t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين في قراءته الخاصة بشهر آذار/مارس، في حين حمل التقرير العديد من المفاجآت، والتي لم تكن متوقعة على الإطلاق، فمن جهة انخفضت معدلات البطالة في البلاد إلى 8.2 بالمئة، ومن جهة أخرى نجح الاقتصاد الأمريكي في خلق فرص عمل جديدة بأسوأ من التوقعات.
حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير الوظائف عن شهر آذار/مارس، ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من خلق ما يصل إلى 120 ألف وظيفة جديدة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 227 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 240 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 205 ألف وظيفة مضافة.
وعلى صعيد آخر فقد انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 8.2% خلال آذار/مارس، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.3%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 8.3%، في حين أشار التقرير بأن قطاع الصناعة نجح في خلق 37 آلاف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 31 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 20 ألاف وظيفة مضافة.
كما وتمكن القطاع الخاص من إضافة 121 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 233 ألف وظيفة مضافة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 215 ألف وظيفة.
في حين ارتفع معدل الدخل في الساعة خلال الشهر نفسه بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1%، والتي تم تعديلها إلى 0.3%، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة بنسبة 2.1%، بأعلى مع القراءة السابقة وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.9%، أما معدل ساعات العمل الأسبوعية فقد استقر عند 34.5.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادرة نرى بأن شركات انتاج البضائع أضافت خلال آذار/مارس 31 ألف وظيفة مقابل 29 ألف وظيفة مضافة، في حين أن شركات البناء فقدت 7 آلاف موظف مقابل فقدان 6 آلاف وظيفة، كما واضافت شركات النقل والتجارة 3 ألاف وظيفة مقابل 14 ألف وظيفة مضافة.
بينما استغنى تجار التجزئة عن 34 ألاف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 29 ألف وظيفة مفقودة، أما الشركات المالية فقد أضافت 15 آلاف وظيفة مقابل 9 آلاف وظيفة مضافة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 37 ألف وظيفة مقابل 66 ألف وظيفة مضافة، أما قطاع الفنادق فقد خلق 39 ألف وظيفة، بينما حذف القطاع الحكومي ألف وظيفة مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة.
كما ونشير بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت بشكل ضعيف في التقرير الصادر، هذا مع العلم أن مسألة الاستغناء عن الموظفين ظهرت لدى تجار التجزئة بالشكل الأكبر، بالمقارنة مع بقية القطاعات، مع الإشارة إلى أن معدل البطالة انخفض بخلاف التوقعات ليصل خلال آذار/مارس إلى 8.2% مقابل 8.3%.
وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي لا تزال ضمن حالة تحسن "معتدل"، إذ هناك تراجع واضح في معدلات البطالة الأمريكية، وبذلك يبقى الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى نمو قطاع العمل بشكل جيد، ليتمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بشكل قوي، والخروج نهائياً من تبعات الأزمة المالية والركود.
حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير الوظائف عن شهر آذار/مارس، ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من خلق ما يصل إلى 120 ألف وظيفة جديدة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 227 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 240 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 205 ألف وظيفة مضافة.
وعلى صعيد آخر فقد انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 8.2% خلال آذار/مارس، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.3%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 8.3%، في حين أشار التقرير بأن قطاع الصناعة نجح في خلق 37 آلاف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 31 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 20 ألاف وظيفة مضافة.
كما وتمكن القطاع الخاص من إضافة 121 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 233 ألف وظيفة مضافة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 215 ألف وظيفة.
في حين ارتفع معدل الدخل في الساعة خلال الشهر نفسه بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1%، والتي تم تعديلها إلى 0.3%، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة بنسبة 2.1%، بأعلى مع القراءة السابقة وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.9%، أما معدل ساعات العمل الأسبوعية فقد استقر عند 34.5.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادرة نرى بأن شركات انتاج البضائع أضافت خلال آذار/مارس 31 ألف وظيفة مقابل 29 ألف وظيفة مضافة، في حين أن شركات البناء فقدت 7 آلاف موظف مقابل فقدان 6 آلاف وظيفة، كما واضافت شركات النقل والتجارة 3 ألاف وظيفة مقابل 14 ألف وظيفة مضافة.
بينما استغنى تجار التجزئة عن 34 ألاف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 29 ألف وظيفة مفقودة، أما الشركات المالية فقد أضافت 15 آلاف وظيفة مقابل 9 آلاف وظيفة مضافة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 37 ألف وظيفة مقابل 66 ألف وظيفة مضافة، أما قطاع الفنادق فقد خلق 39 ألف وظيفة، بينما حذف القطاع الحكومي ألف وظيفة مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة.
كما ونشير بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت بشكل ضعيف في التقرير الصادر، هذا مع العلم أن مسألة الاستغناء عن الموظفين ظهرت لدى تجار التجزئة بالشكل الأكبر، بالمقارنة مع بقية القطاعات، مع الإشارة إلى أن معدل البطالة انخفض بخلاف التوقعات ليصل خلال آذار/مارس إلى 8.2% مقابل 8.3%.
وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي لا تزال ضمن حالة تحسن "معتدل"، إذ هناك تراجع واضح في معدلات البطالة الأمريكية، وبذلك يبقى الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى نمو قطاع العمل بشكل جيد، ليتمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بشكل قوي، والخروج نهائياً من تبعات الأزمة المالية والركود.