مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة، وتراجع في أنشطة قطاع المنازل

[طارق جبور]

   

 

 

مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة، وتراجع في أنشطة قطاع المنازل ​

صدر عن الاقتصاد الأكبر في العالم – الاقتصاد الأمريكي – عزيزي القارئ مؤشر أسعار المنتجين عن شهر أيار ليشير إلى أن مستويات التضخم تعد تحت السيطرة على الصعيدين الشهري والسنوي.
حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين خلال أيار بنسبة -0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1% وبأعلى من التوقعات التي بلغت -0.5%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 5.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 5.5% وبأعلى أيضا من التوقعات التي بلغت 4.9%، هذا بالإضافة إلى أن مؤشر أسعار المنتجين الجوهري ذلك المستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% بتطابق مع القراءة السابقة وبأعلى من المتوقعة عند 0.1%، بينما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.3% مقابل 1.0% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.1%.
إذ أشارت المؤشرات الفرعية في تقرير أسعار المنتجين أن أسعار الوقود انخفضت خلال أيار بنسبة 7.0% مقابل 2.7% كانخفاض، بينما هبطت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.5% مقابل الانخفاض السابق الذي بلغ 0.2%، مع العلم أن أسعار السلع الاستهلاكية تمثل ما نسبته 73.79% من المؤشر الرئيسي، مشيرين إلى أن انخفاض أسعار النفط الخام أثر مؤخرا على أسعار المنتجين، وبالتالي فإن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة ولن تشكل عائق على مرحلة تعافي الاقتصاد.
مع العلم أيضا أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستوى الأعلى لها منذ 26 عام إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني والتي تثقل كاهل مستويات الإنفاق مهددة قابلية الاقتصاد الأكبر في العالم على التعافي، لهذا من المتوقع أن يكمل الاقتصاد مسيرته نحو التعافي بوتيرة معتدلة قبل أن يصل إلى مرحلة النمو على المدى البعيد، والذي من المتوقع أن يتحقق خلال العام المقبل.
ومن خلال التقرير الصادر اليوم فإن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة، وهذا ما يرغبه البنك الفدرالي في الوقت الراهن، إذ أن البنك الفدرالي ملتزم بسياسة تعزيز النمو وذلك قبل انتقاله إلى سياسة السيطرة على التضخم.
كما أن مؤشر أسعار المنتجين أشار إلى ان المؤشر لا يزال بعيدا عن مستويات الهدف التي وضعها البنك الفدرالي بخصوص مستويات التضخم عند 2.0%، وبالتالي فإن تهديدات التضخم تقلصت نوعا ما، الامر الذي قد يقود المستثمرين إلى التوجه مجددا إلى سوق الأسهم والعملات ذات العائد الأدنى، متجنبين الذهب والذي يعد السلعة الأمثل تحوطا ضد التضخم، حيث أنه بتلاشي التهديدات التضخمية بعض الشيء فإن المستثمرين يفقدون شهيتهم للمعدن الأصفر وسط ارتفاع نظيره العكسي أيضا، الدولار الأمريكي.
إلا أن المستثمرين قد يلقون بتركيزهم اليوم على البيانات الصادرة عن قطاع المنازل الأمريكي والتي أتت مخيبة للآمال، حيث انخفضت مستويات الطلب على المنازل خلال أيار، كما نشير إلى أن تقرير مبيعات المنازل المبدوء إنشائها صدر اليوم منخفضا خلال أيار بنسبة 10.0% أو 593 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت ارتفاع بنسبة 5.8% أو 672 ألف وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى 3.9% أو 659 ألف وحدة سكنية على التوالي، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت -3.7% أو 648 ألف وحدة سكنية.
أما بالنسبة لتصريحات البناء فقد انخفضت بنسبة -5.9% أو 574 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -11.5% أو 606 ألف وحدة سكنية والتي تم تعديلها إلى -10.9% أو 610 ألف وحدة سكنية على التوالي وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 2.5% كارتفاع أو 625 ألف وحدة سكنية.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي تأثر من ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري الذي سيبقى العنصر الضاغط على النشاطات الاقتصادية في القطاع والذي تشكل أصلا من معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وضعف مستويات الطلب، ناهيك عن انتهاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي ساهم في تعزيز مبيعات القطاع، وبالتالي من المؤكد أن يأخد القطاع وقته لتحقيق التعافي.
مشيرين إلى أن برنامج الإعفاء الضريبي الذي تبنته الحكومة الأمريكية مسبقا عزم إلى تحفيز المبيعات في قطاع المنازل، إلا أن مسألة انتهاءه أفقدت شهية المستهلكين نحو المنازل، مما سبب في انخفاض تصريحات البناء، إضافة إلى العقبات التي ذكرناها أعلاه.
وهنا نشير إلى أن المستثمرين قد يتجهون إلى الاستثمارات ذات العائد الأدنى خلال تداولات اليوم متجنبين سوق الأسهم والعملات ذات العائد أو الخطورة الأعلى، مركّزين على الدولار الأمريكي والسلع الأساسية كاستثمارات آمنة في الوقت الراهن.