المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
منظمة العمل الدولية تشير إلى ضعف قطاع العمل مع ضرورة البدء بالاصلاح
أشارت المنظمات الدولية في توقعاتها لقطاع العمل خلال العام الحالي و القادم عن احتمالية استمرار الضعف في قطاع العمل و استمرار الارتفاع في معدل البطالة على جميع فئات المجتمع و خصوصاً على فئة الشباب و ذلك نظراً لضعف الاقتصاد العالمي وسط تفاقم أزمة الديون في أوروبا و تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصاد العالمي ككل و هذا ما خلق حالة الضعف التي يشهدا قطاع العمل في مختلف الدول و الاقتصاديات، و هذا ما أشارت إليه منظمة العمل الدولة إلى جانب منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.
فبدايةً، طالبت منظمة العمل الدولية القادة الأوروبيين بضرورة دعم اقتصادهم و ضخ المزيد من السيولة لتدعيم قطاع الاستثمار في سبيل خلق المزيد من فرص العمل و ذلك نظراً لارتفاع عدد العاطلين عن العمل منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2008 و التي توقف ما يقارب 3.5 مليون موظف عن العمل و أنه من المتوقع أن يفقد قطاع العمل ما يقارب 4.5 مليون موظف في الفترة الحالية نظراً للمخاطر التي تحيط بوجودهم ضمن مراكزهم الوظيفية الحالية.
و قد حذرت المنظمة من أن معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفع جداً حالياً عند 11% وهو ما يضع 17.4 مليون موظف على قائمة العاطلبن عن العمل، و أنه يجب على منطقة اليورو تيسير سياسته النقدية بشكل سريع تحسباً من ارتفاع مطرد في أعداد العاطلين عن العمل و الذي سيهز ثقة المستثمرين و الأسواق المالية في الحكومات المحلية و المنظمات الأوروبية.
و أشارت المنظمة إلى معدل البطالة هو الأعلى ما بين فئة الشباب من 16 إلى 24 عام و التي وصلت في شهر نيسان الماضي إلى 22% في منطقة اليورو كاملة، و إلى 30% في كل من البرتغال، ايطاليا و سلوفاكيا، بينما أنها حلّقت في اسبانيا و اليونان لتصل إلى 50% من الشباب جالسين دون عمل.
و نوّهت المنظمة إلى أن سياسة منطقة اليورو ككل غير ايجابية أو غير صحيحة بالنسبة إلى تجاوبها مع أزمة الديون السيادية حيث أنها لم تكن كافية لمحاربة أثر أزمة الديون السلبي و لم تكن ذات صفات ايجابية أو محفزة للاستثمارات المالية أو حتى الاستقرار المالي، فأن استمرار الحكومات المحلية بتخفيض نفقاتها و تكبدها اجراءات تقشفية صارمة قد خفّض من نسبة الطلب المحلي على الرغم من تراجع مستويات الطلب الخارجية على البضائع الاوروبية، وهو ما أدخل معظم اقتصاديات منطقة اليورو إلى دائرة الركود الاقتصادي.
أضف إلى ذلك، قيام 13 دولة من أصل 17 بتيسير سياسات العمل و التي منحت للشركات الموّظفة قوة أكبر و صلاحية أوسع لتسريح الموظفين بكل سهولة على الرغم من عدم وجود سياسات أخرى داعمة أو قادرة على خلق الوظائف ليبقى قطاع الوظائف ضعيفاً جداً و يستمر بالضعف وسط هذه السياسات التي تحمل تأثير سلبي كبير على قطاع العمل.
و أشارت المنظمة عن دور القطاع المصرفي الكبير في الأزمة الاقتصادية الحالية و حالة الركود الاقتصادي التي تخيم على المنطقة الاوروبية، فلم تعد البنوك لتمنح القروض كما كانت في السابق قبيل بدء أزمة الديون و هذا ما عثّر قطاع الاستثمارات الصغيرة و المتوسط و الذي يعتمد عليه اقتصاد منطقة اليورو بشكل كبير ، حيث أن نسبة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي قد تراجع بشكل حاد خلال عام 2011 مضيفاً المزيد من الأزمات و المشاكل لاقتصاد المنطقة.
