Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,362
- الإقامة
- البحيره
غالباً ما تتميز العملات المشفرة بتقلبات أسعارها الشديدة، لكن العملات المستقرة هي عملات رقمية مصممة للقيام بالعكس، للحفاظ على قيمة ثابتة.
إذا كان لديك عملة مستقرة من المفترض أن تساوي دولاراً، فيمكنك نظرياً أن تثق في أنها ستظل دائماً تساوي دولاراً واحداً. فهذا مثل امتلاك نسخة رقمية من فاتورة بالدولار، إذ إنه يجعل من السهل استخدام العملات المشفرة للأشياء اليومية مثل شراء السلع أو الخدمات، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة العادية، والتي يمكن أن ترتفع أو تنخفض في قيمتها بسرعة كبيرة.
أصبحت هذه العملات جزءاً مهماً من نظام التشفير الكلي، إذ تبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 130 مليار دولار، ارتفاعاً من نحو 11 مليار دولار في يونيو حزيران 2020، هناك الكثير من الأموال على المحك، ومع بقاء أيام فقط حتى تصل الولايات المتحدة إلى ما يسمى بتاريخ X -عندما تقول وزارة الخزانة إن الحكومة يجب أن ترفع سقف الديون، أو تخاطر بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتها- تشعر شركات العملات المستقرة بالقلق.
تستعد شركة «سيركل» منذ شهور لهذه الفترة المرتقبة، وهي شركة خدمات مالية تصدر واحدة من أكبر العملات المستقرة في العالم المرتبطة بالدولار الأميركي، والمعروفة باسم «يو إس دي سي».
وفي لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة «سيركل» جيريمي آللير لمناقشة موضوعات مختلفة حول الوضع الحالي، مثل ما تفعله الشركة وتنظيم العملات المستقرة والأزمة المصرفية الإقليمية.
وبشأن التساؤل عن أن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قد توصلا إلى اتفاق، لكن لا يزال يتعين على المشرعين الموافقة عليه قبل نفاد الأموال من الحكومة. فكيف تستعد «سيركل» لتخلف حكومي محتمل؟
وأجاب جيرمي أنه على أسوأ تقدير يمكن دائماً استرداد عملة «يو إس دي سي» بسعر دولار واحد؛ فهي صممت لتكون كذلك، وأوضح أن الطريقة التي نُظمت بها هذه العملة، والنهج المتبع، هو الاحتفاظ بالاحتياطيات في أكثر الأصول الدولارية أماناً وسيولة في العالم، لذلك تاريخياً كان 80 في المئة من احتياطيات «يو إس دي سي» في سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، أي سندات الخزانة لمدة 90 يوماً أو أقل.
وتابع جيرمي قائلاً، «منذ أشهر، عندما تم تحديد تاريخ X هذا، واجهنا موقفاً صعباً، فمن الناحية النظرية، إذا كنت تحمل أذون خزانة تستحق بعد 31 مايو أيار، ولا تستطيع الحكومة دفعها، ولا يمكنهم سداد الدين، فإن الدولار نفسه سيفكك ارتباطه لأن سندات الخزانة قصيرة الأجل هي النقطة المرجعية للنقد والضمانات في النظام المالي الأوسع، لذلك اتخذنا إجراءات للتأكد بشكل استباقي من عدم وجود سندات خزانة مستحقة الدفع بعد 31 مايو أيار».
بشأن التساؤل عن أن هناك عدداً قليلاً من مشاريع القوانين لتنظيم العملات المستقرة التي تشق طريقها من خلال الكونغرس، فكيف يرى جيرمي تطور الأمور حيال هذا؟
وجاء جواب جيرمي أنه يرى الأمور لا تزال طور المراحل الأولية، ولا يزال هناك الكثير من الأمور غير المكتملة بخصوص ما يأملون تحقيقه، وأشار إلى أنهم بحاجة إلى بروتوكول للدولار على الإنترنت ليصبح منصوصاً عليه في القانون كأداة نقدية بقيمة واحد دولار مقبولة للمؤسسات المالية والأسر والشركات وما شابه ذلك، «هذا ما نتحدث عنه مع فاتورة العملة المستقرة». وأضاف، «نحن نتحدث عن جعل هذا -قانونياً- جزءاً من النظام المالي العالمي»، وتابع أنه يرى حراكاً تجاه ذلك، وأنه من الواضح جداً أن كلا جانبي الحوار يرغبان في إنجاز شيء ما، ويودان أن يجتمعا معاً للقيام بذلك».
وأجاب جيرمي، «لطالما كنا قلقين بشأن التعرض للنظام المصرفي الاحتياطي الجزئي [البنوك التي يُطلب منها الاحتفاظ بجزء بسيط فقط من ودائع العملاء كاحتياطيات، ما يسمح لهم بإقراض الأغلبية] إذ يتم تقييد النقد بالإقراض لمدة أطول، لا نعتقد أن هذا أساس جيد للدولار الرقمي الذي يتم تشغيله على الإنترنت».
وأوضح أن المرجو هو الاحتفاظ بجزء من النقد الموجود خلف «يو إس دي سي» مع سندات الاحتياطي الفيدرالي وسندات الخزانة وما شابه ذلك، وبالتالي سيكون هناك ملاذ آمن جداً بحيث يفهمه الجميع، ويمكن الاعتماد عليه، وأكد جيرمي أنهم كانوا في سبيلهم نحو ذلك قبل انهيار «سيليكون فالي»، ولكن كجزء من الجهود لمواصلة القيام بذلك، تم جلب أمناء حفظ نقدي أكبر وأكبر عبر الإنترنت [مؤسسة مالية تحمي وتدير النقد والأصول المالية الأخرى نيابة عن العملاء]، وقال إن بنك أوف نيويورك، وهو أحد أكبر أمناء حفظ النقد وأكثرهم أماناً في العالم، يحتفظ باحتياطيات «سيركل» النقدية.
احتفال الشركات الأميركية بصفقة سقف الديون
يبدو أن القطاعات الأميركية مسرورة بصفقة سقف الديون، وتود أن يمررها الكونغرس بسرعة، وقد أثنت مجموعات الأعمال الرائدة على بايدن ومكارثي لتوصلهما إلى اتفاق بين الحزبين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال جوش بولتن، الرئيس التنفيذي لشركة «بيزنس راوند تابل» في بيان يوم الأحد متحدثاً عن قرار سقف الدين، «مع تعرض الولايات المتحدة لخطر التخلف عن السداد في أقل من 10 أيام، ليس هناك وقت لتجنيبه» وحث أعضاء الكونغرس على منح التشريع دعمهم القوي.
وأشاد بولتن بالاتفاقية ليس فقط لرفع سقف الديون حتى الأول من يناير كانون الثاني في 2025، ولكن لتسديد «دفعة أولى» للسماح بالإصلاح، واتخاذ خطوات نحو وضع أميركا على «مسار مالي أكثر استدامة»
إذا كان لديك عملة مستقرة من المفترض أن تساوي دولاراً، فيمكنك نظرياً أن تثق في أنها ستظل دائماً تساوي دولاراً واحداً. فهذا مثل امتلاك نسخة رقمية من فاتورة بالدولار، إذ إنه يجعل من السهل استخدام العملات المشفرة للأشياء اليومية مثل شراء السلع أو الخدمات، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة العادية، والتي يمكن أن ترتفع أو تنخفض في قيمتها بسرعة كبيرة.
أصبحت هذه العملات جزءاً مهماً من نظام التشفير الكلي، إذ تبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 130 مليار دولار، ارتفاعاً من نحو 11 مليار دولار في يونيو حزيران 2020، هناك الكثير من الأموال على المحك، ومع بقاء أيام فقط حتى تصل الولايات المتحدة إلى ما يسمى بتاريخ X -عندما تقول وزارة الخزانة إن الحكومة يجب أن ترفع سقف الديون، أو تخاطر بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتها- تشعر شركات العملات المستقرة بالقلق.
تستعد شركة «سيركل» منذ شهور لهذه الفترة المرتقبة، وهي شركة خدمات مالية تصدر واحدة من أكبر العملات المستقرة في العالم المرتبطة بالدولار الأميركي، والمعروفة باسم «يو إس دي سي».
وفي لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة «سيركل» جيريمي آللير لمناقشة موضوعات مختلفة حول الوضع الحالي، مثل ما تفعله الشركة وتنظيم العملات المستقرة والأزمة المصرفية الإقليمية.
وبشأن التساؤل عن أن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قد توصلا إلى اتفاق، لكن لا يزال يتعين على المشرعين الموافقة عليه قبل نفاد الأموال من الحكومة. فكيف تستعد «سيركل» لتخلف حكومي محتمل؟
وأجاب جيرمي أنه على أسوأ تقدير يمكن دائماً استرداد عملة «يو إس دي سي» بسعر دولار واحد؛ فهي صممت لتكون كذلك، وأوضح أن الطريقة التي نُظمت بها هذه العملة، والنهج المتبع، هو الاحتفاظ بالاحتياطيات في أكثر الأصول الدولارية أماناً وسيولة في العالم، لذلك تاريخياً كان 80 في المئة من احتياطيات «يو إس دي سي» في سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، أي سندات الخزانة لمدة 90 يوماً أو أقل.
