ملف كامل : رؤية السعودية 2030 .. التحول في مملكة النفط

[وسام الصباغ]

   

 

 

أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها الاقتصادية 2030 للتخلص من إدمان أموال البترول الذى يمثل أكثر من 40 من الناتج المحلى الإجمالى لديها، وبث الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد (30عاما) روح حماس الشباب فى الخطة الطموحة للإصلاح عندما تكفل هو بالكشف عن تفاصيلها.
لكن الخطة ذاتها كشفت أيضا عن تناقضها فى كثير من الجوانب مع الواقع الحالى، ففى بلد يستورد جميع أنواع السلاح يسعى فى غضون سنوات للتحول إلى دولة تصنيع عسكرى بحسب الرؤية الجديدة، كذلك بينما غير مسموح للمرأة قيادة السيارة وهى تمثل 33% من البطالة يصبح الهدف خفض أعداد العاطلين عن العمل لأقل من 5%.
ومن أهم صور التناقضات الحديث عن التحول نحو السياحة غير الدينية التى تقتصر حاليا على موسمى الحج والعمرة، إلى السياحة التقليدية واستغلال شواطئ البحر الأحمر بما لا يخالف شرع الله بينما لا يمكن لفتاة سعودية أن تسير فى الشوارع مكشوفة الوجه.
وفى غياب الشفافية وندرة المعلومات يصبح لدى المملكة مشروع مستقبلى للتحول نحو اقتصاد يقوم على القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى.
الملف التالى يحلل الخطوط العريضة للرؤية الجديدة وينقل اقتراحات الخبراء لتكون أكثر ملائمة للواقع.
ماكينزى: 3 ركائز أساسية للتحول الاقتصادى السعودى
توفير العمالة الماهرة ودور أكبر للقطاع الخاص يعززان خطط النمو
يعتبر نمو الاقتصاد غير البترولى فى المملكة العربية السعودية وتدفق الاستثمارات لمرافقه أساسا للازدهار فى المستقبل، لكن ذلك لن يحدث من تلقاء نفسه بحسب بحث لمؤسسة ماكينزى للاستشارات.
وأشار البحث الى وجود 3 ركائز اساسية لدعم التحول الاقتصادى الذى تسعى اليه المملكة فى رؤيتها للتنمية حتى عام 2030.
الركيزة الأولى هى قوة عاملة ماهرة قادرة على رفع اقتصاد المملكة إلى مستوى جديد من الإنتاجية والكفاءة لتحقيق زيادة دخل الأسرة لاستيعاب الزيادة السكانية.
وتحتاج خطط التطور الاقتصادى مشاركة السيدات والرجال بشكل أكبر فى القوة العاملة، لكن التحدى سيكون واضحا فى القدرة على إكساب القوى العاملة المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل. وتتسبب بعض المحفزات فى عرقلة عقبات خلق قوى عاملة أكثر إنتاجية منها موظفو القطاع العام حيث يزيد دخلهم %70 فى المتوسط عن العاملين فى القطاع الخاص، بالاضافة إلى إعانات البطالة والتحويلات الاجتماعية المرتفعة نسبيا ولهذا السبب يفضل أرباب العمل غالبا توظيف العمال المهاجرين على العمالة السعودية منخفضة المهارة وتحصل على 3 أو 4 أضعاف أجر المغتربين.
الركن الثانى هو البيئة الاقتصادية والتنظيمية التى يجب ان تخلو من أى مجال للشك وتتمتع بالشفافية، وتساعد على خلق الأنشطة التجارية وهذا يعنى ضرورة البناء على التقدم المحرز بالفعل فى السعودية عبر السنوات الـ 15 الماضية من حيث الانفتاح الاقتصادى على المزيد من المنافسة والاستثمار الدولى، ولكنه يعنى أيضا تبسيط التنظيم المعقد فى بعض الجوانب من خلال تسريع الإجراءات والقضاء على العقبات التى تقف فى طريق خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وتحقيق إنتاجية متزايدة بشكل أكبر.
الركن النهائى هو الإدارة المالية المستدامة التى تتميز بالمرونة فى مواجهة تقلبات أسعار البترول العالمية مع الحد من مخاطر العجز الحكومى أكبر عبء على الاقتصاد فى الوقت الراهن.
وقالت ماكينزى إنه لكى تصبح السياسة المالية للمملكة أكثر ملاءمة لتوجهات تحرير الاقتصاد من أسر ادمان البترول وسيطرة الدولة يجب إجراء إصلاح جذرى للنظام القائم فى المملكة القائم على إيرادات البترول والبذخ فى الإنفاق العام وهذا الاصلاح يجب ان يطال فلسلفة ادارة السيولة المالية مثل اساليب إدارتها.
