قالت لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب أن الصناديق الخاصة في مجلس الشعب هي الطريقة المشروعة للإستيلاء على أموال الدولة. فقد أعد المهندس " سعد الحسيني " رئيس اللجنة تقرير أكد أن القيمة الإجمالية للصناديق الخاصة وصلت إلى 474 مليار جنيه حسب تأكيدات الجهاز المركزي للمحاسبات . حيث كشف الجهاز أن أرصدة كثيرة موزعة على بنوك تجارية تعمل في مصر في حين قال البنك المركزي أن الأرصدة تبلغ 36.1 مليار جنيه .
وقال " ممتاز السعيد " وزير المالية أن هناك نحو 4200 صندوق تقدر أرصدتهم بحوالي 6 مليارات دولار بما يوازي 36 مليار جنيه بينما هناك تقديرات من الجهاز المركزي للمحاسبات أن الأرصدة بلغت بعوائدها نحو 209 مليار دولار بما يعادل تريليون و 270 مليار جنيه مصري . يذكر أن قانون الموازنة العامة للدولة ينص على صلاحيات مخصصة فقط لرئيس الجمهورية لإنشاء صناديق خاصة وحسابات سرية تستخدم في حالات الطوارئ وصل عددها إلى 6 حسابات قيمتها تجاوزت 3 مليارات دولار لايعرف أحد أين هي وما هو مصيرها منذ تنحي مبارك .
وصرح الدكتور " عبد الخالق فاروق " رئيس مركز النيل للدراسات الإقتصادية أن الصناديق الخاصة أحد جذور الفساد المستشري في الدولة وأن فائضها وصل إلى 100 مليار جنيه أو 16 مليار دولار . أضاف فاروق أن رئيس الوزراء الدكتور " كمال الجنزوري " ليس لديه القدرة على إعادة أموال هذه الصناديق إلى موازنة الدولة لأنها تمثل قوة كبيرة وأساس لوزارات عديدة مثل الداخلية التي تستفيد بنحو مليار و300 مليون جنيه مصري بما يوازي 218 مليون دولار .
الجدير بالذكر أن كل لواء في الداخلية في حقبة العادلي كان يتقاضى مايتراوح بين 165 ألف دولار أو ما يعادل مليون جنيه أو 495 ألف دولار بما يساوي 3 ملايين جنيه شهريا ً بالإضافة إلى أجورهم ويتحدد الأجر حسب قربهم من العادلي. أشار خبراء إقتصاديين أن أموال الصناديق في حال عودتها لخزينة الدولة قادرة على إعادة مصر مرة أخرى إلى وضع إقتصادي مستقر وعدم إحتياجها إلى قروض خارجية مؤكدين أن الصناديق الخاصة أنشئت بقرار جمهوري لتستقبل حصيلة أموال الغرامات والدمغات من جميع الوزارات والهيئات الحكومية وتراخيص السيارات ورسوم الكهرباء والمياه وتذاكر مواقف السيارات العامة وغيرها والغريب أنها لا تدخل ميزانية الدولة وغير مسموح لوزارة المالية إستخدامها إلا بشروط معينة .
من ناحية أخرى قام النائب " مصطفى بكري " بتقديم طلب إحاطة لوزير المالية كاشفا ً أن وزارة المالية تستحوذ على 674 مليار جنيه من أموال وزارة التأمينات منها 303 مليار جنيه سندات وأذون خزانة منها محول لبنك الإستثمار القومي ومنها محول لوزارة المالية تحت مسمى ودائع . بالإضافة إلى وجود قرابة 142 مليار جنيه مقيدة بدفاتر الصندوق الحكومي وقطاع الأعمال وغير مقيدة بدفاتر الوزارة منذ 15 عاما ً دون إستثمارها مما ضيع على الدولة أموالا ًطائلة .
وقال " ممتاز السعيد " وزير المالية أن هناك نحو 4200 صندوق تقدر أرصدتهم بحوالي 6 مليارات دولار بما يوازي 36 مليار جنيه بينما هناك تقديرات من الجهاز المركزي للمحاسبات أن الأرصدة بلغت بعوائدها نحو 209 مليار دولار بما يعادل تريليون و 270 مليار جنيه مصري . يذكر أن قانون الموازنة العامة للدولة ينص على صلاحيات مخصصة فقط لرئيس الجمهورية لإنشاء صناديق خاصة وحسابات سرية تستخدم في حالات الطوارئ وصل عددها إلى 6 حسابات قيمتها تجاوزت 3 مليارات دولار لايعرف أحد أين هي وما هو مصيرها منذ تنحي مبارك .
وصرح الدكتور " عبد الخالق فاروق " رئيس مركز النيل للدراسات الإقتصادية أن الصناديق الخاصة أحد جذور الفساد المستشري في الدولة وأن فائضها وصل إلى 100 مليار جنيه أو 16 مليار دولار . أضاف فاروق أن رئيس الوزراء الدكتور " كمال الجنزوري " ليس لديه القدرة على إعادة أموال هذه الصناديق إلى موازنة الدولة لأنها تمثل قوة كبيرة وأساس لوزارات عديدة مثل الداخلية التي تستفيد بنحو مليار و300 مليون جنيه مصري بما يوازي 218 مليون دولار .
الجدير بالذكر أن كل لواء في الداخلية في حقبة العادلي كان يتقاضى مايتراوح بين 165 ألف دولار أو ما يعادل مليون جنيه أو 495 ألف دولار بما يساوي 3 ملايين جنيه شهريا ً بالإضافة إلى أجورهم ويتحدد الأجر حسب قربهم من العادلي. أشار خبراء إقتصاديين أن أموال الصناديق في حال عودتها لخزينة الدولة قادرة على إعادة مصر مرة أخرى إلى وضع إقتصادي مستقر وعدم إحتياجها إلى قروض خارجية مؤكدين أن الصناديق الخاصة أنشئت بقرار جمهوري لتستقبل حصيلة أموال الغرامات والدمغات من جميع الوزارات والهيئات الحكومية وتراخيص السيارات ورسوم الكهرباء والمياه وتذاكر مواقف السيارات العامة وغيرها والغريب أنها لا تدخل ميزانية الدولة وغير مسموح لوزارة المالية إستخدامها إلا بشروط معينة .
من ناحية أخرى قام النائب " مصطفى بكري " بتقديم طلب إحاطة لوزير المالية كاشفا ً أن وزارة المالية تستحوذ على 674 مليار جنيه من أموال وزارة التأمينات منها 303 مليار جنيه سندات وأذون خزانة منها محول لبنك الإستثمار القومي ومنها محول لوزارة المالية تحت مسمى ودائع . بالإضافة إلى وجود قرابة 142 مليار جنيه مقيدة بدفاتر الصندوق الحكومي وقطاع الأعمال وغير مقيدة بدفاتر الوزارة منذ 15 عاما ً دون إستثمارها مما ضيع على الدولة أموالا ًطائلة .