أظهرت البيانات الأولية المتعلقة بتطورات احصاءات ميزان المدفوعات خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 2010 مقارنة مع النصف المماثل من العام الماضي 2009 عن تسجيل عجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات بلغ مقداره 1ر547 مليون دينار مقابل عجز تم تسجيله خلال النصف المماثل من العام الماضي بلغ 3ر294 مليون ليرتفع عجز الحساب الجاري المسجل خلال النصف الأول من هذا العام 2010 بمقدار نحو 253 مليون دينار عن مستواه المسجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .
وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الاردني ان ارتفاع عجز الحساب الجاري عن مستواه للفترة المماثلة من العام الماضي جاء محصّلة لأرتفاع العجز في الميزان التجاري للمملكة خلال الفترة نفسها اذ ارتفع عجز الميزان التجاري بمقدار 371 مليون دينار مرتفعا بذلك بنسبة 2ر20% ليصل إلى نحو 2ر2 مليار دينار مقارنة مع عجز تجاري بلغ مقداره نحو 8ر1 مليار دينار خلال النصف المماثل لعام 2009 بحسب تقرير البنك المركزي .
وبحسب المصدر ذاته فقد سجل حساب الخدمات في ميزان المدفوعات خلال الفترة نفسها وفرا بمقدار نحو 294 مليون دينار مقابل وفر بلغ 177 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2009 وعزا تقرير المركزي هذا الوفر كمحصّلة لتسجيل كل من صافي بند السفر وصافي بند الخدمات الحكومية وفرا بمقدار 633 مليون دينار و 112 مليون دينار لكل منها على التوالي في حين سجل صافي بند الخدمات الأخرى عجزا بمقدار نحو 27 مليون دينار.
وأضاف تقرير المركزي ان الوفر المتحقق في حساب الدخل سجل انخفاضا بمقدار نحو 47 مليون دينار ليصل إلى نحو 5ر149 مليون دينار مقابل وفر بلغ نحو 197 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي وعزا التقرير ذلك نتيجة انخفاض صافي دخل الاستثمار بمقدار 64 مليون دينار وارتفاع صافي تعويضات العاملين بمقدار نحو 17 مليون دينار .
واوضح التقرير ان صافي التحويلات الجارية ارتفعت بمقدار نحو 49 مليون دينار ليصل إلى نحو 1219 مليون دينار في ظل ارتفاع صافي تحويلات القطاع العام ( المساعدات الخارجية) خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 بمقدار نحو 86 مليون دينار ليسجل ما مقداره 287 مليون دينار مقابل نحو 201 مليون للفترة المماثلة السابقة بالإضافة إلى تراجع صافي تحويلات القطاعات الاخرى بمقدار نحو 38 مليون دينار ليصل إلى نحو 931 مليون دينار مقابل نحو 969 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي .
في السياق ذاته وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي فقد اظهر الحساب الراسمالي والمالي للفترة ذاتها صافي تدفق للدخل مقداره نحو 551 مليون دينار مقابل نحو 198 مليون دينار .
على صعيد مؤشر حركة التجارة الخارجية سجلت الصادرات الكلية ( الوطنية مضافا اليها المعاد تصديره) خلال فترة الشهور السبعة الاولى من العام الجاري 2010 ارتفاعا بنسبة 7ر7% لتبلغ نحو 2852 مليون دينار فيما ارتفعت قيمة المستوردات السلعية بنسبة 6ر8% لتبلغ 6127 مليون دينار وترتيبا على ذلك فقد سجل عجز الميزان التجاري ارتفاعا بنسبة 4ر9% ليبلغ نحو 3275 مليون دينار بنهاية تموز الماضي من العام الجاري .
وعلى صعيد بند المقبوضات من السفر فقد بلغت خلال الشهور السبعة الاولى ما مقداره نحو 1656 مليون دينار مرتفعة بنسبة 20% فيما سجل بند المدفوعات للغاية نفسها ارتفاعا بنسبة 9ر 34% لتبلغ نحو 704 ملايين دينار.
وكان عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات الاردني قد سجّل انخفاضا لافتا لدى اقفال البيانات الختامية للقطاع الخارجي للمملكة بنهاية العام الماضي بحسب البيانات المتعلقة بتطورات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي الاردني وبلغ عجز ميزان الدفوعات بنهاية عام 2009 نحو 8ر899 مليون دينار مقابل نحو 1546 مليون دينار بنهاية فترة المقارنة للعام الذي سبقه لتسفر تطورات ميزان المدفوعات عن تسجيل انخفاض ملحوظ بالعجز بلغت نسبته 8ر41% وبمقدار نحو 646 مليون دينار عن مستواه بنهاية العام الذي سبقه .