على المستوى العملي، سوف تكون هناك حاجة إلى مصادر دخل أخرى غير البترول وبدء إصلاح شامل لأسعار الطاقة المحلية المنخفضة وفرض ضرائب مثل الضرائب على القيمة المضافة أو الدخل الشخصى وبذلك يمكن أن تصبح المملكة متماشية مع الممارسات المالية المستدامة فى جميع الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والدول العشرين الكبرى.
أضافت ماكينزى أن الحكومة سوف تحتاج أيضا أن تطور مهاراتها لتصبح أكثر كفاءة فى الإنفاق وإدارة الأصول لان البحث اثبت ان هناك فرصة من خلال الادارة الجيدة لتحقيق توفير كبير فى النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وادارة افضل لاصول تفوق التريليون دولار من الأصول المالية وغير المالية.
وفيما وراء هذه الاصلاحات لابد ان يعمل المسئولون على دفع القطاع الخاص لواجهة الخطة التنموية الحالية لتوجيه الاقتصاد السعودى بعيدا عن الاعتماد على الحكومة.
وتشير الدراسات الى انه فى ظل سيناريو محتمل لتطور خطط الازدهار الاقتصادى يمكن أن يرتفع نصيب القطاع الخاص الى %84 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2030 بدلا من %38 حاليا. فى حين أن حصة القطاع العام من الناتج المحلى الإجمالى بالقيمة الحقيقية سوف تنخفض بنسبة الثلثين تقريبا من %16 حاليا إلى %5 فى نفس الفترة.
تحذيرات من اصطدام الجدول الزمنى للأهداف بالواقع
خطط الإصلاح فى السعودية تحتاج لتحول اجتماعى أكبر
إذا كان الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو المشكلة فقد أثبت ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان أن بلاده على بداية الطريق إلى تصحيح المسار الاثنين الماضى، عندما قال صراحة إن المملكة العربية السعودية «مدمنة على البترول».
ولكن بالنسبة للأمير نائب ولى العهد، سوف تكون الخطوات القادمة أكثر صعوبة بكثير لتطبيق خطة طموحة للغاية يراها البعض غير واقعية لفطم اقتصاد المملكة من البترول والغاز خلال أربع سنوات فقط وإحداث ثورة فى القطاع الخاص.
ووضعت وثيقة بعنوان «رؤية 2030»، من 84 صفحة، أعلن عنها فى مؤتمر صحفى فى قاعة مطلية بالذهب فى الديوان الملكى الخطوط العريضة لخطة اقتصاد ما بعد البترول على أساس ازدهار قطاعى الصناعة والخدمات بداية من عام 2020.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن جون سفاكياناكيس فى مركز الخليج للأبحاث أنه متشكك فى واقعية الخطة خصوصا مع جدولها الزمنى المحدود، مشيرا الى أنه من المهم أن تضع أهدافا لكن هذا أمر بالغ الصعوبة فعلى سبيل المثال تحتاج السعودية لتحقيق هدفها إشراك جميع أطراف الدولة وخصوصا القطاع الخاص.
ويمثل انهيار اسعار البترول على مدى الأشهر الـ، 18 الماضية تهديدا خطيرا للاستقرار المالى للمملكة أهم مصدر لتمويل الموازنة العامة مما دفعها لتبنى قرارات صعبة منها خفض الدعم خصوصا فى مجال الطاقة.
وتعتمد الخطة على إجراءات ترسم طريقا لعائدات أكثر تنوعا من القطاع الخاص يدعمها صندوق الثروة السيادية التى تصل اصوله نحو 3 تريليونات دولار تقوم فى الاساس على اصول شركة أرامكو السعودية، التى ستدخل ضمن برنامج خصخصة شامل يشارك فيه جميع المواطنين يمكن أن يستفيدوا عن طريق الاكتتاب العام بالاضافة الى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة.
وساهمت مراكز الخدمات اللوجستية وتجديد المناطق الحرة المالية فى الرياض فى زيادة وتنوع مصادر دخل وفرص عمل لـ%50 من السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً.
وتشمل أهداف زيادة الإيرادات الحكومية غير البترولية 43 مليار دولار الى 263 مليار دولار بحلول عام 2030 وزيادة حصة القطاع الخاص من 40 الى %65 من الناتج المحلى الإجمالى. وتأمل الحكومة أيضا فى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من %3.8 إلى %5.7 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030.
