معدل كفاية رأسمال المصارف السعودية يرتفع خلال الربع الماضي ويتجاوز نسبة 20 %

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أشارت صحيفة الاقتصادية إلى أن معدل كفاية رأس مال البنوك السعودية قد وصل إلى حوالي 20.59 % خلال الربع الثالث من هذا العام، وبهذا فإنها تكون قد استوفت للشروط الخاصة بـ "بازل 3" والمتعلقة بمعدل كفاية رأس المال.

ومن ناحية أخرى فقد تجاوز معدل كفاية رأس مال البنوك السعودية الشرط المطلوبة في " بازل3" والذي يصل إلى 10.5 %، وذلك وفقا لما أوضحته البيانات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

ويعد كفاية رأس المال الحلقة التي تصل بين مصادر أموال البنوك والمخاطر المحيطة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تعتبر أحد أهم الأدوات التي يتم استخدامها لمعرفة الحالة العامة للبنك، وقياس قدرته على تحمل الخسائر المتوقعة، فملاءة المصرف المالية تزيد كلما تراجع احتمال تعرض المصرف للإعسار، وكلما زادت احتمالية تعسر البنك كلما تراجعت ملاءته المالية.

وحاز بنك الجزيرة (SE:1020) على أكبر نسبة من كفاية رأس المال بمقدار 28.04 % ، ومن ثم جاء البنك الأول الذي استحوذ على 22.84 % ، وبعد ذلك "مجموعة سامبا المالية (SE:1090)" بمقدار 22.74 %، وذلك وفقا لتوزيع معدلات كفاية رأس المال للبنوك السعودية.

أما المركز الرابع فكان من نصيب "البنك السعودي البريطاني (SE:1060)" "ساب" الذي استحوذ على 22.05% ، وتلاه بنك "الراجحي" في المركز الخامس بنسبة بلغت 21.67% ، ومن ثم جاء "البنك السعودي للاستثمار (SE:1030)" في المركز السادس بامتلاكه نسبة 20.70% .

أما "مصرف الإنماء (SE:1150)" فقد حاز على المركز السابع بمقدار 20.52 %، تلاه "البنك السعودي الفرنسي (SE:1050)" بنسبة بلغت 20.2 %، وبالنسبة للمركزي التاسع والعاشر فكانا من نصيب "البنك الأهلي التجاري" و"بنك الرياض (SE:1010)" اللذان استحوذا على نسبة 20.26 %، 18.44 % على الترتيب.

وقد منحت لجنة بازل كفاية رأس المال أهمية كبيرة خلال عام 1988 ليكون الأساس الذي يلتزم به كافة البنوك كمعيار لتحديد المركز المالي للمصرف بجانب دعمه لثقة المودعين فيه.

ومن جهة أخرى، خلال "بازل 1" كانت كفاية رأس المال تساوي 8 % أو أكثر كما كان مقرر لها، أما في "بازل 2" فقد ظلت النسبة كما هي ولكن تم إضافة مخاطر السوق للمخاطر التشغيلية والمرجحة التي تحسب من خلال قسمة رأس المال التنظيمي على الموجودات.

وبدأت إجراءات العمل في بازل 3 من عام 2015 ومستمرة حتى الآن وسيتم دخولها في الحيز التنفيذي بشكل نهائي خلال عام 2019 المقبل.