المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
معدل البطالة يرتفع في كندا إلى 7.3 خلال شهر تموز .. وسط انخفاض معدلات التوظيف بشكل حاد
صدر عن الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- أو بالتحديد عن قطاع العمل الكندي ممثلاً بوزارة العمل الكندية اليوم تقرير الوظائف والخاص بشهر تموز/يوليو، حيث شهدنا انخفاض معدلات التوظيف في البلاد خلال تموز، في الوقت الذي شهدنا فيه ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 7.3 بالمئة.
انخفاض معدلات التوظيف في البلاد جاء بأسوأ من التوقعات، حيث شهدنا استغناء الاقتصاد الكندي عن حوالي 30.4 ألف وظيفة خلال تموز/يوليو، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت نجاح الاقتصاد في خلق حوالي 7.3 ألف وظيفة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 6.0 ألف وظيفة جديدة، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في كندا سجل انتكاسة حقيقية خلال تموز/يوليو من حيث توفير الوظائف الجديدة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل الكندية في أوتاوا فقد ارتفعت معدلات البطالة في البلاد خلال تموز/يوليو لتقف عند 7.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات التي بلغت 7.2 بالمئة، مع الإشارة إلى أن معدل التغير في الوظائف والذي تحدثنا عنه في الأسطر القليلة الماضية أكد على أن الاقتصاد الكندي فقد وظائف للمرة الثانية في العام الجاري.
وقد أظهر تقرير الوظائف الكندي إلى أن وظائف الدوام الكامل انخفضت بشكل طفيف خلال تموز/يوليو، إلا أنها أظهرت انخفاضاً حاداً في ما يتعلق بالوظائف المؤقتة، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي يواصل تثبيت أسعار الفائدة في مسعى منه لدعم عجلة التعافي والانتعاش المتعثرة في البلاد.
وقد استهدف تثبيت سعر الفائدة في كندا خلال ذروة الركود الاقتصادي السيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتردية إبان الركود، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد، وسط مواصلة الاقتصاد الكندي للتحسن خلال الفترة الماضية، مظهراً المزيد من مظاهر التعافي والانتعاش.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسناً من حيث مستويات الطلب وبالتحديد من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي دعم مستويات النمو في كندا بسبب ارتفاع معدلات الطلب على السلع الكندية، إلا أن الاقتصاد الأمريكي من جهته لا يزال مقيداً هو الآخر وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يحد من مستويات الإنفاق، وبالتالي تتأثر مستويات الطلب سلباً.
صدر عن الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- أو بالتحديد عن قطاع العمل الكندي ممثلاً بوزارة العمل الكندية اليوم تقرير الوظائف والخاص بشهر تموز/يوليو، حيث شهدنا انخفاض معدلات التوظيف في البلاد خلال تموز، في الوقت الذي شهدنا فيه ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 7.3 بالمئة.
انخفاض معدلات التوظيف في البلاد جاء بأسوأ من التوقعات، حيث شهدنا استغناء الاقتصاد الكندي عن حوالي 30.4 ألف وظيفة خلال تموز/يوليو، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت نجاح الاقتصاد في خلق حوالي 7.3 ألف وظيفة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 6.0 ألف وظيفة جديدة، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في كندا سجل انتكاسة حقيقية خلال تموز/يوليو من حيث توفير الوظائف الجديدة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل الكندية في أوتاوا فقد ارتفعت معدلات البطالة في البلاد خلال تموز/يوليو لتقف عند 7.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات التي بلغت 7.2 بالمئة، مع الإشارة إلى أن معدل التغير في الوظائف والذي تحدثنا عنه في الأسطر القليلة الماضية أكد على أن الاقتصاد الكندي فقد وظائف للمرة الثانية في العام الجاري.
وقد أظهر تقرير الوظائف الكندي إلى أن وظائف الدوام الكامل انخفضت بشكل طفيف خلال تموز/يوليو، إلا أنها أظهرت انخفاضاً حاداً في ما يتعلق بالوظائف المؤقتة، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي يواصل تثبيت أسعار الفائدة في مسعى منه لدعم عجلة التعافي والانتعاش المتعثرة في البلاد.
وقد استهدف تثبيت سعر الفائدة في كندا خلال ذروة الركود الاقتصادي السيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتردية إبان الركود، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد، وسط مواصلة الاقتصاد الكندي للتحسن خلال الفترة الماضية، مظهراً المزيد من مظاهر التعافي والانتعاش.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسناً من حيث مستويات الطلب وبالتحديد من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي دعم مستويات النمو في كندا بسبب ارتفاع معدلات الطلب على السلع الكندية، إلا أن الاقتصاد الأمريكي من جهته لا يزال مقيداً هو الآخر وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يحد من مستويات الإنفاق، وبالتالي تتأثر مستويات الطلب سلباً.