وتشمل الخطة أهدافا أخرى منها خفض البطالة من %11.6 إلى %7 بحلول عام 2030، بالاضافة الى زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة من %22 إلى %30؛ وخلق فرص عمل إضافية للسعوديين فى قطاع التجزئة بحلول عام 2020. وسيكون أيضا تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى %35 من الناتج المحلى الإجمالى من %20.
وأوضح الأمير القوى محمد بن سلمان البالغ من العمر 30 عاما أن هناك رؤية لتنشيط السياحة الإسلامية.
ومن المنتظر أن تصل تفاصيل الخطة خلا الشهرين المقبلين ليبدأ تنفيذ الخطة الطموحة مع السنة المالية الجديدة لتحقيق الأهداف التى يجب أن تكون قابلة للتنفيذ ويمكن الوصول إليها رغم قصر المدة الزمنية بحسب سفاكياناكيس.
لكن الخطة التى أعلن عنها الامير تصطدم مع أسس الحياة التى بنيت عليها المملكة، ويتطلع الشباب الى ان يسهم أميرهم الشاب فى السماح بقدر أكبر من حياة الترفيه فى المملكة وسط مناخ اجتماعى أقل تقييدا من قبل المؤسسة الدينية فى البلاد.
ولكن تمزيق العقد الاجتماعى الذى استمر على مدى عقود مقابل وظائف القطاع العام ومدفوعات الرعاية الاجتماعية السخية لكسب الولاء السياسى يمكن أن يضع النسيج الاجتماعى فى المملكة تحت الاختبار.
فى حين يقول البعض إن السعوديين أكثر اهتماما بالاستقرار من الديمقراطية، خصوصا بعد الاضطرابات التى شهدتها بلدان الربيع العربى وقد تهدد الإصلاحات الجذرية فى مرحلة التحول أسس المملكة المحافظة.
رحلة القطاعين العام والخاص من عصـر البـذخ إلـى الإدارة الرشيـدة
التنسيق بين الهيئات الحكومية يعزز نجاح المشروعات
اتفاقات الاندماج والاستثمار فى العمالة الماهرة طوق النجاة للشركات
قدم معهد ماكينزى للدراسات الاقتصادية نموذجاً مقترحاً للإصلاح الاقتصادى للحكومة والشركات فى القطاع الخاص يساعد على نجاح طموح الاستغناء عن الاقتصاد البترولى كممول رئيسى للموازنة العامة.
أولا إجراءات عاجلة لتحديث
هيكل الحكومة
فشلت الحكومة السعودية خلال خمسية سابقة تحقيق بعض اهدافها ومنها فى خطة 2009-2014 الوصول بالبطالة الى %5.5 والتى لا تزال قائمة عند %12 تقريبا.
ولكى تنجح الحكومة فى تحقيق أهدافها يجب العمل على تلبية خمسة ضرورات:
1 – تحديد اولويات كل وزارة بصورة واضحة ومتكاملة وتعزيز التنسيق لان اختلاف الاولويات بين الوزارات وغياب التناغم فيما بينها يؤدى للتنافس على التمويل والعمل على معالجة نفس القضايا، بطرق متضاربة. فمثلا مشروعات الطاقة المتجددة تعطلت لاكثر من خمس سنوات بسبب التضارب بين 12 وزارة وهيئة حكومية ذات صلة.
وفى القطاع الصناعى حيث تتداخل اختصاصات ثلاث وزارات مختلفة أو وكالات مما أدى لفشل مشروع مشترك مع شركة لاند روفر، حيث تم التوقيع على خطاب نوايا مع الشركة فى عام 2012 وكانت الصفقة الاستثمارية على وشك الانتهاء، ولكنها فشلت بسبب عدم الوفاء بحزمة من الحوافز المطلوبة فكان التنسيق أيضا نقطة ضعف.
ولاجل ذلك أنشأت الحكومة فى الرياض مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية (سيدا) فى عام 2015 يجمتع كل أسبوع من خلاله وزراء الحقائب الاقتصادية لتحسين التنسيق واتخاذ القرارات. لكن يجب غرس هذه الروح فى جميع الادارات والهيئات.
2 – تضع الحكومة هدفا محددا مسبقا عند التخطيط، وإعداد الميزانية مع الاخذ فى الاعتبار التنفيذ على أرض الواقع فمن غير المعقول وضع هدف خلق 1.2 مليون وظيفة منها %92 مخصصة للسعوديين بينما موظفو القطاع الخاص من المحليين لا تتجاوز نسبتهم %10.
