مستويات الدخل والإنفاق تواصل النمو بوتيرة معتدلة .. وطلبات البضائع المعمرة تظهر تحسناً طفيفاً .. وارتفاع غير متوقع لطلبات الإعانة الأمريكية
أفصح الاقتصاد الأمريكي اليوم الأربعاء بيانات بغاية الأهمية، وذلك قبيل عطلة ليوم واحد يغيب عنا فيها الاقتصاد الأمريكي يوم غد الخميس بسبب عيد الشكر، حيث عكست تلك البيانات ما آلت إليه الأمور في الاقتصاد الأمريكي، وسط استمرار حالة الوهن العام في السيطرة على أداء الاقتصاد الأمريكي، مما يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة المزيد من الوقت للتعافي تماماً من أسوأ أزمة مالية تضرب العالم منذ الكساد العظيم.
ولا يزال المستهلك الأمريكي على اعتقاد تام بأن أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود لم تنته بعد، وهو محق تماماً في ذلك الاعتقاد، حيث لا تزال عوامل سلبية كارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان تلقي بظلالها السلبية على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، ناهيك عن مشاكل اقتصادية أخرى ظهرت مؤخراً في الولايات المتحدة، مما انعكس على مستويات الدخل والإنفاق، والتي تواصل نموها المعتدل، إلا أن ذلك لا ينفي استمرار ضعفها بشكل عام.
فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر الدخل الشخصي والخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث شهدنا ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.3%، في حين ارتفع مؤشر الانفاق الشخصي خلال الفترة ذاتها بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة و التي بلغت 0.6% والتي تم تعديلها إلى 0.7%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.3%.
وهنا نؤكد على أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان والإقراض والضعف الجاري في الأوضاع الاقتصادية، كلها عوامل أثقلت كاهل مستويات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة، وسط استمرار جهود الحكومة الأمريكية في دعم مستويات الإنفاق لدى المستهلك، نظراً لكون الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أظهرت المؤشرات الفرعية أن معدل الإدخار لدى المستهلك الأمريكي ارتفع بنسبة 3.5 بالمئة خلال تشرين الأول/أكتوبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 3.3%، والجدير بالذكر هنا أن مستويات الدخل والإنفاق تواصل النمو بوتيرة معتدلة، إلا أنها لا تزال ضعيفة.
وبالانتقال إلى موضوع التضخم، فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي في العديد من المناسبات مؤخراً إلى أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، الأمر الذي أكده المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم، مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، والذي أكد على أن التضخم لا يعتبر تهديداً لمرحلة التعافي في الوقت الراهن.
حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال تشرين الأول/أكتوبر وبشكل طفيف مطابق للتوقعات على الصعيد الشهري، كما وارتفع على الصعيد السنوي بشكل طفيف أيصاً وبتطابق مع التوقعات، علماً بأن أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة إثر استمرار ضعف الاوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة، مما دفع البنك الفدرالي إلى التأكيد على أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها عند مستوياتها الحالية "المتدنية استثنائياً" حتى منتصف العام 2013 م.
وبالعودة إلى البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأكبر في العالم، فقد أصدرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير طلبات البضائع المعمرة والخاص بشهر تشرين الأول/أكتوبر، حيث أشار التقرير أن الطلبات انخفضت بنسبة 0.7%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 1.5%، ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.2%، أما طلبات البضائع المعمرة والمستثنى منها المواصلات فقد ارتفعت خلال الشهر نفسه بنسبة 0.7%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 0.6%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت القراءة الصفرية.
إنما أظهرت المؤشرات الفرعية أن طلبات البضائع الرأسمالية انخفضت بنسبة 6.2% مقابل -3.2%، بحيث انخفضت طلبات البضائع الرأسمالية المستعملة لأغراض غير دفاعية بنسبة 4.6% مقابل -4.0%، أما طلبات المنتجات الدفاعية فقد انخفضت بنسبة 19.8% مقابل 4.2%.
كما أشار التقرير أن طلبات النقل والمواصلات انخفضت بنسبة 4.8% خلال تشرين الأول/أكتوبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت -7.6%، في حين ارتفعت الشحنات بنسبة 1.3% مقابل -0.5%، أما المخزونات فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.0%.
ومع ذلك والتمحيص في التقرير الصادر نجد بأن طلبات البضائع المعمرة لا تزال ضعيفة وذلك على الرغم من تحسنها، حيث أن الطلبات على المنتجات التي تعكس قابلية إنفاق المستهلكين لا تزال ضعيفة، مشيرين إلى أن الارتفاع تمركز في أمور لا تشكل مرآة لمدى قابلية المستهلكين للإنفاق، وبالتالي فإن الأوضاع لا تزال ضمن مرحلة البحث عن الاستقرار الفعلي والتام.
وبالانتقال إلى تقرير طلبات الإعانة الأسبوعية فقد أظهر التقرير ارتفاعاً في وتيرة تقديم تلك الطلبات من قبل العاطلين عن العمل في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي لتصل إلى 393 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 391 ألف طلب، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 390 ألف، في حين ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3691 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 3623 ألف طلب، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 3621 ألف طلب.
وهنا نؤكد مجدداً على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يرزخ تحت وطأة العقبات التي تتمثل في تشديد شروط الائتمان وارتفاع معدلات البطالة والتي لا تزال تحوم حول أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، لتشكل تلك العوامل ضغطاً على مستويات الدخل وبالتالي على مستويات الإنفاق، مما ينعكس على نمو الاقتصاد، وذلك باعتبار أن مستويات الإنفاق لدى المستهلكين تمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.