ينتظر أن تكشف البيانات الاقتصادية المقرر صدورها بعد أيام عن انكماش اقتصادات منطقة اليورو بالربع الثاني من العام الحالي مع التباطؤ بنمو اقتصاد ألمانيا -أكبر اقتصادات أوروبا- على خلفية أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ سنوات وهو ما يدفع المنطقة نحو دائرة الركود الاقتصادي.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) ستعلن الثلاثاء المقبل عن انكماش اقتصادات منطقة اليورو بمجملها بمعدل 0.2% من إجمالي الناتج المحلي، وإذا تم ذلك فسيكون ذلك الانكماش ربع السنوي الثاني على التوالي وهو ما يعني فنيا دخول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في دائرة الركود.
وإزاء ذلك حذر المحلل الاقتصادي في بنك كوميرتس الألماني كريستوف فايل من أن التراجع الاقتصادي لم يصل حتى الآن إلى أقل نقطة فالمؤشرات الخاصة بالربع الثالث تشير إلى نتائج أسوأ.
وحث المحلل ألمانيا وبقية دول منطقة اليورو على القيام بجهود سريعة نحو توجيه اقتصاد المنطقة للنمو بدلا من التركيز على إجراءات التقشف.
وعقب صدور بيانات الناتج المحلي لمنطقة اليورو ينتظر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بيانات الناتج المحلي لألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبتوقع أن تشير البيانات إلى جمود الاقتصاد في الربع الثاني بعد نموه بمعدل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي.
ألمانيا والأزمة
نتيجة لذلك فمن المحتمل أن تؤكد البيانات المنتظرة حقيقة أن أزمة ديون منطقة اليورو تؤثر سلبا على اقتصاد ألمانيا بعد أن أشارت البيانات الصادرة مؤخرا إلى تراجع الطلب على المصانع والناتج الصناعي والتجارة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتساهم بيانات النمو المنتظرة في إعداد المسرح لفترة حرجة جديدة بالنسبة لمنطقة اليورو في الوقت الذي يستعد فيه قادة المنطقة لاتخاذ سلسلة قرارات بشأن الخطوات التالية لحل الأزمة المالية التي تمر حاليا بعامها الثالث.
ويشمل ذلك إعلان البنك المركزي الأوروبي تفاصيل خططه لدعم سوق السندات السيادية لدول اليورو المتعثرة ماليا.
وإلى جانب القرارات الخاصة بالمساعدة الأوروبية للبنوك الإسبانية وللخزانة العامة اليونانية من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا الألمانية حكمها بشأن مدى دستورية أجزاء رئيسية من إستراتيجية أوروبا للتعامل مع الأزمة المالية الحالية.
في الوقت نفسه كان يفترض أن يؤدي تراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم على خلفية أزمة الديون الراهنة إلى تعزيز صادرات منطقة اليورو وبالتالي نموها الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يتم، مما يعكس تباطؤا اقتصاديا عالميا لا سيما في أميركا والصين.
ويرى محللون اقتصاديون أن التباطؤ في نمو أكبر اقتصادين في العالم (أميركا والصين) من شأنه أن يبدد التأثير الإيجابي لانخفاض قيمة اليورو على تجارة منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ورغم الصورة القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو وحالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي يرجح أن ألمانيا ما زالت قادرة على تحقيق نمو اقتصادي ولكن بمعدل 1% خلال العام الحالي ككل.
صعوبة المعركة
ومن شأن الأرقام الاقتصادية السلبية المرتقب صدورها عن منطقة اليورو أن تساهم في إبراز صعوبة المعركة التي تخوضها أجزاء رئيسية من منطقة العملة الموحدة وهي تحاول خفض معدلات دينها العام في ظل ضعف النمو الاقتصادي.
نتيجة لذلك يتوقع أن تثير هذه البيانات جولة جديدة من الجدل والمخاوف في مختلف أنحاء المنطقة بشأن المضي قدما في طريق التقشف الاقتصادي، خاصة بعدما وصل معدل البطالة في المنطقة لمستوى 11.2% وهو معدل قياسي.
وانعكست هذه الصورة الاقتصادية القاتمة على نتائج الشركات الكبرى في المنطقة خلال الربع الثاني وعلى توقعاتها حيث حذر العديد من الشركات الكبرى من ضعف أدائها خلال الشهور الستة المقبلة.