وتابع جيرمي قائلاً، «منذ أشهر، عندما تم تحديد تاريخ X هذا، واجهنا موقفاً صعباً، فمن الناحية النظرية، إذا كنت تحمل أذون خزانة تستحق بعد 31 مايو أيار، ولا تستطيع الحكومة دفعها، ولا يمكنهم سداد الدين، فإن الدولار نفسه سيفكك ارتباطه لأن سندات الخزانة قصيرة الأجل هي النقطة المرجعية للنقد والضمانات في النظام المالي الأوسع، لذلك اتخذنا إجراءات للتأكد بشكل استباقي من عدم وجود سندات خزانة مستحقة الدفع بعد 31 مايو أيار».
بشأن التساؤل عن أن هناك عدداً قليلاً من مشاريع القوانين لتنظيم العملات المستقرة التي تشق طريقها من خلال الكونغرس، فكيف يرى جيرمي تطور الأمور حيال هذا؟
وجاء جواب جيرمي أنه يرى الأمور لا تزال طور المراحل الأولية، ولا يزال هناك الكثير من الأمور غير المكتملة بخصوص ما يأملون تحقيقه، وأشار إلى أنهم بحاجة إلى بروتوكول للدولار على الإنترنت ليصبح منصوصاً عليه في القانون كأداة نقدية بقيمة واحد دولار مقبولة للمؤسسات المالية والأسر والشركات وما شابه ذلك، «هذا ما نتحدث عنه مع فاتورة العملة المستقرة». وأضاف، «نحن نتحدث عن جعل هذا -قانونياً- جزءاً من النظام المالي العالمي»، وتابع أنه يرى حراكاً تجاه ذلك، وأنه من الواضح جداً أن كلا جانبي الحوار يرغبان في إنجاز شيء ما، ويودان أن يجتمعا معاً للقيام بذلك».
وأجاب جيرمي، «لطالما كنا قلقين بشأن التعرض للنظام المصرفي الاحتياطي الجزئي [البنوك التي يُطلب منها الاحتفاظ بجزء بسيط فقط من ودائع العملاء كاحتياطيات، ما يسمح لهم بإقراض الأغلبية] إذ يتم تقييد النقد بالإقراض لمدة أطول، لا نعتقد أن هذا أساس جيد للدولار الرقمي الذي يتم تشغيله على الإنترنت».
وأوضح أن المرجو هو الاحتفاظ بجزء من النقد الموجود خلف «يو إس دي سي» مع سندات الاحتياطي الفيدرالي وسندات الخزانة وما شابه ذلك، وبالتالي سيكون هناك ملاذ آمن جداً بحيث يفهمه الجميع، ويمكن الاعتماد عليه، وأكد جيرمي أنهم كانوا في سبيلهم نحو ذلك قبل انهيار «سيليكون فالي»، ولكن كجزء من الجهود لمواصلة القيام بذلك، تم جلب أمناء حفظ نقدي أكبر وأكبر عبر الإنترنت [مؤسسة مالية تحمي وتدير النقد والأصول المالية الأخرى نيابة عن العملاء]، وقال إن بنك أوف نيويورك، وهو أحد أكبر أمناء حفظ النقد وأكثرهم أماناً في العالم، يحتفظ باحتياطيات «سيركل» النقدية.
احتفال الشركات الأميركية بصفقة سقف الديون
يبدو أن القطاعات الأميركية مسرورة بصفقة سقف الديون، وتود أن يمررها الكونغرس بسرعة، وقد أثنت مجموعات الأعمال الرائدة على بايدن ومكارثي لتوصلهما إلى اتفاق بين الحزبين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال جوش بولتن، الرئيس التنفيذي لشركة «بيزنس راوند تابل» في بيان يوم الأحد متحدثاً عن قرار سقف الدين، «مع تعرض الولايات المتحدة لخطر التخلف عن السداد في أقل من 10 أيام، ليس هناك وقت لتجنيبه» وحث أعضاء الكونغرس على منح التشريع دعمهم القوي.
وأشاد بولتن بالاتفاقية ليس فقط لرفع سقف الديون حتى الأول من يناير كانون الثاني في 2025، ولكن لتسديد «دفعة أولى» للسماح بالإصلاح، واتخاذ خطوات نحو وضع أميركا على «مسار مالي أكثر استدامة»