فيجب التركيز على زيادة مدخلات الانتاج والتشغيل أكثر من تحديد نتائج متوقعة مثل قيام وزارة الصحة ببناء 81 مستشفى فى أنحاء المملكة بقيمة 6.8 مليار دولار.
وسبق أن تم اقرار مشروع مترو الرياض فى 2001 لكن بدأ التنفيذ فى 2014 ويرجع ذلك جزئيا إلى عملية صنع القرار المعقدة بين هيئات حكومية متعددة.
3 – الادارة الناجحة للمخططات ومتابعة الأداء حيث يندر وجود آليات رسمية لإدارة وتقييم أداء الوزارات والجهات الحكومية، الأمر الذى يؤدى إلى انعدام المساءلة.
4 – توفير نظام للإنذار المبكر يحذر من مشكلات متوقعة بسبب ازمات مالية او لوجيسيتية تعطل المشروعات.
5 – تحسين تقديم الخدمات وزيادة الكفاءة فعلى سبيل المثال هناك 1.3 مليون من سكان استونيا يستخدمون بطاقات هوية إلكترونية للتصويت، ودفع الضرائب، والوصول إلى أكثر من 160 خدمة عبر الإنترنت من بينها إعانات البطالة وتسجيل الملكية.
كما عززت نظام معلومات المعونة الاجتماعية فى تركيا من توفير مصدر للبيانات فى الحكومة عبر نظام واحد لتزويد المواطنين بالمعلومات وتحقيق وصول أفضل للاعانات واتخاذ قرارات سريعة بشأن برامجها للمساعدات المختلفة.
وبدأ القطاع العام فى المملكة العربية السعودية فى تقديم الخدمات عبر الإنترنت ومن بينها التعليم الجامعى عن بعد لمساعدة الشباب السعودى على كسب المهارات التى يحتاجها فى سوق العمل.
فمن خلال رقمنة أكثر لخدمات الحكومة للاستفادة من التقدم التكنولوجى، يمكن للقطاع العام السعودى أن يعطى دفعة قوية للإنتاجية.
ثانيا القطاع الخاص ونماذج الأعمال الجديدة
يجب أن تنطوى رحلة التحول لشركات القطاع الخاص على البحث عن نموذج جديد للأعمال.
فالقطاع الخاص فى عصر ما بعد البترول سيواجه فاتورة طاقة غير مدعومة مع الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة التى كانت منخفضة التكلفة ليحل محلها عمالة سعودية مرتفعة الأجر وغالبا من ذوى المهارات المتدنية. ومن أجل الجدارة التنافسية ستجد الشركات الخاصة نفسها مضطرة للاستثمار فى تدريب موظفيها من المحليين لدعم رأس المال البشرى لتحقيق إنتاجية أفضل.
لكن الحكومة مطالبة بدعم مؤسسات القطاع الخاص لأن قوته أمر جيد بالنسبة للمواطنين السعوديين مع ضرورة تحفيز الاستثمارات الخاصة وتمهيد الطريق لنماذج الأعمال الجديدة بتشجيع الاستثمار فى البحث والتطوير وفى التشغيل وفى البشر.
وهناك ثلاثة مفاتيح لزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات.
1 – الاندماج:
ففى بعض القطاعات بما فى ذلك تجارة التجزئة والبناء تجد عددا كبيرا من الشركات الصغيرة والصغيرة جدا تحتاج للاندماج لتصبح قادرة على المنافسة فى ظل سوق اكثر انفتاحا. وبحسب البيانات الرسمية فإن أكبر 5 شركات تجزئة تسيطر معا على أقل من %10 من السوق المحلى. وعلى نفس المناول يعانى من التفتت قطاع الضيافة والسياحة.
يعد الاندماج أفضل وسيلة لضمان تبنى أفضل الممارسات العالمية فى مجال المشتريات والتسويق والتوزيع عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد.
2 – التحديث والابتكار الرقمى:
فى حين أن التكنولوجيا الرقمية ستساعد القطاع العام على تحسين أدائه فإنها أكثر إلحاحا فى القطاع الخاص وتحتاج جميع قطاعات الاقتصاد السعودى لتحسين وتحديث أنظمة العمل الرقمى لديها سواء كانوا تجار التجزئة أو شركات بناء أو أصحاب فنادق يسعون جميعا لتوسيع انشطتهم ورفع مستوى جودة خدماتهم.
كما باتت العائلات السعودية مدمنة على الهواتف الذكية فان على الشركات مواكبة ذلك خصوصا فى التواصل معهم عبر تويتر ويوتيوب الموقعين المفضلين للسعوديين لكن التجارة الالكترونية لا تتخطى %0.6 من تجارة التجزئة فى 2014 رغم ان استخدام موقع مثل باى بال الشهير يسهل كثيرا من المعاملات الالكترونية مما سيساعد على خلق انماط جديدة من الاعمال.
3 – مهارات:
ادى اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة الرخيصة ومرتفعة المهارة الى عدم الاهتمام بتطوير مهارات الموظفين المحليين وهذا يعنى أن المزيد من الاستثمار فى العاملين لمساعدتهم على تطوير المهارات اللازمة للتفوق فى بيئة أكثر تنافسية وإنتاجية أمرا حتميا.
وسيحصل الفائزون فى هذا السباق من القطاع الخاص السعودى على جائزة لا تقدر بثمن وهى ريادة القطاع الذى ينافسون فيه لان نموها سيكون قائما على أسس المحتوى المحلى والقوى العاملة الوطنية ومن يتمسك بالنموذج القديم ستفشل رحلته نحو المستقبل.
فاينانشيال تايمز: المملكة تتطلع لسن الرشد
الإنفاق العسكرى والمساعدات الخارجية تثير غضب المواطنين
يتطلب تحويل اقتصاد المملكة العربية السعودية المرور بمرحلة صعبة تتطلب تغييرات مهمة فى طريقة حياة السعوديين.
هذا التحول سيجرى ضمن حدود الممكن وعلى جميع نطاقات البلاد بداية من الحكومة الى الشركات ومن ثم الأفراد كى تحقق رؤية 2030 أهدافها لتحسين الإنتاجية وزيادة فرص العمل، وتعزيز النمو.
وبالفعل عاشت المملكة خلال السنوات الماضية مرحلة من التحول نحو الحداثة المجتمعية وقد حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية ليصبح الاقتصاد أكثر حداثة وحيوية أيضاً.
لكن الكاتبة الصحفية رولا خلف رأت فى مقال لها منشور فى صحيفة فاينانشال تايمز أن الممارسات المتناقضة هى أكبر تهديد يواجه قدرة الحكومة السعودية على إقناع المواطنين بقبول حياة أكثر تقشفا بعد خفض دعم بعض الخدمات خصوصا الوقود ثم المياه.
ونقلت عن مواطنة سعودية أنه اذا كان هذا هو نهاية مرحلة الحكم الابوى فهل بلغنا سن الرشد بالفعل أم صرنا أيتاما؟ مشيرة الى ان 22 مليون نسمة تعداد سكان المملكة تساورهم نفس المخاوف.
فبعد سنوات الرخاء لم يكن هناك مفر من خفض الانفاق ورفع اسعار الوقود والغاز وتلك مجرد بداية فهناك حاجة إلى المزيد من رفع الأسعار للحد من دعم الطاقة الذى يكلف الخزينة %13 من الناتج المحلى الإجمالى. لكن ذلك لن يدفع السعوديين للخروج للشوارع غاضبين.
وقد بدأت المملكة فى التسعينيات من القرن الماضى مشروع السعودة لتغير سلوك الكسل واللامبالاة عند المواطنين لتشجيعهم على العمل وتشجيع الشركات لتوظيفهم، وهو ما تطلب مهارات أفضل ونظام تعليمى متطور، حيث يسيطر التعليم الدينى على المناهج بجانب ضعف التعليم القائم على التفكير التحليلى.
كما بدأت عملية تفكيك لقوانين تقييد المرأة، مما سيسمح بدخولها الى القوى العاملة بأعداد كبيرة.
ويقول المسئولون السعوديون انهم جادون فى تبنى الإصلاحات لكن خططهم تحتوى على التناقضات التى لم تحل بعد، فعلى سبيل المثال كيف يمكن أن تنضم أعداد كبيرة من السيدات إلى القوى العاملة، بينما يتم حظرها من قيادة السيارة أو العمل جنبا إلى جنب مع الرجال بسبب قوانين الفصل بين الجنسين؟
التحولات التى سيتعين على الأسر السعوديــة مواجهتها للتوافـق مع رؤيـة 2030
يحلو للخبراء وصف خطط تطوير الاقتصاد بأنها فطام للأسر السعودية، فى إشارة إلى الرفاهية التى تمتعت بها العائلات خلال العقود الطويلة الماضية، والتى لم يعد لها مجال، لتبقى كما كانت خلال رؤية السعودية 2030 التى تشهد استهدافاً مباشراً لروافد الدعم بمختلف أشكاله، ولم يعد أمام أصحاب البيوت إلا الخروج بحثاً عن القوت.
وسوف تحتاج الأسر بشكل متزايد إلى إيجاد فرص عمل فى القطاع الخاص، كما أن مزيداً من أفراد الأسرة سيكون مطالباً بالمشاركة فى هذا الدور سواء من النساء أو الشباب، لكن خلق المزيد من الفرص لتحقيق الازدهار الأسرى يحتاج إلى التعليم والتدريب، والوصول إلى وظيفة مناسبة ثم ترشيد الإنفاق.
1 – التعليم والتدريب:
على مدى العقد الماضي، ارتفع عدد الشباب السعودى فى التعليم العالى فى الجامعات الجديدة بشكل متزايد فى جميع أنحاء المملكة. والحقيقة أن نسبة السعوديين الذين يلتحقون الآن بالتعليم العالى أعلى مما كانت عليه فى العديد من الاقتصادات المتقدمة فى أوروبا. فى الوقت نفسه، تجدر الإشارة بحسب دراسة لمعهد ماكينزى إلى أن معدلات التسرب من الدراسة تصل إلى %50، كما أن نسبة كبيرة من الطلاب يتعلمون موضوعات لا توفر لهم المهارات التى يحتاجونها فى سوق العمل.
وللمضى قدماً يجب على الشباب السعوديين وعائلاتهم النظر بعناية أكبر فيما هو أفضل الخيارات التى قد يكون منها البحث عن سبل لتطوير المهارات التى يكثر الطلب عليها فى القرن الـ21، ويعتمد ذلك على الطموح الوظيفى والوظائف المطلوبة أو احتياجات سوق العمل.
2 – وظائف:
يعمل %70 من القوى العاملة فى القطاع العام، ورغم تطور القطاع الخاص يتفوق نظيره العام باعتباره المشغل الرئيسى فى المملكة، وهى واحدة من أكبر التحديات التى تواجه الأسر، حيث ستكون الوظائف الجديدة شحيحة فى الحكومة مستقبلاً.
ويمكن للحكومات أن تساعد الأسر على التعامل مع هذا بتوفير شبكات أمان للعاملين فى القطاع الخاص من العمالة الوطنية، ودعوتهم للمساهمة فى صندوق اجتماعى، وتشجيع زيادة الأجور فى القطاع الخاص خصوصاً مع تزايد مستويات الإنتاجية. وكذلك بالنسبة للمرأة، يجب دعم مشاركتها بقوة فى العمل، ما يقلل من أفراد الأسر التى تعتمد على الحكومة فى الحصول على رعاية مادية.
3 – الإنفاق:
الأسر السعودية تستهلك بدلاً من الادخار فى ظل حكومة سخية جداً فى جانب مع الرفاه لكن هذا السخاء يتلاشى شيئاً فشيئاً، وبالتالى على السعوديين العاديين السيطرة على شئونهم المالية.
ولا يعد التوفير فى الوقت الراهن أمراً مريحاً فى ظل منتجات مغرية منتشرة فى كل مكان، كما أن الحصول على قرض عقارى أمر صعب، خصوصاً للعاملين فى القطاع الخاص. وبالنظر إلى تطورات المستقبل فلن يكون أمام الأسر السعودية إلا البحث فى خيارات جمع الأصول بدلاً من الإنفاق المفرط لتتحول إلى أسر ذات طابع استهلاكى أكثر وعياً.
صندوق النقد ينصح المملكة بتجربة ماليزيا وإندونيسيا والمكسيك
التكنولوجيا الحديثة وتحرير التجارة وربط الصناعات أهم الدروس
انتقد صندوق النقد الدولى تأخر خطط تخلى الدول الخليجية عن اقتصاد البترول، ولفت الى الجهد غير الكافى من السعودية خلال السنوات الماضية، لكن فى معرض بحث له نصحها بتبنى نموذج حديث يقتبس خطوطه العريضة من تجارب ناجحة مثل ماليزيا وإندونيسيا والمكسيك التى تمكنت من تنويع اقتصادها بعيدا عن البترول، فى حين حققت شيلى قدرا من النجاح فى تنويع مواردها بعيدا عن صادرات النحاس.
وقال الصندوق فى دراسته المنشورة عام 2015 إن هذه البلدان الأربعة كل واحدة منها اتبعت مسارها الخاص لكنها جميعا اشتركت فى عدة جوانب جلية.
