- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
أبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع بدون تغيير أمس، متحديا توقعات الخبراء بحدوث تخفيضات في الأسعار على أمل السيطرة على معدل التضخم دون ارتفاع. وحافظت لجنة السياسات النقدية بالبنك على سعر الفائدة على الودائع بنسبة 15.75% وبلغت نسبة الإقراض 16.75%.
كانت صحيفة "بلومبرغ" قد استعانت بمجموعة من الخبراء لعرض توقعاتهم حول الوضع الإقتصادي بمصر، وتوقع أغلبهم أن يحدث تخفيض في أسعار الفائدة يصل إلى 100 نقطة أساسية، بحجة أن البنك المركزي يمكن أن يقرر أن التدفقات الأجنبية القوية كافية للسماح بمزيد من التسهيلات، في ظل تسارع معدلات التضخم لمدة شهرين متتالين منذ فبراير الماضي وتوقعات بمزيد من ضغوط على الأسعار مستقبليا.
وأشار الخبراء إلى أن هناك العديد من العوامل المرتبطة بارتفاع الأسعار مثل توقعات بتعديل أسعار الوقود بنهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى قرب حلول شهر رمضان في مايو المقبل والذي يشهد عادة ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية.
وتعليقا على موقف البنك المركزي، قالت كبيرة الإقتصاديين بشركة "سيجما كابيتال"، دينا روفائيل، إنها مندهشة من موقف لجنة السياسات النقدية وقراراها بالحفاظ على أسعار الفائدة كما هي دون تخفيض. وأضافت روفائيل أن التحديث الأخير في التصنيف الائتماني لمصر وتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدم رفع سعر الفائدة في العام الجاري كان يجب أن يمنح البنك المركزي فرصة للاستمرار.
وأوضحت روفائيل أن قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة يجب أن يكون عبارة عن دورة كاملة ليتمكن من التأثير على الإقتصاد بشكل كافي، وأن الأمر لا يتوقف على مجرد عملية تخفيض واحدة.
وقال كبير الإقتصاديين لشركة "بلومبرغ ايكونوميكس"، زياد داود، إنه يتوقع أن يبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من العام الجاري.
وبصفة عامة، هناك حاجة إلى التحفيز النقدي لإنعاش النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع تراجع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2017.
أما بالنسبة للأسعار، فقد عانت من تضخم مستمر بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016، وعلى الرغم من استقرار نمو الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أنها تسارعت في العام الجاري على التوالي لتصل إلى 14.4% في فبراير الماضي على خلفية ارتفاع تكاليف الغذاء.