مستويات التضخم تحت السيطرة, ومستويات الدخل والإنفاق الشخصي ترتفع خلال آذار

[طارق جبور]

   

 

 

مستويات التضخم تحت السيطرة, ومستويات الدخل والإنفاق الشخصي ترتفع خلال آذار​

استهلّ الاقتصاد الأمريكي أولى جلسات الأسبوع ببيانات مهمة تتعلق بمستويات التضخم، لتشير البيانات بأن نسب التضخم لا تزال ضمن المستويات المرغوبة من قبل البنك الفدرالي، حيث أن المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، اشار إلى أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة، ناهيك عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي التي صدرت اليوم أيضا عن الاقتصاد الأمريكي.
حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال آذار بنسبة 0.1% ملاقيا التوقعات، وهو أعلى بقليل من القراءة السابقة التي استقرت عند القراءة الصفرية، أما على الصعيد السنوي فقد ثبت المؤشر عند القراءة السابقة التي بلغت 1.3% وأيضا ليلاقي التوقعات خلال الشهر نفسه، أما نفقات الاستهلاك الجوهري المثبط السنوي فقد ارتفع خلال آذار بتطابق مع التوقعات ليصل إلى 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8%.
واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ أن البيان الذي صدر على هامش قرار الفائدة الأمريكي يوم الأربعاء المنصرم، أشار إلى أن أعضاء اللجنة الفدرالية ارتأت إلى أن مستويات التضخم ستبقى حول مستويات 2.0% خلال العامين المقبلين، مشيرين إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري دعمت هذه النظرية، إلا أن الكميات الضخمة التي تم ضخها في الأسواق عن طريق البرامج التحفيزية خلال فترة الركود عملت على ارتفاع العرض النقدي في النظام المالي، وهذا ما قد يرفع من التهديدات التضخمية خلال الفترة القادمة، إلا أن الوضع الإجمالي للتضخم يبقى كما أكد البنك الفدرالي انه "تحت السيطرة".
مشيرين إلى ان الاقتصاد الأمريكي لا يزال برزح تحت وطأة التحديات مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية، إلا أن تداولات اليوم ستشهد الأمل والتفاؤل من قبل المستثمرين، وذلك وسط اطمئنانهم بأن البنك الفدرالي لن يقوم برفع أسعار الفائدة عن قريب للسيطرة على التضخم والذي لن يحتاجه البنك الفدرالي خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي يشير إلى أن المستثمرين سيتجنبون المعادن الثمينة والسلع الأساسية خاصة الذهب الذي يعتبر الاستثمار الأمثل للتحوط ضد التضخم، مما قد يدفعهم إلى سوق الأسهم أو العملات ذات العائد العالي.
في حين أتت البيانات المشجعة في تقرير الدخل والإنفاق الشخصي وذلك على إثر تمكن الاقتصاد من إضافة حوالي 162 ألف وظيفة خلال آذار، وبالتالي شهدت مستويات الدخل تحسنا خلال الشهر نفسه، حيث ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% وبتطابق مع توقعات الشهر، إلا أن الإنفاق الشخصي والذي ويمثل ثلثي النمو في الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع خلال الشهر نفسه بنسبة 0.6% بتوافق مع التوقعات ولكن بأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 0.5%.
ولكن على الرغم من التحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد سواء في تقرير الدخل والإنفاق الشخصي، إلا أن معدل البطالة لا يزال عند 9.7% وهو الأعلى منذ حوالي ربع قرن، أضف إلى ذلك أوضاع التشديد الائتماني، ويجب أن لا ننسى أيضا أن البرامج والخطط التحفيزية من قبل البنك الفدرالي أو الحكومة الأمريكية قد انتهت، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على عاتق الإنفاق لدى المستهلكين، وبالتالي من المؤكد أن نشهد تباينا في الأداء إلى حين تراجع معدلات البطالة بالشكل المطلوب.
ومن الجدير بالذكر أن أثر معدلات البطالة المرتفعة ظهر بالشكل الواضح في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الذي صدر يوم الجمعة المنقضي، حيث نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنسبة النمو السابقة التي بلغت 5.6% وذلك خلال الربع الرابع من العام 2009.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتخطي أعقاب الأزمة بشكل تام والتي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن الاقتصاد لا يزال ضمن مواجهة مع العقبات التي تتمثل في أوضاع ائتمانية شديدة ومعدلات بطالة مرتفعة وتهديدات تضخمية، الأمر الذي قد يؤثر على قروة المستهلكين، إنما التوقعات تشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه خلال العام الحالي إلى أن يصل إلى مستويات النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل.