منظمات حقوقية دولية ومحلية تطالب مصر بالتحرك لـ "فك الخناق عن الحريات"

[mohammad-k]

   

 

 

دعت 63 منظمة حقوقية، محلية ودولية، السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء ما وصفته بـ"حملة القمع الشاملة" التي تشنها السلطات ضد المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية.
كما دعت المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب "ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير".
وطالبت المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح المحتجزين احتياطيا لفترات طويلة دون محاكمة، وإنهاء الممارسة المعروفة بـ "التدوير" والإخفاء القسري، والتعذيب، وحماية المحتجزين من التعذيب و تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، لحين دراسة إلغاء العقوبات السالبة للحياة.
وكانت أكثر من 30 دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدرت بيانا مشتركا في مارس/آذار الماضي، تعبر فيه عن قلقها العميق إزاء "مسار حقوق الإنسان في مصر".

بيد أن الحكومة المصرية رفضت ذلك البيان في حينها ووصفته بـ"المزاعم والإدعاءات" المستندة إلى معلومات "غير دقيقة".

وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها بشأن "الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى" بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف البيان: "يقبع في الوقت الراهن خلف القضبان ظلما اثنان من مديري المنظمات الحقوقية هما محمد الباقر وعزت غنيم، إضافة إلى الباحثيَن في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي وإبراهيم عز الدين، والمحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين، وهدى عبد المنعم. كما صدر بحق بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حكم غيابي مشين بالسجن لمدة 15 عاما".
كما دعت المنظمات السلطات المصرية لإدانة ما وصفه البيان بـ "عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء" وعمليات القتل "غير القانونية" الأخرى.
وأعربت المنظمات أيضا عن مخاوف بشأن ما وصفته بـ "التعريف الفضفاض للإرهاب"، وكذا في قانون العقوبات لتعارضه مع المعايير الدولية، وقالت إنه يسمح بتجريم ممارسات تدخل في نطاق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وطالبت بتوفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين الحقوقيين وتمكينهم من ممارسة عملهم، بما في ذلك حمايتهم بشكل فعّال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغيره من أشكال الانتقام أو المضايقة.

واتهم البيان وكلاء النيابة والقضاة بـ"التواطؤ" في تنفيذ عمليات الاحتجاز التعسفي، الذي وصفته المنظمات الحقوقية بالمشكلة "المنهجية" في مصر، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.
وبحسب البيان، تقول المنظمات إن السلطات ألقت القبض على آلاف الأشخاص، من بينهم حقوقيون ونشطاء في مجال حقوق الأقليات الدينية، وأقارب معارضين يعيشون في المنفى، بشكل تعسفي، "بناء على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".
وكان السيسي قد علق على اتهامات شبيهة، الشهر الماضي، قائلا إن حكومته تفعل الكثير حتى يحصل الجميع على العدالة في المحكمة، وأن هذه الأحكام تصدر بخصوص ادعاءات محددة يتم توضيحها في الإطار القانوني، حتى لو استغرق ذلك أحيانا أكثر من عام، على حد تعبيره، مؤكدا أنه لم تتم معاقبة أي شخص في مصر بسبب حرية التعبير.
وطالبت المنظمات، التي أصدرت البيان، بإنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، موضحة أنها ستستمر في مطالبها لحين تحقيق تحسن ملموس ومستدام لوضع حقوق الإنسان في البلاد.
ولم تعلق الحكومة المصرية على ما ورد في البيان، لكنها في السابق رفضت تقارير مشابهة من هذه المنظمات ووصفتها بأنها "مسيسة وغير محايدة".
وتقول الحكومة المصرية إن منظمات حقوق الإنسان الدولية تعتمد على تقارير "غير حقيقية" "ومسيسة".