- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
خلال هذا الاسبوع تتجه انظار المستثمرين إلى بيانات الثقة في منطقة اليورو وكذا اداء القطاع الصناعي و القطاع الخدمي في يونيو حزيران.
بيانات الثقة المنتظر الاعلان عنها ستعكس اخر التطورات والتحديات التي تشهدها منطقة اليورو على مستوى الاقتصادي من حيث استمرار التضخم وبالنسبة للوضع السياسي في اوكرانيا.
التوقعات تشير إلى امكانية ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد في يونيو حزيران إلى 103.00 من 102.7 للقراءة السابقة.
بينما في المانيا اكبر اقتصاديات المنطقة فإن التوقعات تشير إلى انخفاض مؤشر ifo لمناخ الاعمال إلى 110.2 في يونيو حزيران من قراءة 110.4 لمايو ايار.
جدير بالذكر أن ثقة المستثمرين انخفضت في المانيا خلال يونيو حزيران إلى ادنى مستوى في ثمانية عشر شهرا وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد حيث تراجع إلى 29.8 – الادنى منذ ديسمبر/كانون الاول 2012- من 33.1 لقراءة مايو ايار.
من ضمن البيانات المنتظر الاعلان عنها، تتضمن اداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو، مؤشر مدراء المشتريات المركب- يقيس اداء القطاع الصناعي و الخدمي- يتوقع ان يظهر نمو بقيمة 53.4 في يونيو حزيران من 53.5 للقراءة السابقة.
البنك المركزي الاوروبي اشار إلى امكانية تحقق التعافي بشكل تدريجي، لكن استمرار تراجع مستويات التضخم ادى إلى تزايد القلق بشأن عملية التعافي.
اظهرت القراءة النهائية للتضخم انخفاض مؤشر اسعار المستهلكين السنوي في مايو ايار إلى 0.5% وادنى من قراءة ابريل نيسان لنسبة 0.7% ويسجل بذلك ادنى مستوى في اربعة اعوام. ويبقى ضمن المناطق الخطرة دون 1% للشهر الثامن على التوالي.
البنك الاوروبي قام باتخاذ قرارات توسعية عميقة للسياسة النقدية وذلك وفقا مستهدف البنك الرئيس للوصول إلى مستوى استقرار الاسعار إلى 2% او مقتربا منه.
القرارات التوسعية تشمل خفض لسعر الفائدة الاساسي إلى 0.15% و تطبيق سعر فائدة بالسالب على الودائع بنسبة -0.1%. هذا فضلا عن تبني برامج لدعم عمليات الائتمان في الاقتصاد الحقيقي. بالاضافة إلى التحضير إلى تفعيل برامج شراء الاصول.
بريطانيا
على العكس من البنك الاوروبي، فإن البنك البريطاني اعلن بشكل رسمي في محضر الاجتماع الذي صدر الاسبوع السابق أنه بصدد رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري وبشكل اقرب مما كان متوقعا من قبل. وبالتالي سيكون البنك الاول ضمن مجموعة السبع الذي يتجه إلى تسوية السياسة النقدية وتعود لما كانت عليه قبل الازمة المالية.
يأتي ذلك في ظل وتيرة التعافي القوية التي يشهدها الاقتصاد البريطاني. التوقعات تشير إلى تأكيد البيانات نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الاول بنسبة 0.8% (القراءة النهائية) بينما على المستوى السنوي ستبقى دون تغير بنسبة 3.1%.
في تقري رالتضخم (مايو/ايار) ابقى البنك على توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 عند 3.4%.بينما رفع توقعات نمو عام 2015 إلى 2.9% من 2.7% لتوقعات (تقرير فبراير/شباط).
البنك يرى ان الاقتصاد البريطاني بدأ في العودة إلى الوضع العادي وضمن وتيرة تعافي مدعوم بتحسن الاستثمارات. وارتفاع نمو الأجور بجانب نمو الإنتاجية التي قد ترتفع إلى مستويات ما قبل الازمة في الثلاث أعوام المقبلة. على الرغم من ذلك نوه البنك إلى أن هنالك بعض التراخي في بعض قطاعات لاقتصاد لاسيما بالنسبة لسوق العمل.
ويتوقع البنك بأن يتوسع نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.9% خلال الربع الجاري (الربع الثاني)، وذلك في ظل التحسن التدريجي في الإنتاجية و نمو الدخل الحقيقي بجانب نمو متزايد لثقة الشركات في معاودة الاستثمار.
