مصر:لماذا تستمر السوق السوداء باخفاء الدولار

[لجنة الأخبار]

   

 

 

توقع اقتصاديون، اختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية في مصر خلال الفترة ما بين نهاية الربع الثالث ونهاية العام الحالي شريطة أن تقوم البنوك بإثبات قدرتها على تلبية احتياجات السوق من العملات حتى تعود الثقة بشكل كامل لأطرافه وتلافي مشاكل الانتظار وغيرها من الإجراءات التي قد تعطل توفير هذه العملات.

وأرجع هؤلاء الاقتصاديين - خلال حديثهم مع مصراوي - استمرار وجود السوق السوداء حتى الآن بعد تعويم الجنيه في 2 نوفمبر الماضي وترك تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب، إلى عدم قدرة البنوك على توفير كافة احتياجات العملاء، وهو ما يختلف مع التصريحات الأخيرة لطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وكان عامر قال في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن عودة السوق السوداء للدولار وضع طبيعي ومتوقع، وليس من المنطقي أن تختفي بمجرد تعويم الجنيه، مؤكدًا أن الامر يتطلب بعض الوقت للقضاء تمامًا عليها.

بعد نهاية الصيف
من جانبه، توقع عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، اختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية مع نهاية الربع الثالث من عام 2017، مع توقعات تحسن المصادر الأساسية لهذه العملات خلال الفترة المقبلة، وقدرة البنوك على توفير احتياجات السوق بشكل كامل.

وكان طارق عامر قال في تصريحاته، إنه لم يتم رفض أو تأجيل أي طلب لفتح اعتماد استيرادي منذ قرار تعويم الجنيه حتى الآن ولا يوجد أي طلب معطل حاليًا، مشيرًا إلى أن البنوك وفرت نحو 7.5 مليار دولار للطلبات الاستيرادية خلال الشهرين الماضيين بعد تعويم الجنيه.

ولكن الألفي قال خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن وجود السوق السوداء للعملات حتى الآن يرجع إلى الطلب على هذه العملات في ظل عدم توفير البنوك لها لكل العملاء.

وأضاف أنه مع إصدار مصر سندات دولارية خلال الربع الأول من عام 2016، بالإضافة إلى توقعات زيادة تدفقات الاستثمار بعد إقرار القانون الجديد وتهيئة المناخ المناسب، إلى جانب توقعات زيادة الصادرات، وتدفقات السياحة في حالة عودة حركة الإشغالات إلى طبيعتها ورجوع الرحلات الروسية، وزيادة السياحة العربية والتركية.

وأوضح الألفي أن توقعه لاختفاء السوق السوداء مع نهاية سبتمبر المقبل يرجع إلى أن هناك حركة طلب تحدث على العملة خلال شهور الصيف، متوقعًا عدم تشكيل استمرار السوق السوداء خطورة على رجوع تحويلات العاملين بالخارج لها بعد انتقالها للبنوك بعد التعويم.

وأرجع هذا التوقع إلى أن الفارق غير الكبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار في السوق السوداء وفي البنوك سيبقى مستقرًا على أن يقل تدريجيًا مع الوقت إلى أن يختفي تمامًا.

ويصل سعر الدولار في البنوك ما بين 17.85 و18.20 جنيه مقابل ما بين 19.25 و19.75 جنيه في السوق السوداء خلال الفترة الحالية بفارق ما بين جنيه وجنيه ونصف تقريبًا.

تغطية كامل لمدة عام

من ناحيته، قال أحمد آدم الخبير المصرفي، إنه لابد أن تقوم البنوك بتغطية الطلب على العملات الأجنبية بشكل كامل لمدة عام يبدأ من تعويم العملة، كي تعود الثقة للأسواق بأنها تستطيع تلبية الاحتياجات وتهدأ المخاوف بشأن عودة السوق السوداء، وهو ما سيقضي على هذه السوق تمامًا في هذه الحالة.

وأضاف آدم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن هدوء حركة الاستيراد في الفترة الحالية لا يمكن من خلاله الحكم بشكل حقيقي بشأن قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق.