ومن المتوقع أن يتزامن صدور بيانات النمو الاقتصادي يوم الثلاثاء مع إعلان بيانات الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال يونيو/حزيران الماضي حيث من المتوقع إعلان تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في مايو/أيار الماضي.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) ستعلن الثلاثاء المقبل عن انكماش اقتصادات منطقة اليورو بمجملها بمعدل 0.2% من إجمالي الناتج المحلي، وإذا تم ذلك فسيكون ذلك الانكماش ربع السنوي الثاني على التوالي وهو ما يعني فنيا دخول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في دائرة الركود.
وإزاء ذلك حذر المحلل الاقتصادي في بنك كوميرتس الألماني كريستوف فايل من أن التراجع الاقتصادي لم يصل حتى الآن إلى أقل نقطة فالمؤشرات الخاصة بالربع الثالث تشير إلى نتائج أسوأ.
وحث المحلل ألمانيا وبقية دول منطقة اليورو على القيام بجهود سريعة نحو توجيه اقتصاد المنطقة للنمو بدلا من التركيز على إجراءات التقشف.
وعقب صدور بيانات الناتج المحلي لمنطقة اليورو ينتظر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بيانات الناتج المحلي لألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبتوقع أن تشير البيانات إلى جمود الاقتصاد في الربع الثاني بعد نموه بمعدل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي.
ألمانيا والأزمة
نتيجة لذلك فمن المحتمل أن تؤكد البيانات المنتظرة حقيقة أن أزمة ديون منطقة اليورو تؤثر سلبا على اقتصاد ألمانيا بعد أن أشارت البيانات الصادرة مؤخرا إلى تراجع الطلب على المصانع والناتج الصناعي والتجارة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتساهم بيانات النمو المنتظرة في إعداد المسرح لفترة حرجة جديدة بالنسبة لمنطقة اليورو في الوقت الذي يستعد فيه قادة المنطقة لاتخاذ سلسلة قرارات بشأن الخطوات التالية لحل الأزمة المالية التي تمر حاليا بعامها الثالث.
ويشمل ذلك إعلان البنك المركزي الأوروبي تفاصيل خططه لدعم سوق السندات السيادية لدول اليورو المتعثرة ماليا.
وإلى جانب القرارات الخاصة بالمساعدة الأوروبية للبنوك الإسبانية وللخزانة العامة اليونانية من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا الألمانية حكمها بشأن مدى دستورية أجزاء رئيسية من إستراتيجية أوروبا للتعامل مع الأزمة المالية الحالية.
في الوقت نفسه كان يفترض أن يؤدي تراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم على خلفية أزمة الديون الراهنة إلى تعزيز صادرات منطقة اليورو وبالتالي نموها الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يتم، مما يعكس تباطؤا اقتصاديا عالميا لا سيما في أميركا والصين.
ويرى محللون اقتصاديون أن التباطؤ في نمو أكبر اقتصادين في العالم (أميركا والصين) من شأنه أن يبدد التأثير الإيجابي لانخفاض قيمة اليورو على تجارة منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ورغم الصورة القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو وحالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي يرجح أن ألمانيا ما زالت قادرة على تحقيق نمو اقتصادي ولكن بمعدل 1% خلال العام الحالي ككل.
صعوبة المعركة
ومن شأن الأرقام الاقتصادية السلبية المرتقب صدورها عن منطقة اليورو أن تساهم في إبراز صعوبة المعركة التي تخوضها أجزاء رئيسية من منطقة العملة الموحدة وهي تحاول خفض معدلات دينها العام في ظل ضعف النمو الاقتصادي.
نتيجة لذلك يتوقع أن تثير هذه البيانات جولة جديدة من الجدل والمخاوف في مختلف أنحاء المنطقة بشأن المضي قدما في طريق التقشف الاقتصادي، خاصة بعدما وصل معدل البطالة في المنطقة لمستوى 11.2% وهو معدل قياسي.
وانعكست هذه الصورة الاقتصادية القاتمة على نتائج الشركات الكبرى في المنطقة خلال الربع الثاني وعلى توقعاتها حيث حذر العديد من الشركات الكبرى من ضعف أدائها خلال الشهور الستة المقبلة.
ومن المتوقع أن يتزامن صدور بيانات النمو الاقتصادي يوم الثلاثاء مع إعلان بيانات الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال يونيو/حزيران الماضي حيث من المتوقع إعلان تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في مايو/أيار الماضي.