في حين يجب على المنطقة القيام بإصلاحات عديدة تضم عودة الاستثمارات الخاصة في المنطقة كما كانت في السابق حيث أنه في حال ارتفاع نسبتها في الاقتصاد إلى 1% سيخلق هذا ما يقارب 1.4 مليون وظيفة جديدة علماً بأنه يجب على البنوك تمديد هذا القطاع بالقروض و التسهيلات اللازمة، علماً بأن القمة الأوروبية قد أظهرت أول خطوة في المسار الصحيح للمنطقة خاصة مع خطة الاتحاد البنكي المقترحة علماً بأنه يجب عليهم أخذ تدابير ملموسة.
و بالنهاية، أشارت المنظمة بأنه يجب أخذ اجراءات تعاونية اكبر من الحالية بين قادة دول المنطقة كما هي المتخذة في القمة السابقة مع تقنين معدل الدخول الذي سينعكس على مستوى الانتاجية بلا شك، و هذه هي العوامل الأساسية التي يجب اتبعاها في سبيل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية علماً بأن "نافذة الفرصة توشك على الإغلاق".
أما عن منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و التي تشمل في توقعاتها إلى 34 دولة بأن معدل البطالة سيبقى عند 7.7% خلال نهاية العام القادم فريب من المستويات التي سجلها خلال أيار عند 7.9% و التي تعدد حوالي 48 مليون شخص خراج النطاق الوظيفي(عاطل عن العمل) و أشارت المنظمة عن أسبابها طبعاً هي التراجع السيئ الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.
و نّوهت المنظمة تقريباً إلى نفس النقاط التي أشارت إليها منظمة العمل الدولة عن تحفيز دور الحكومات و البنوك في دعم قطاع العمل و خلق وظائف جديدة في الاقتصاد عن طريق تيسير السياسات النقدية و إزالة الحواجز التي تحد من النمو في قطاع العمل وسط شدة الاجراءات التقشفية و خوف البنوك من تقديم القروض للاستثمارات الصغيرة و المتوسط و الذي يحد من النمو الاقتصادي و خلق الوظائف.
و من ضمن جميع النقاط التي أشارت إليها المنظمة و التي كانت تطابق ما أشارت إليه منظمة العمل الدولية، أشارت المنظمة عن تخوفها بأن تراجع معدلات التوظيف بالنسبة للموظفين أصحاب المهارات المتواضعة و أصحاب المهن الحرفية قد يكون دائماً نظراً للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالمي و الذي يستبدل الأعمال الروتينية إلى أعمال ماكينات دون الحاجة للقوة البشرية.
أشارت المنظمات الدولية في توقعاتها لقطاع العمل خلال العام الحالي و القادم عن احتمالية استمرار الضعف في قطاع العمل و استمرار الارتفاع في معدل البطالة على جميع فئات المجتمع و خصوصاً على فئة الشباب و ذلك نظراً لضعف الاقتصاد العالمي وسط تفاقم أزمة الديون في أوروبا و تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصاد العالمي ككل و هذا ما خلق حالة الضعف التي يشهدا قطاع العمل في مختلف الدول و الاقتصاديات، و هذا ما أشارت إليه منظمة العمل الدولة إلى جانب منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.
فبدايةً، طالبت منظمة العمل الدولية القادة الأوروبيين بضرورة دعم اقتصادهم و ضخ المزيد من السيولة لتدعيم قطاع الاستثمار في سبيل خلق المزيد من فرص العمل و ذلك نظراً لارتفاع عدد العاطلين عن العمل منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2008 و التي توقف ما يقارب 3.5 مليون موظف عن العمل و أنه من المتوقع أن يفقد قطاع العمل ما يقارب 4.5 مليون موظف في الفترة الحالية نظراً للمخاطر التي تحيط بوجودهم ضمن مراكزهم الوظيفية الحالية.
و قد حذرت المنظمة من أن معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفع جداً حالياً عند 11% وهو ما يضع 17.4 مليون موظف على قائمة العاطلبن عن العمل، و أنه يجب على منطقة اليورو تيسير سياسته النقدية بشكل سريع تحسباً من ارتفاع مطرد في أعداد العاطلين عن العمل و الذي سيهز ثقة المستثمرين و الأسواق المالية في الحكومات المحلية و المنظمات الأوروبية.
و أشارت المنظمة إلى معدل البطالة هو الأعلى ما بين فئة الشباب من 16 إلى 24 عام و التي وصلت في شهر نيسان الماضي إلى 22% في منطقة اليورو كاملة، و إلى 30% في كل من البرتغال، ايطاليا و سلوفاكيا، بينما أنها حلّقت في اسبانيا و اليونان لتصل إلى 50% من الشباب جالسين دون عمل.
