- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
معدلات التضخم في المملكة المتحدة فوق 3% مما استدعى الحاجة للتبرير من رئيس البنك المركزي البريطاني
بقي معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال تموز فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% مما يستدعي الحاجة للرسالة التوضيحية الثالثة للسيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطانية يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الاسعار .
سجلت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة على المستوى السنوي خلال تموز 3.1% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 3.2% , بهذا تكون معدلات التضخم البريطانية قد ارتفعت للشهر الخامس على التوالي منذ شباط الماضي.
صرح كينغ خلال الأسبوع الماضي بان أسعار المستهلكين قد ارتفعت بشكل متسارع جدا فاق التوقعات , و من المتوقع أن تبقى أسعار المستهلكين فوق 3% خلال نهاية العام القادم قبل أن تعاود الانخفاض بعد أسوا ركود اقتصادي أصاب البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ستبدأ معدلات التضخم الانخفاض دون 2% المستوى الأمان للأسعار خلال العام المقبل خاصة بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و الذي بدوره سيكون لها الأثر الانخفاضي على مستويات النمو و الأسعار.
سيقوم السيد ميرفن كينغ بتقديم رسالة إلى السيد جورج اوزبورن وزير الخزينة بتمام الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش.
تواصل معدلات التضخم في المملكة المتحدة الارتفاع منذ شهر شباط فوق الحد الأعلى الذي وضعة البنك المركزي للمستوى الأمان للأسعار عند 3.0% الأمر الذي دفع السيد مرفين كينج لكي يبعث برسالته الاولى التوضيحية إلى وزير المالية دارلينغ يبرر له سبب ارتفاع معدلات التضخم أعلى من النطاق الأمن للحكومة البريطانية.
جرت العادة بعدها أن يتم الانتطار ثلاثة أشهر كمهلة حتى تعاود الاسعار الأستقرار دون الحد الأعلى و لكن إذا لم يتحقق هذه الشرط فيتحتم على رئيس البنك المركزي أصدار الرسالة التوضيحية الثانية لارتفاع اسعار التضخم و هذا ما ينطبق على سالة أيار .
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في محضر اجتماع الماضي لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% بواقع صوت مقابل سبعة للاجتماع الثاني على التوالي , بعد قيام العضو سنتنس بالتصويت لرفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس مبررا ذلك بالمخاوف من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم في المملكة فوق الحد الأعلى عند 3% للشهر السابع على التوالي و أثر أداء الاقتصاد البريطاني, و يرى باقي الاعضاء بأن سعر الفائدة الحالية مناسب أن أي تعديلات على السياسية النقدية الراهنة سيكون لها مخاطر على سياسة البنك.
حذر كينغ بوقت سابق بأنه لا ينبغي التجاوب مع تسارع معدلات التضخم الناجمة فقط عن ارتفاع تكلفة الطاقة وتقلبات أسعار الصرف خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين على المستوى السنوي, إذا لا بد من الموازنة بين ارتفاع التضخم و خطر العدوى من أزمة الديون السيادية في أوروبا.
بقي معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال تموز فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% مما يستدعي الحاجة للرسالة التوضيحية الثالثة للسيد ميرفن كينغ رئيس البنك المركزي البريطانية يوضح فيها للخزينة أسباب ارتفاع الاسعار .
سجلت القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة على المستوى السنوي خلال تموز 3.1% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 3.2% , بهذا تكون معدلات التضخم البريطانية قد ارتفعت للشهر الخامس على التوالي منذ شباط الماضي.
صرح كينغ خلال الأسبوع الماضي بان أسعار المستهلكين قد ارتفعت بشكل متسارع جدا فاق التوقعات , و من المتوقع أن تبقى أسعار المستهلكين فوق 3% خلال نهاية العام القادم قبل أن تعاود الانخفاض بعد أسوا ركود اقتصادي أصاب البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ستبدأ معدلات التضخم الانخفاض دون 2% المستوى الأمان للأسعار خلال العام المقبل خاصة بعد اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و الذي بدوره سيكون لها الأثر الانخفاضي على مستويات النمو و الأسعار.
سيقوم السيد ميرفن كينغ بتقديم رسالة إلى السيد جورج اوزبورن وزير الخزينة بتمام الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش.
تواصل معدلات التضخم في المملكة المتحدة الارتفاع منذ شهر شباط فوق الحد الأعلى الذي وضعة البنك المركزي للمستوى الأمان للأسعار عند 3.0% الأمر الذي دفع السيد مرفين كينج لكي يبعث برسالته الاولى التوضيحية إلى وزير المالية دارلينغ يبرر له سبب ارتفاع معدلات التضخم أعلى من النطاق الأمن للحكومة البريطانية.
جرت العادة بعدها أن يتم الانتطار ثلاثة أشهر كمهلة حتى تعاود الاسعار الأستقرار دون الحد الأعلى و لكن إذا لم يتحقق هذه الشرط فيتحتم على رئيس البنك المركزي أصدار الرسالة التوضيحية الثانية لارتفاع اسعار التضخم و هذا ما ينطبق على سالة أيار .
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في محضر اجتماع الماضي لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% بواقع صوت مقابل سبعة للاجتماع الثاني على التوالي , بعد قيام العضو سنتنس بالتصويت لرفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس مبررا ذلك بالمخاوف من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم في المملكة فوق الحد الأعلى عند 3% للشهر السابع على التوالي و أثر أداء الاقتصاد البريطاني, و يرى باقي الاعضاء بأن سعر الفائدة الحالية مناسب أن أي تعديلات على السياسية النقدية الراهنة سيكون لها مخاطر على سياسة البنك.
حذر كينغ بوقت سابق بأنه لا ينبغي التجاوب مع تسارع معدلات التضخم الناجمة فقط عن ارتفاع تكلفة الطاقة وتقلبات أسعار الصرف خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين على المستوى السنوي, إذا لا بد من الموازنة بين ارتفاع التضخم و خطر العدوى من أزمة الديون السيادية في أوروبا.