بيانات الثقة المنتظر الاعلان عنها ستعكس اخر التطورات والتحديات التي تشهدها منطقة اليورو على مستوى الاقتصادي من حيث استمرار التضخم وبالنسبة للوضع السياسي في اوكرانيا.
التوقعات تشير إلى امكانية ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد في يونيو حزيران إلى 103.00 من 102.7 للقراءة السابقة.
بينما في المانيا اكبر اقتصاديات المنطقة فإن التوقعات تشير إلى انخفاض مؤشر ifo لمناخ الاعمال إلى 110.2 في يونيو حزيران من قراءة 110.4 لمايو ايار.
جدير بالذكر أن ثقة المستثمرين انخفضت في المانيا خلال يونيو حزيران إلى ادنى مستوى في ثمانية عشر شهرا وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد حيث تراجع إلى 29.8 – الادنى منذ ديسمبر/كانون الاول 2012- من 33.1 لقراءة مايو ايار.
من ضمن البيانات المنتظر الاعلان عنها، تتضمن اداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو، مؤشر مدراء المشتريات المركب- يقيس اداء القطاع الصناعي و الخدمي- يتوقع ان يظهر نمو بقيمة 53.4 في يونيو حزيران من 53.5 للقراءة السابقة.
البنك المركزي الاوروبي اشار إلى امكانية تحقق التعافي بشكل تدريجي، لكن استمرار تراجع مستويات التضخم ادى إلى تزايد القلق بشأن عملية التعافي.
اظهرت القراءة النهائية للتضخم انخفاض مؤشر اسعار المستهلكين السنوي في مايو ايار إلى 0.5% وادنى من قراءة ابريل نيسان لنسبة 0.7% ويسجل بذلك ادنى مستوى في اربعة اعوام. ويبقى ضمن المناطق الخطرة دون 1% للشهر الثامن على التوالي.
البنك الاوروبي قام باتخاذ قرارات توسعية عميقة للسياسة النقدية وذلك وفقا مستهدف البنك الرئيس للوصول إلى مستوى استقرار الاسعار إلى 2% او مقتربا منه.
القرارات التوسعية تشمل خفض لسعر الفائدة الاساسي إلى 0.15% و تطبيق سعر فائدة بالسالب على الودائع بنسبة -0.1%. هذا فضلا عن تبني برامج لدعم عمليات الائتمان في الاقتصاد الحقيقي. بالاضافة إلى التحضير إلى تفعيل برامج شراء الاصول.
بريطانيا
على العكس من البنك الاوروبي، فإن البنك البريطاني اعلن بشكل رسمي في محضر الاجتماع الذي صدر الاسبوع السابق أنه بصدد رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري وبشكل اقرب مما كان متوقعا من قبل. وبالتالي سيكون البنك الاول ضمن مجموعة السبع الذي يتجه إلى تسوية السياسة النقدية وتعود لما كانت عليه قبل الازمة المالية.
يأتي ذلك في ظل وتيرة التعافي القوية التي يشهدها الاقتصاد البريطاني. التوقعات تشير إلى تأكيد البيانات نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الاول بنسبة 0.8% (القراءة النهائية) بينما على المستوى السنوي ستبقى دون تغير بنسبة 3.1%.
في تقري رالتضخم (مايو/ايار) ابقى البنك على توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 عند 3.4%.بينما رفع توقعات نمو عام 2015 إلى 2.9% من 2.7% لتوقعات (تقرير فبراير/شباط).
البنك يرى ان الاقتصاد البريطاني بدأ في العودة إلى الوضع العادي وضمن وتيرة تعافي مدعوم بتحسن الاستثمارات. وارتفاع نمو الأجور بجانب نمو الإنتاجية التي قد ترتفع إلى مستويات ما قبل الازمة في الثلاث أعوام المقبلة. على الرغم من ذلك نوه البنك إلى أن هنالك بعض التراخي في بعض قطاعات لاقتصاد لاسيما بالنسبة لسوق العمل.
ويتوقع البنك بأن يتوسع نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.9% خلال الربع الجاري (الربع الثاني)، وذلك في ظل التحسن التدريجي في الإنتاجية و نمو الدخل الحقيقي بجانب نمو متزايد لثقة الشركات في معاودة الاستثمار.