- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
فرضت السلطات المصرية قيودا على سفر المواطنين الذكور إلى تركيا وليبيا.
وبموجب القواعد الجديدة، ينبغي على الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، الحصول على تصريح من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية.
وأوضح متحدث باسم الحكومة المصرية لبي بي سي أن هذه الإجراءات تأتي بسبب ما قد يترتب على سفر مصريين إلى هذه البلدان والانضمام إلى تنظيمات مسلحة "وهو ما يضر بالأمن القومي لمصر".
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني قوله "نتبنى هذه الإجراءات لحماية أبنائنا من الانضمام إلى جماعات إرهابية في الخارج."
وأضاف المسؤول "الآن ينبغي على كل رجل مسافر إلى هاتين الدولتين الإفصاح بوضوح عن السبب (وراء رحلته) إلى السلطات."
وبدأ العمل بالقواعد الجديدة يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول، حسبما أفادت فرانس برس.
ومنذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي العام الماضي، كثف مسلحون إسلاميون هجماتهم في أنحاء عدة من مصر، خاصة بشبه جزيرة سيناء، شمالي شرقي البلد.
وفي الشهر الماضي، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، وهي أكبر جماعة إسلامية متشددة في مصر، انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا.
وتشن أنصار بيت المقدس، التي تتخذ من شمال شبه جزيرة سيناء معقلا لها، هجمات دامية باستمرار على قوات الأمن خلفت مئات القتلى من رجال الجيش والشرطة منذ إطاحة الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال قائد منطقة "افريقيا" بالجيش الأمريكي إن تنظيم "الدولة الإسلامية" أقام معسكرات تدريب شرقي ليبيا التي تشترك مع مصر في حدود برية طويلة.
وتخوض قوات تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وأخرى مؤيدة لحكومة، عبد الله الثني، معارك ضد مسلحين إسلاميين سيطروا على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.
وبالنسبة لتركيا، فقد تدهورت علاقاتها مع مصر بسبب مساندة أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والتي شنت عليها السلطات حملة، شملت إدراجها ضمن المنظمات "الإرهابية".
وتتعرض السلطات المصرية لانتقادات لاذعة بسبب حملتها على الإسلاميين، التي شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف والحكم على المئات بالإعدام.
وبموجب القواعد الجديدة، ينبغي على الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، الحصول على تصريح من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية.
وأوضح متحدث باسم الحكومة المصرية لبي بي سي أن هذه الإجراءات تأتي بسبب ما قد يترتب على سفر مصريين إلى هذه البلدان والانضمام إلى تنظيمات مسلحة "وهو ما يضر بالأمن القومي لمصر".
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني قوله "نتبنى هذه الإجراءات لحماية أبنائنا من الانضمام إلى جماعات إرهابية في الخارج."
وأضاف المسؤول "الآن ينبغي على كل رجل مسافر إلى هاتين الدولتين الإفصاح بوضوح عن السبب (وراء رحلته) إلى السلطات."
وبدأ العمل بالقواعد الجديدة يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول، حسبما أفادت فرانس برس.
ومنذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي العام الماضي، كثف مسلحون إسلاميون هجماتهم في أنحاء عدة من مصر، خاصة بشبه جزيرة سيناء، شمالي شرقي البلد.
وفي الشهر الماضي، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، وهي أكبر جماعة إسلامية متشددة في مصر، انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا.
وتشن أنصار بيت المقدس، التي تتخذ من شمال شبه جزيرة سيناء معقلا لها، هجمات دامية باستمرار على قوات الأمن خلفت مئات القتلى من رجال الجيش والشرطة منذ إطاحة الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال قائد منطقة "افريقيا" بالجيش الأمريكي إن تنظيم "الدولة الإسلامية" أقام معسكرات تدريب شرقي ليبيا التي تشترك مع مصر في حدود برية طويلة.
وتخوض قوات تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وأخرى مؤيدة لحكومة، عبد الله الثني، معارك ضد مسلحين إسلاميين سيطروا على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.
وبالنسبة لتركيا، فقد تدهورت علاقاتها مع مصر بسبب مساندة أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والتي شنت عليها السلطات حملة، شملت إدراجها ضمن المنظمات "الإرهابية".
وتتعرض السلطات المصرية لانتقادات لاذعة بسبب حملتها على الإسلاميين، التي شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف والحكم على المئات بالإعدام.