وبحسب البيانات ذاتها فقد شكّل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات ما نسبته 5ر5% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 وجاءت هذه النتائج خلافا لما توقعه صندوق النقد الدولي اذ كان الصندوق قد توقع من خلال تقريره الصادر في شهر تشرين الاول من العام الماضي ان يصل عجز الحساب الجاري بما نسبته 10% من الناتج المحلي الاجمالي وبما مقداره نحو 3ر2 مليار دولار ما يعادل نحو 6ر1 مليار دينار بنهاية 2009 وبما مقداره حوالي 1ر2 مليار دولار مايعادل نحو 5ر1 مليار دينار وما نسبته 8ر8% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي 2010 لكن النتائج الفعلية لعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات لعام 2009 جاءت افضل بكثير مما توقعه الصندوق
وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي الاردني ان ارتفاع عجز الحساب الجاري عن مستواه للفترة المماثلة من العام الماضي جاء محصّلة لأرتفاع العجز في الميزان التجاري للمملكة خلال الفترة نفسها اذ ارتفع عجز الميزان التجاري بمقدار 371 مليون دينار مرتفعا بذلك بنسبة 2ر20% ليصل إلى نحو 2ر2 مليار دينار مقارنة مع عجز تجاري بلغ مقداره نحو 8ر1 مليار دينار خلال النصف المماثل لعام 2009 بحسب تقرير البنك المركزي .
وبحسب المصدر ذاته فقد سجل حساب الخدمات في ميزان المدفوعات خلال الفترة نفسها وفرا بمقدار نحو 294 مليون دينار مقابل وفر بلغ 177 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2009 وعزا تقرير المركزي هذا الوفر كمحصّلة لتسجيل كل من صافي بند السفر وصافي بند الخدمات الحكومية وفرا بمقدار 633 مليون دينار و 112 مليون دينار لكل منها على التوالي في حين سجل صافي بند الخدمات الأخرى عجزا بمقدار نحو 27 مليون دينار.
وأضاف تقرير المركزي ان الوفر المتحقق في حساب الدخل سجل انخفاضا بمقدار نحو 47 مليون دينار ليصل إلى نحو 5ر149 مليون دينار مقابل وفر بلغ نحو 197 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي وعزا التقرير ذلك نتيجة انخفاض صافي دخل الاستثمار بمقدار 64 مليون دينار وارتفاع صافي تعويضات العاملين بمقدار نحو 17 مليون دينار .
واوضح التقرير ان صافي التحويلات الجارية ارتفعت بمقدار نحو 49 مليون دينار ليصل إلى نحو 1219 مليون دينار في ظل ارتفاع صافي تحويلات القطاع العام ( المساعدات الخارجية) خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 بمقدار نحو 86 مليون دينار ليسجل ما مقداره 287 مليون دينار مقابل نحو 201 مليون للفترة المماثلة السابقة بالإضافة إلى تراجع صافي تحويلات القطاعات الاخرى بمقدار نحو 38 مليون دينار ليصل إلى نحو 931 مليون دينار مقابل نحو 969 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي .
في السياق ذاته وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي فقد اظهر الحساب الراسمالي والمالي للفترة ذاتها صافي تدفق للدخل مقداره نحو 551 مليون دينار مقابل نحو 198 مليون دينار .
على صعيد مؤشر حركة التجارة الخارجية سجلت الصادرات الكلية ( الوطنية مضافا اليها المعاد تصديره) خلال فترة الشهور السبعة الاولى من العام الجاري 2010 ارتفاعا بنسبة 7ر7% لتبلغ نحو 2852 مليون دينار فيما ارتفعت قيمة المستوردات السلعية بنسبة 6ر8% لتبلغ 6127 مليون دينار وترتيبا على ذلك فقد سجل عجز الميزان التجاري ارتفاعا بنسبة 4ر9% ليبلغ نحو 3275 مليون دينار بنهاية تموز الماضي من العام الجاري .
وعلى صعيد بند المقبوضات من السفر فقد بلغت خلال الشهور السبعة الاولى ما مقداره نحو 1656 مليون دينار مرتفعة بنسبة 20% فيما سجل بند المدفوعات للغاية نفسها ارتفاعا بنسبة 9ر 34% لتبلغ نحو 704 ملايين دينار.
وكان عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات الاردني قد سجّل انخفاضا لافتا لدى اقفال البيانات الختامية للقطاع الخارجي للمملكة بنهاية العام الماضي بحسب البيانات المتعلقة بتطورات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي الاردني وبلغ عجز ميزان الدفوعات بنهاية عام 2009 نحو 8ر899 مليون دينار مقابل نحو 1546 مليون دينار بنهاية فترة المقارنة للعام الذي سبقه لتسفر تطورات ميزان المدفوعات عن تسجيل انخفاض ملحوظ بالعجز بلغت نسبته 8ر41% وبمقدار نحو 646 مليون دينار عن مستواه بنهاية العام الذي سبقه .
وبحسب البيانات ذاتها فقد شكّل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات ما نسبته 5ر5% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 وجاءت هذه النتائج خلافا لما توقعه صندوق النقد الدولي اذ كان الصندوق قد توقع من خلال تقريره الصادر في شهر تشرين الاول من العام الماضي ان يصل عجز الحساب الجاري بما نسبته 10% من الناتج المحلي الاجمالي وبما مقداره نحو 3ر2 مليار دولار ما يعادل نحو 6ر1 مليار دينار بنهاية 2009 وبما مقداره حوالي 1ر2 مليار دولار مايعادل نحو 5ر1 مليار دينار وما نسبته 8ر8% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي 2010 لكن النتائج الفعلية لعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات لعام 2009 جاءت افضل بكثير مما توقعه الصندوق