بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد في انتخابات تشكل أهم محطة في المرحلة الانتقالية منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، ويتعين على أكثر من 50 مليون مصري الاختيار بين 13 مرشحا في 13 ألف مركز انتخابي وسيستمر التصويت لمدة يومين.
وقال مراسل الجزيرة عبد البصير حسن من حي أمبابة في الجيزة إن التصويت بدأ في موعده بإقبال كبير ووسط انتشار أمني ملحوظ لتأمين العملية الانتخابية، وقد تحدث عدد من المقترعين عن سرورهم بانطلاق أول انتخابات رئاسية منذ سقوط النظام السابق، وقالت نحمدو عبد الهادي (46 عاما) بعد إدلائها بصوتها في مدرسة عمر مكرم في حي شبرا شمال شرق القاهرة "إنه يوم عظيم لمصر، وأيا كانت النتيجة فنحن سنقبل بها".
وفي المنصورة أفاد موفد الجزيرة ماجد عبد الهادي بأن التصويت تأخر قليلا بسبب عدم وصول بعض القضاة المشرفين في الوقت المحدد.
كما بدأت عمليات الاقتراع في موعدها بالإسكندرية، وتحدث عدد من المرشحين هناك للجزيرة عن أملهم في أن تجري الانتخابات دون خروقات أمنية وأن تخرج بالصورة التي تحقق للمصريين طموحاتهم، كما نقل مراسل الجزيرة تامر المسحال.
وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، وهو الأمر المرجح، تجرى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو/حزيران المقبل
استعدادات
وكانت الاستعدادات والتحضيرات الإدارية والأمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية قد اكتملت، وتسلم القضاة المشرفون على الانتخابات أوراق الاقتراع. كما نشرت قوات الجيش والشرطة عشرات آلاف الجنود ورجال الأمن لتأمين مراكز التصويت.
بدورها قررت الحكومة المصرية منح العاملين بمختلف الوزارات والإدارات والمصالح الرسمية إجازة لمدة يوم واحد خلال يومي الانتخابات ليتسنى لهم التصويت في الانتخابات.
وفي سياق متصل أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، على لسان عضوه اللواء محمد العصار أن المجلس سيعمل على إتمام الانتخابات الرئاسية بكل نزاهة وشفافية، لافتا إلى أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها ستقبل بنتيجة التصويت.
وأكد العصار أن القوات المسلحة ستسلم السلطة إذا فاز مرشح من الجولة الأولى. ويحتاج أي مرشح للحصول على 50%+1 من إجمالي عدد أصوات الناخبين لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وإذا لم يحقق ذلك أي من المرشحين فتجرى جولة ثانية يومي 16 و17 يونيو/حزيران المقبل بين أعلى المتنافسين من حيث عدد الأصوات.
فرق مراقبة
غضون ذلك، قال مراقبون دوليون أمس الثلاثاء إن السلطات المصرية سمحت أخيرا لمراقبي انتخابات الرئاسة ببدء العمل. واعتبروه توقيتا متأخرا بدرجة تصعّب عليهم رسم صورة كاملة لأول سباق حقيقي للرئاسة في البلاد.
من جانبها أصدرت اللجنة العليا للانتخابات تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية لنحو 2859 إعلامياً وصحفياً مصرياً وأجنبياً، ولنحو 9534 ممثلاً لمنظمات حقوقية مصرية وأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وممثلين ومندوبين عن نحو خمسين بعثة من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بمصر.
وتجرى الانتخابات -التي سيؤمنها أكثر من 250 ألف عنصر من الجيش والشرطة- تحت إشراف قضائي، حيث قررت السلطة القضائية الدفع بـ14509 قضاة للإشراف على الانتخابات، و1200 قاضية للتثبّت من شخصية النساء المنقبات اللاتي يرفضن أن يتحقق قاض رجل من شخصياتهن.
كما استعانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بنحو 25 ألف موظف حكومي للمشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية في 351 لجنة انتخابية عامة و9334 مركزاً انتخابياً، و13097 لجنة فرعية.
وكان المصريون المقيمون بالخارج قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الماضي. وقررت اللجنة العامة لانتخابات المصريين في الخارج وقف إعلان نتائج تصويت المصريين المقيمين في السعودية، وذلك بعد اعتراض بعض المرشحين على النتائج.