و نوّهت المنظمة إلى أن سياسة منطقة اليورو ككل غير ايجابية أو غير صحيحة بالنسبة إلى تجاوبها مع أزمة الديون السيادية حيث أنها لم تكن كافية لمحاربة أثر أزمة الديون السلبي و لم تكن ذات صفات ايجابية أو محفزة للاستثمارات المالية أو حتى الاستقرار المالي، فأن استمرار الحكومات المحلية بتخفيض نفقاتها و تكبدها اجراءات تقشفية صارمة قد خفّض من نسبة الطلب المحلي على الرغم من تراجع مستويات الطلب الخارجية على البضائع الاوروبية، وهو ما أدخل معظم اقتصاديات منطقة اليورو إلى دائرة الركود الاقتصادي.
أضف إلى ذلك، قيام 13 دولة من أصل 17 بتيسير سياسات العمل و التي منحت للشركات الموّظفة قوة أكبر و صلاحية أوسع لتسريح الموظفين بكل سهولة على الرغم من عدم وجود سياسات أخرى داعمة أو قادرة على خلق الوظائف ليبقى قطاع الوظائف ضعيفاً جداً و يستمر بالضعف وسط هذه السياسات التي تحمل تأثير سلبي كبير على قطاع العمل.
و أشارت المنظمة عن دور القطاع المصرفي الكبير في الأزمة الاقتصادية الحالية و حالة الركود الاقتصادي التي تخيم على المنطقة الاوروبية، فلم تعد البنوك لتمنح القروض كما كانت في السابق قبيل بدء أزمة الديون و هذا ما عثّر قطاع الاستثمارات الصغيرة و المتوسط و الذي يعتمد عليه اقتصاد منطقة اليورو بشكل كبير ، حيث أن نسبة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي قد تراجع بشكل حاد خلال عام 2011 مضيفاً المزيد من الأزمات و المشاكل لاقتصاد المنطقة.
في حين يجب على المنطقة القيام بإصلاحات عديدة تضم عودة الاستثمارات الخاصة في المنطقة كما كانت في السابق حيث أنه في حال ارتفاع نسبتها في الاقتصاد إلى 1% سيخلق هذا ما يقارب 1.4 مليون وظيفة جديدة علماً بأنه يجب على البنوك تمديد هذا القطاع بالقروض و التسهيلات اللازمة، علماً بأن القمة الأوروبية قد أظهرت أول خطوة في المسار الصحيح للمنطقة خاصة مع خطة الاتحاد البنكي المقترحة علماً بأنه يجب عليهم أخذ تدابير ملموسة.
و بالنهاية، أشارت المنظمة بأنه يجب أخذ اجراءات تعاونية اكبر من الحالية بين قادة دول المنطقة كما هي المتخذة في القمة السابقة مع تقنين معدل الدخول الذي سينعكس على مستوى الانتاجية بلا شك، و هذه هي العوامل الأساسية التي يجب اتبعاها في سبيل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية علماً بأن "نافذة الفرصة توشك على الإغلاق".
أما عن منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و التي تشمل في توقعاتها إلى 34 دولة بأن معدل البطالة سيبقى عند 7.7% خلال نهاية العام القادم فريب من المستويات التي سجلها خلال أيار عند 7.9% و التي تعدد حوالي 48 مليون شخص خراج النطاق الوظيفي(عاطل عن العمل) و أشارت المنظمة عن أسبابها طبعاً هي التراجع السيئ الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة.
و نّوهت المنظمة تقريباً إلى نفس النقاط التي أشارت إليها منظمة العمل الدولة عن تحفيز دور الحكومات و البنوك في دعم قطاع العمل و خلق وظائف جديدة في الاقتصاد عن طريق تيسير السياسات النقدية و إزالة الحواجز التي تحد من النمو في قطاع العمل وسط شدة الاجراءات التقشفية و خوف البنوك من تقديم القروض للاستثمارات الصغيرة و المتوسط و الذي يحد من النمو الاقتصادي و خلق الوظائف.
و من ضمن جميع النقاط التي أشارت إليها المنظمة و التي كانت تطابق ما أشارت إليه منظمة العمل الدولية، أشارت المنظمة عن تخوفها بأن تراجع معدلات التوظيف بالنسبة للموظفين أصحاب المهارات المتواضعة و أصحاب المهن الحرفية قد يكون دائماً نظراً للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالمي و الذي يستبدل الأعمال الروتينية إلى أعمال ماكينات دون الحاجة للقوة البشرية.