقشف، معربا في الوقت نفسه عن ثقته بأن صناع القرار الأوروبيين سيطرحون شروطا اقتصادية معقولة إذا طلبت إسبانيا برنامجا دوليا للإنقاذ المالي.
وأكد أن الشيء الأهم في السياسة المالية للبلاد هو المواءمة بين النفقات والإيرادات للعمل على خفض عجز الميزانية.
وقال راخوي في ختام تصريحاته إن الحكومة الإسبانية ستصادق نهاية الشهر الجاري على مشروع موازنة 2013 الذي يتضمن إجراءات تقشف إضافية لتقليص نفقات بمقدار ثلاثين مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن مفوض شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا قال إن دول منطقة اليورو لن تفرض أي شروط اقتصادية جديدة على إسبانيا إذا طلبت مساعدة من صناديق الإنقاذ لمنطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي ولكنها قد تفرض توقيتات صارمة عليها.
وأضاف ألمونيا أن شروط المساعدات ستكون متفقة مع التوصيات الموجودة في ميثاق الاستقرار الأوروبي بشأن تصحيح مظاهر الخلل في الاقتصاد الكلي وبرامج الإصلاح الهيكلي.
وقبل أيام ذكر مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي أولي رين أنه لن تكون هناك شروط جديدة لتقديم مساعدات لإسبانيا أو إيطاليا، ولكن سيكون على الدول التي تطلب الحصول على مساعدات تقديم جدول زمني واضح لتطبيق الإصلاحات التي حددها الاتحاد الأوروبي.
وكانت منطقة اليورو قد أقرت في يونيو/حزيران الماضي دعما ماليا للبنوك الإسبانية المتعثرة بقيمة قد تصل إلى مائة مليار يورو (124 مليار دولار)، وينتظر أن تتلقى مدريد دفعة أولى من هذا الدعم الشهر الجاري.
المصدر : وكالات