وقال مراسل الجزيرة عبد البصير حسن من حي أمبابة في الجيزة إن التصويت بدأ في موعده بإقبال كبير ووسط انتشار أمني ملحوظ لتأمين العملية الانتخابية، وقد تحدث عدد من المقترعين عن سرورهم بانطلاق أول انتخابات رئاسية منذ سقوط النظام السابق، وقالت نحمدو عبد الهادي (46 عاما) بعد إدلائها بصوتها في مدرسة عمر مكرم في حي شبرا شمال شرق القاهرة "إنه يوم عظيم لمصر، وأيا كانت النتيجة فنحن سنقبل بها".
وفي المنصورة أفاد موفد الجزيرة ماجد عبد الهادي بأن التصويت تأخر قليلا بسبب عدم وصول بعض القضاة المشرفين في الوقت المحدد.
كما بدأت عمليات الاقتراع في موعدها بالإسكندرية، وتحدث عدد من المرشحين هناك للجزيرة عن أملهم في أن تجري الانتخابات دون خروقات أمنية وأن تخرج بالصورة التي تحقق للمصريين طموحاتهم، كما نقل مراسل الجزيرة تامر المسحال.
وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، وهو الأمر المرجح، تجرى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو/حزيران المقبل
استعدادات
وكانت الاستعدادات والتحضيرات الإدارية والأمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية قد اكتملت، وتسلم القضاة المشرفون على الانتخابات أوراق الاقتراع. كما نشرت قوات الجيش والشرطة عشرات آلاف الجنود ورجال الأمن لتأمين مراكز التصويت.
بدورها قررت الحكومة المصرية منح العاملين بمختلف الوزارات والإدارات والمصالح الرسمية إجازة لمدة يوم واحد خلال يومي الانتخابات ليتسنى لهم التصويت في الانتخابات.
وفي سياق متصل أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، على لسان عضوه اللواء محمد العصار أن المجلس سيعمل على إتمام الانتخابات الرئاسية بكل نزاهة وشفافية، لافتا إلى أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها ستقبل بنتيجة التصويت.
وأكد العصار أن القوات المسلحة ستسلم السلطة إذا فاز مرشح من الجولة الأولى. ويحتاج أي مرشح للحصول على 50%+1 من إجمالي عدد أصوات الناخبين لحسم الانتخابات من الجولة الأولى، وإذا لم يحقق ذلك أي من المرشحين فتجرى جولة ثانية يومي 16 و17 يونيو/حزيران المقبل بين أعلى المتنافسين من حيث عدد الأصوات.
فرق مراقبة
غضون ذلك، قال مراقبون دوليون أمس الثلاثاء إن السلطات المصرية سمحت أخيرا لمراقبي انتخابات الرئاسة ببدء العمل. واعتبروه توقيتا متأخرا بدرجة تصعّب عليهم رسم صورة كاملة لأول سباق حقيقي للرئاسة في البلاد.
من جانبها أصدرت اللجنة العليا للانتخابات تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية لنحو 2859 إعلامياً وصحفياً مصرياً وأجنبياً، ولنحو 9534 ممثلاً لمنظمات حقوقية مصرية وأجنبية، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وممثلين ومندوبين عن نحو خمسين بعثة من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بمصر.
وتجرى الانتخابات -التي سيؤمنها أكثر من 250 ألف عنصر من الجيش والشرطة- تحت إشراف قضائي، حيث قررت السلطة القضائية الدفع بـ14509 قضاة للإشراف على الانتخابات، و1200 قاضية للتثبّت من شخصية النساء المنقبات اللاتي يرفضن أن يتحقق قاض رجل من شخصياتهن.
كما استعانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بنحو 25 ألف موظف حكومي للمشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية في 351 لجنة انتخابية عامة و9334 مركزاً انتخابياً، و13097 لجنة فرعية.
وكان المصريون المقيمون بالخارج قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الماضي. وقررت اللجنة العامة لانتخابات المصريين في الخارج وقف إعلان نتائج تصويت المصريين المقيمين في السعودية، وذلك بعد اعتراض بعض المرشحين على النتائج.