ولفت إلى أن الاختبار الحقيقي سيكون مع عودة حركة الاستيراد إلى طبيعتها والتي ستظهر خلال الفترة المقبلة لأن أغلب احتياجات مصر من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج تعتمد على الاستيراد، منوهًا بأن وجود سوق سوداء للعملة في الفترة الحالية يعد دليلًا على عدم قدرة البنوك على تلبية الاحتياجات من العملات بشكل كامل.

وأكد آدم أن نتائج حركة التجارة وسوق العملات في الربع الأخير من عام 2017 سيتأكد معها هل تم القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء للعملة أم لا.

مستوردون وتوفير الدولار
في سياق مرتبط، أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك اعتمادًا كاملًا من مستوردي الذهب على السوق السوداء للدولار لتوفير احتياجات بعض عمليات الاستيراد التي تتم.

وقال نجيب خلال اتصال هاتفي مع مصراوي: "التمويل كله من السوق الخارجي.. دي أوامر معروفة من البنك المركزي والبنوك باعتبار الذهب سلعة كمالية.. والبنوك أبلغتنا بأولوية توفير احتياجات السلع الأساسية في الوقت الحالي".

وطالب نجيب البنوك بتوفير احتياجات سوق الذهب من العملات، منبهًا إلى أن حركة الاستيراد شبه متوقفة بسبب ركود الأسواق حتى في المواسم والأعياد مثل الموسم الحالي.

"فشل إدارة ملف التعويم"
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية وعضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن حركة الاستيراد في القطاع شبه متوقفة، وهناك منتجات شبه مختفية من السوق، ويرجع جزء كبير من السبب إلى تأخر البنوك في توفير الدولار للمستوردين، واللجوء للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من العملة.

وأضاف الطحاوي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن من ضمن أسباب توقف الاستيراد الارتفاع المستمر في أسعار السلع، والناتج عن عدم قبول وزارة التجارة تسجيل قائمة المصانع المصدرة التي تم إرسالها لها رغم استيفاءها كافة الشروط المطلوبة، وارتفاع أسعار الدولار في البنوك للمستويات الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع والتغير اليومي للدولار الجمركي.

ونبه إلى أن من يقوم بأي عمليات استيرادية في قطاع الأدوات المنزلية يلجأ لسد احتياجاته من العملة من السوق الموازية تجنبًا لوضعه في قوائم انتظار أو تعقد الإجراءات، بحسب وصفه.

وأوضح الطحاوي أن "إدارة قرار تحرير سعر الصرف كانت فاشلة بالرغم من صحة القرار، فلا يوجد بلد بالعالم من التي حررت عملتها تختلف أسعار العملة فيها من بنك لآخر عند فتح وإغلاق التعاملات وهو ما أصبح يحدث في مصر حيث انتقلت المضاربات من السوق السوداء للبنوك، بما أدى لوصول سعر الدولار للمستوى الحالي أمام الجنيه".

وذكر الطحاوي، أن ما حدث بعد التعويم هو أن السوق السوداء مازالت موجودة وتجاوزت أسعار الدولار في البنوك نظيرتها في السوق الموازية قبل التعويم، ولا تلبي البنوك احتياجات العملاء منها، حتى اتفاقية مبادلة العملة التي وقعها البنك المركزي مع الصين، أخبروهم أنها تخص صفقات الاستيراد الحكومية فقط، بحسب وصفه.

المورد لن ينتظر
ومن ناحيته، قال محسن التاجوري نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن البنوك تقوم بتوفير الدولار لقطاع السلع الأساسية ومستلزمات قطاع الأدوية، ولكن ليس بشكل كامل، منبهًا إلى أن هناك قوائم انتظار بالبنوك لمن يريد الاستيراد في هذه القطاعات أيضًا، وبعض قطاعات أخرى.

وأضاف التاجوري خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن المورد الخارجي لن ينتظر حتى توفر البنوك الدولار للمستورد وبالتالي مازال الكثير من المستوردين يعتمدون على السوق السوداء للإسراع في إتمام الصفقات.

ونبه إلى أنه على الرغم من ذلك فإن هناك ضعف وانكماش في حركة الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار العملة الذي أثر على أسعار السلع في الأسواق مما أحدث بها حالة من الركود، فالوضع قبل التعويم كان أفضل بشكل نسبي بالنسبة لحركة الاستيراد.