أولا، استغرق تنويع الاقتصاد فترة طويلة وأقلعت فقط عندما بدأت عائدات الخام الاسود فى التناقص فعلى سبيل المثال، بدات ماليزيا استراتيجية تنويع التصدير فى سبيعينات القرن الماضى فى وقت مبكر وحققت خططها أهدافها فى الفترة التى شهدت نموا سريعا وتطور فى التصدير فى العقدين التاليين أى الامر استغرق نحو 20 عاما للوصول إلى مستوى من التطور مشابه لبعض الاقتصادات المتقدمة.
ثانيا ركزت البلدان الناجحة على وضع حوافز لتشجيع الشركات على تطوير أسواق التصدير ودعم العاملين فى اكتساب المهارات والتعلم للحصول على وظيفة فى هذه المجالات الجديدة النامية، بالإضافة إلى التركيز على خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومناخ ملائم لممارسة الأعمال التجارية، وهذا ينطوى على:
• توجيه الاستثمارات فى التجمعات الصناعية ذات الإنتاجية العالية، حتى عندما لم تكن هناك ميزة تنافسية نسبية فى البداية وأظهرت التجربة الأولية من ماليزيا، والمكسيك، وإندونيسيا أن إحلال الواردات أو الاعتماد على التصنيع كثيف العمالة أدى إلى خلق شركات غير فعالة ذات نطاق محدود على صعيد تحقيق مكاسب الدخل والإنتاجية ومن ثم غيرت نهجها، فعلى الرغم من أنها انطلقت من قاعدة منخفضة التكنولوجيا، زادت هذه الدول من تطوير صادراتها عبر التركيز على مجموعات تصنيع محددة أدت إلى رفع مستوى التكنولوجيا.
• تطوير الروابط الأفقية والرأسية بين التجمعات الصناعية، حيث يسهم ذلك فى إنشاء شبكات من الموردين المحليين حول الصناعات التصديرية القائمة.
ونفذت ماليزيا هذه الاستراتيجية فى تصدير المطاط وزيت النخيل لبناء روابط مع بقية القطاعات الاقتصادية عبر رفع مستوى القدرات البحثية والتكنولوجيا فيها كما وضعت المكسيك ذات الروابط فى جميع أنحاء قطاع السيارات.
• استخدام رءوس الأموال الأجنبية لتعزيز نقل التكنولوجيا ففى ثمانينيات القرن الـ20 جذبت اندونيسيا رأس المال الأجنبى من خلال إنشاء مناطق التجارة الحرة، وتوفير الحوافز الضريبية، وتخفيف القيود الجمركية والحواجز غير الجمركية.
كما نفذت ماليزيا والمكسيك سياسيات مثالية حيث انضمت الاخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ولعبت دورا هاما فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر مما سهل تطوير قطاع السيارات.
• دعم الصادرات، والحوافز الضريبية، وتسهيل الحصول على التمويل للحد من المخاطر التى تواجه رجال الأعمال، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالإضافة إلى ذلك تسهيل التمويل حيث يقدم الدعم من قبل بنوك التنمية وصناديق رأس المال الاستثماري، ووكالات ترويج الصادرات.
• الاستثمارات فى التدريب لضمان توافر العمال ذوى المهارات العالية حيث يتطلب خلق تكتلات صناعية رأس المال وعمالة ماهرة فى تخصصات القطاع، إلى جانب البنية التحتية اللازمة والمنشآت الصناعية.
8 قطاعات اقتصادية تحتاج 4 تريليونات دولار استثمارات
البتروكيماويات والتصنيع فى المقدمة والشباب يقود التجارة الإلكترونية
يجذب بريق الذهب الأسود المستثمرين فى السعودية أكبر مصدر للبترول، غير أن هذا البريق يخفى معه ثروة هائلة متوفرة فى 8 قطاعات اقتصادية متعطشة لاستثمارات تصل إلى 4 تريليونات دولار فى مقدمتها قطاع المعادن، مثل النحاس والذهب اللذين تم اكتشافهما لأول مرة قبل نحو 3 آلاف سنة.
وبالنسبة للسياحة، تمتلك المملكة مساحات هائلة من شواطئ البحر الأحمر والمواقع الأثرية التى يمكن أن تصبح وجهات سياحية محلية ودولية، إلى جانب المواقع الدينية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تتميز بقطاع تجارة التجزئة وطبقة وسطى من الشباب بدأت تتبنى التجارة الإلكترونية بفضل سوق محلى كبير نسبياً ذى طابع استهلاكى لجميع السلع المصنعة بما فيها السيارات، لكن السعودية تفتقر إلى مشروعات تصنيع أو حتى تجميع المركبات بمختلف أنواعها.
