LIBYA
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,197
- الإقامة
- ليبيا فشلوم
السلام عليكم ورحمة لله وبركاتة
تعريف الاقتصاد الكلي مفهوم ميسر
هو مصطلح يعني التعامل مع إقتصاد الدولة ككل . أي أنه يهتم بالناتج المحلي الإجمالي للدولة (GDP) معدلات البطالة, والإدخار، والإستثمار، والتضخم. و هو يختلف عن الاقتصاد الجزئي، الذي يهتم بإقتصاد الأفراد ، لتحديد الطلب والعرض.
تعريف ميزان المدفوعات
هو تسجيل لكل ما يعود للدولة من إيرادات من العالم الخارجي ، و كل ما تدفغه الدولة للعالم الخارجي . لذا فهو يعكس درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، و يبلور مركز الدولة المالي بالنسبة للعالم الخارجي .
تعريف الناتج القومي
هو مجموع القيمة النقدية للسلع والخدمات التي تم صنعها أو تقديمها لافراد المجتمع خلال فترة زمنية معينة .
انواعه
تضخم الأسعار - تضخم الدخل - تضخم التكاليف - التضخم النقدي - التضخم المستورد
ارتفاع الأسعار . انخفاض القوة الشرائية لعملة البلد . زيادة اسعار الفائدة . و اذا استمر التضخم تنهار قيمة العملة .
علاجه
تتدخل الدولة و البنك المركزي لها لعلاج التضخم باتباع سياستين للعلاج هما
أولاً : السياسة المالية
و هى سياسة تنتهجها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية عادة
تضع وزارة المالية السياسة المالية (fiscal policy) للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus)
في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.
زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
خفض الانفاق الحكومي .
ثانياً : السياسة النقدية
أسعار الفائدة : من أهم مهام البنوك المركزية هو التحكم في أسعار الفائدة في السوق
و هناك العديد من اسعار الفائدة و لكن سنذكر منها
سعر الإقراض الهامشي ( سعر الخصم ) : و هو سعر ثابت للمؤسسات لإقتراض المال من البنك المركزي . يعنى سعر فائدة خاص لأقراض البنوك
و المؤسسات الكبرى . و ليس للاشخاص العاديين .
سعر إعادة التمويل الرئيسي ( سعر الفائدة ) : و هذا هو سعر الفائدة الذي يعلنه البنك المركزي لعامة الشعب . و هو مرتبط بسعر الخصم و لكنه يزيد عنه قليلا .
دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية و عمليات إعادة الشراء و صفقات تبادل العملات
وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.
متطلبات رأس المال : يطلب من البنوك التجارية أن تبقي على نسبة معينة من الأصول كرأس مال يترك فى البنك نفسه .
زيادة نسبة الإحتياط القانوني . تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف
الركود الاقتصادي
الركود الاقتصادي حالة تمر بالاقتصاد الوطني يعاني فيها من انخفاض في الطلب الكلي
( الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستهلاكي الحكومي وفي الاستثمار وفي الطلب الخارجي ) مما يؤدي إلى تكدس السلع في مخازن الشركات وكسادها في الأسواق بالرغم من إنخفاض الاسعار ، وينتج عن ذلك تدهورفي معدل النمو الاقتصادي وانتشار البطالة
تعريف الاقتصاد الكلي مفهوم ميسر
هو مصطلح يعني التعامل مع إقتصاد الدولة ككل . أي أنه يهتم بالناتج المحلي الإجمالي للدولة (GDP) معدلات البطالة, والإدخار، والإستثمار، والتضخم. و هو يختلف عن الاقتصاد الجزئي، الذي يهتم بإقتصاد الأفراد ، لتحديد الطلب والعرض.
تعريف ميزان المدفوعات
هو تسجيل لكل ما يعود للدولة من إيرادات من العالم الخارجي ، و كل ما تدفغه الدولة للعالم الخارجي . لذا فهو يعكس درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، و يبلور مركز الدولة المالي بالنسبة للعالم الخارجي .
