تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، في بداية مسار تباطؤ يتوقع اقتصاديون أن يستمر لمدة عامٍ على الأقل، وهو ما قد يضع قيوداً على خطط البنك المركزي الأوروبي.
وتراجع نمو الأسعار في الدول الإحدى والعشرين التي تعتمد عملة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2024، مسجلاً 1.7% في يناير كانون الثاني، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة، في قراءة جاءت متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
في المقابل، انخفض أحد المقاييس الرئيسية للتضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلباً مثل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، بشكل غير متوقع إلى 2.2% في يناير كانون الثاني، مقارنة مع 2.3% في ديسمبر كانون الأول، مع استمرار تراجع الأسعار في قطاع الخدمات.
وبوجه عام، من غير المرجح أن تدفع هذه البيانات البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ أي خطوة فورية، إذ يُتوقع أن يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير غداً الخميس، وكذلك خلال ما تبقى من العام.
وكان المركزي الأوروبي قد توقع أن ينخفض التضخم إلى مستوى يقل قليلاً عن هدفه البالغ نحو 2% خلال هذا العام والعام المقبل، قبل أن يعود للاقتراب من هذا المستوى في عام 2028.
ويأتي ذلك في وقت ظل فيه التضخم يحوم حول مستوى 2% منذ نحو عامٍ على الأقل، عقب موجة من ارتفاع الأسعار غذّاها تعافي الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، إلى جانب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.