وتتوافر للقطاع الصناعى المواد الخام، والطاقة الوفيرة لجعل العديد من المنتجات محلية الصنع، فضلاً عن تصديرها ومن بين أهم هذه المشروعات مجال البتروكيماويات الذى تعد رائدة فيه، وهو قطاع مرشح لجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات من قبل الشركات الأجنبية، بما فى ذلك شركة رويال داتش شل وشركة البترول الوطنية الصينية.
وبالإضافة لكل ما سبق، هناك قطاعات الرعاية الصحية، والتمويل، والبناء التى ستلعب معاً الدور الأبرز فى التخلى عن اقتصاد البترول خصوصاً مع تنامى دور القطاع الخاص.
ويشير بحث معهد ماكينزى للدراسات الاقتصادية إلى أن هذه القطاعات أرض خصبة لطفرة هائلة بجوار قطاعات أخرى بالفعل تشهد نمواً هائلاً ومنها الزراعة والمرافق والبنية التحتية.
وبحسب الدراسة فإن فرص العمل المتوقعة حال توفير نحو 4 تريليونات دولار للاستثمار فى القطاعات الثمانية ستصل إلى 6 ملايين وظيفة، بما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاستثمار فى الاقتصاد السعودى خلال فترة ازدهار البترول من 2003 إلى 2013 الذى كان فى حد ذاته ثلاثة أضعاف الاستثمارات فى العقد السابق على تلك الفترة.
وتعتبر نقطة قوة الحكومة السعودية فى أنه ليس لديها ديون، وتتمتع باحتياطيات تفوق 700 مليار دولار نقداً، بخلاف الأصول المالية وغير المالية التى تقدر بمئات المليارات من الدولارات أيضاً.
لكن السعودية تسعى لجذب رؤوس الأموال الخاصة من الخارج، ومن المستثمرين المحليين الذين لديهم أموالهم فى الخارج لتعزيز دور القطاع الخاص، كما أنها فى حاجة إلى نظام مصرفى يشجع السعوديين على الادخار بشكل أكبر.
الشركات الأمريكية على رأس المستفيدين من خطط السعودية
خصخصة التعليم ترفع نسبة المدارس الخاصة إلى %25
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادر تمويل خطة 2030 للاستفادة بخبرات منوعة وعلى رأسها الأمريكية.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن مسئولين سعوديين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن الحكومة فى الرياض أجرت اتصالات مع مدراء مجموعة من الشركات الأمريكية لزيادة الاستثمار الأجنبى فى اقتصادها.
وأوضح مصدر بالقطاع المصرفى السعودى، أن الاتصالات ركزت على الشركات المتخصصة فى مجالى الصحة والتجزئة؛ نظراً إلى أن الهدف الأساسى هو جذب تدفقات نقدية كبيرة، وخلق فرص عمل، فكلاهما من القطاعات كثيفة الاستثمار والعمالة.
وأشارت الصحيفة، فى تقريرها إلى لقاءات الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولى ولى العهد بعدد من المديرين التنفيذيين الأمريكيين عندما زار هو ووالده، الملك سلمان الولايات المتحدة فى سبتمبر العام الماضي.
وفى مؤتمر رفيع المستوى فى الرياض يناير الماضي، أعلنت الحكومة عن خططها لمزيد من الخصخصة وفرص الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى بناء البنية التحتية.
كما تسعى وزارة التربية والتعليم إلى زيادة قدرة المدارس الخاصة إلى %25 من مقاعد الدراسة من %14، فى حين أن وزارة الصحة قدمت تسهيلات جديدة للسماح للقطاع الخاص بتقديم وتشغيل المستشفيات والعيادات.
وتعمل اللجنة الاقتصادية القوية مع هيئة الاستثمار العامة السعودية على تشجيع الاستثمار الأجنبي، لتعزيز القدرة التنافسية المحلية وخلق قناة لتدفق الاستثمار الخارجي.
ويرى المسئولون السعوديون، أن نمو الاقتصاد المحلى بمتوسط %5 سنوياً على مدى نصف قرن يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبى خصوصاً فى القطاعات الواعدة، ما يرشحها لتجاوز هذا المعدل خلال العقود المقبلة رغم تراجع البترول بفضل استراتيجية تنموية لا تعتمد على عائدات البترول.
وقد يكون المستثمرون الأمريكيون بحسب الفاينانشيال تايمز فرصاً مواتية فى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والسياحة، والنقل بالإضافة إلى الفرص المتاحة فى تحول المملكة من صادرات السلع إلى الصناعات التحويلية.