تعريف الناتج القومي
هو مجموع القيمة النقدية للسلع والخدمات التي تم صنعها أو تقديمها لافراد المجتمع خلال فترة زمنية معينة .
تعريف البطالة
تعريف منظمة العمل الدولية للعاطل : "هو كل قادر على العمل وراغب فيه، و يبحث عنه، ( مش نايم في بيتهم و مستنى السما تمطر ) و يقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى ..!
التضخم
يعرف التضخم : أنه ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع و الخدمات و لفترة طويلة .
انواعه
تضخم الأسعار - تضخم الدخل - تضخم التكاليف - التضخم النقدي - التضخم المستورد
آثاره
ارتفاع الأسعار . انخفاض القوة الشرائية لعملة البلد . زيادة اسعار الفائدة . و اذا استمر التضخم تنهار قيمة العملة .
علاجه
تتدخل الدولة و البنك المركزي لها لعلاج التضخم باتباع سياستين للعلاج هما
أولاً : السياسة المالية
و هى سياسة تنتهجها الحكومة ممثلة فى وزارة المالية عادة
تضع وزارة المالية السياسة المالية (fiscal policy) للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus)
في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.
قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.
زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.
خفض الانفاق الحكومي .
ثانياً : السياسة النقدية
أسعار الفائدة : من أهم مهام البنوك المركزية هو التحكم في أسعار الفائدة في السوق
و هناك العديد من اسعار الفائدة و لكن سنذكر منها
سعر الإقراض الهامشي ( سعر الخصم ) : و هو سعر ثابت للمؤسسات لإقتراض المال من البنك المركزي . يعنى سعر فائدة خاص لأقراض البنوك
و المؤسسات الكبرى . و ليس للاشخاص العاديين .
سعر إعادة التمويل الرئيسي ( سعر الفائدة ) : و هذا هو سعر الفائدة الذي يعلنه البنك المركزي لعامة الشعب . و هو مرتبط بسعر الخصم و لكنه يزيد عنه قليلا .
دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية و عمليات إعادة الشراء و صفقات تبادل العملات
وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.
متطلبات رأس المال : يطلب من البنوك التجارية أن تبقي على نسبة معينة من الأصول كرأس مال يترك فى البنك نفسه .
زيادة نسبة الإحتياط القانوني . تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف
الركود الاقتصادي
الركود الاقتصادي حالة تمر بالاقتصاد الوطني يعاني فيها من انخفاض في الطلب الكلي
( الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنفاق الاستهلاكي الحكومي وفي الاستثمار وفي الطلب الخارجي ) مما يؤدي إلى تكدس السلع في مخازن الشركات وكسادها في الأسواق بالرغم من إنخفاض الاسعار ، وينتج عن ذلك تدهورفي معدل النمو الاقتصادي وانتشار البطالة
علاجه
زيادة الأنفاق الحكومي في الميزانية العامة .
زيادة الأنفاق الحكومي في الميزانية العامة .
تخفيض الضرائب .
زيادة كمية النقود .
طيب هل هي مهمة هذه المعلومات و هل هي مؤثرة ؟
تحدثت في السابق عليها و هي فعلا هامة لمن يتاجر بشكل صحيح و على المدى البعيد لان الفوركس مربوط باقتصاد الدولة و هذه العوامل مؤثرة جدا على الاقتصاد لا تنتظر صعود عملة دولة عندها تضخم فاذا حدث هذا هناك شيء خطأ
تحدثت في السابق عليها و هي فعلا هامة لمن يتاجر بشكل صحيح و على المدى البعيد لان الفوركس مربوط باقتصاد الدولة و هذه العوامل مؤثرة جدا على الاقتصاد لا تنتظر صعود عملة دولة عندها تضخم فاذا حدث هذا هناك شيء خطأ
