jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
يبدو من الواضح أثر نهاية العام على الأسواق المالية وسط التذبذرب الشديد التي يحل عليها، حيث يقوم المستثمرين بسحب استثماراتهم و إغلاق مراكزهم المالية، و هذا ما ينعكس على الأسواق بشكل مباشر ، خاصة و أن الأجندة الاقتصادية تخلو من البيانات الاقتصادية الجوهرية التي يكون لها تأثير قوي على الأسواق.
شهدنا أمس الأثر الايجابي القوي على الأسواق بعد تراجع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو بشكل كبير، و هذا ما شهدته اسبانيا أمس، فقد عقدت مزاد بيع لسنداتها الحكومية ذات أمد استحقاق قصير بين ثلاثة أشهر و ستة أشهر، و حظيت الدولة بالفائدة الأكبر من قرار وزراء المالية بدعم صندوق النقد الدولي، لتتراجع تكاليف الاقتراض لمستويات متدنية عند 1.735% مقارنة بالعائد السابق الذي دفعته خلال المزاد السابق عند 5.11%،
اتفق وزراء مالية منطقة اليورو أمس على منح صندوق النقد الدولي ما قيمته 150 مليار يورو، وذلك من ضمن السبل الهادفة للسيطرة على الأزمة و دعم الدول المتعثرة، و لكن يبدو أن هنالك ما يقارب 50 مليار يورو تبقى مؤجلة للعام القادم و ذلك بعد أن رفض بريطانيا على دفع 30 مليار حتى الآن.
اليوم، سنرى مدى جدية البنك المركزي الأوروبي في أخذ الاجراءات اللازمة للحد من أزمة الديون السيادية و القضاء على أزمات السيولة بين البنوك، فسيقوم البنك بطرح القروض ذات أمد ثلاثة سنوات بشكل غير محدود للبنوك الأوروبية، و التي من المتوقع أن تشهد نسبة طلب قوية نظراً لحاجة البنوك الأوروبية لهذه القروض التي قد تجنبهة أزمة السيولة المتوقعة بينها.
لا بُد من الاشارة هنا إلى حاجة البنوك الملحة لهذه القروض لما عليها من التزامات في مطلع العام القادم و الذي أصبحنا على مشارفه، هذا عدا عن ما قُرر للبنوك من رفع لرؤوس أموالها في منتصف العام القادم تجنباً للعديد من المخاطر أو المصائب التي قد تصيب قطاع البنوك وسط أزمة الديون السيادية، هذا و قد قامت الهيئة المصرفية الأوروبية برفع نسبة النقص التي قد تقع فيها البنوك الأوروبية إلى 114.7 مليار يورو لتحقيق رؤوس الأموال المستهدفة في منتصف العام القادم.
و بشكل عام، بدأت الآن موجة التذبذب بالسيطرة على الأسواق وسط قيام المستثمرين باغلاق مراكزهم المالية بنهاية العام، و نرى تضارب العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية، و لكن نحن على موعد هذا الأسبوع مع بيانات مهمة جداً ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي لنرى القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث.
نحن على موعد اليوم مع محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي سيعطينا اشارات للخطوة القادمة التي قد يتخذها البنك، و التي بنظر البنك ستساعد الاقتصاد بالخروج من الوضع السيئ الذي يعاني منه وسط وتيرة نمو متواضعة و تصاعد في مستويات التضخم، يقف البنك مشلولاً غير قادراً على اتخاذ أي قرارات بشأن سياسته النقدية، حتى و لو أنه قام بها من قبل عندما قيامه برفع برنامج شراء الأصول، إلا أن ارتفاع مستويات التضخم و تباطؤ الاقتصاد تحد من الخطوات التي قد يقوم بها البنك.
و من المفترض أن يُعلن البنك عن أي تعديلات يقوم بها على التوقعات المستقبلية للاقتصاد، أو أنه يضيف المزيد من التفاصيل عليها، إلا أنه لن يكون هنالك أي تعديلات جذرية خاصة و أنه آخر شهر في السنة الحالية، و أن البنك كان قد قرر البقاء على موقفه النقدي فيه، و من المتوقع أن يكون تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاجماع على الحفاظ على موقف البنك السياسي.
المزيد من التذبذب ستشهده الأسواق اليوم مكملة المسيرة التي بدأتها مسبقاً، و سيبقى تركيز المستثمرين و الأسواق على البنك المركزي الأوروبي و نأمل أن لا تحصل أي مفاجئات نرى أثرها الشيديد على الأسواق، حيث قد نراى مستويات طلب مرتفعة على القروض التي سيمنحها البنك، مما قد تنشر الذعر بين الأسواق.
شهدنا أمس الأثر الايجابي القوي على الأسواق بعد تراجع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو بشكل كبير، و هذا ما شهدته اسبانيا أمس، فقد عقدت مزاد بيع لسنداتها الحكومية ذات أمد استحقاق قصير بين ثلاثة أشهر و ستة أشهر، و حظيت الدولة بالفائدة الأكبر من قرار وزراء المالية بدعم صندوق النقد الدولي، لتتراجع تكاليف الاقتراض لمستويات متدنية عند 1.735% مقارنة بالعائد السابق الذي دفعته خلال المزاد السابق عند 5.11%،
اتفق وزراء مالية منطقة اليورو أمس على منح صندوق النقد الدولي ما قيمته 150 مليار يورو، وذلك من ضمن السبل الهادفة للسيطرة على الأزمة و دعم الدول المتعثرة، و لكن يبدو أن هنالك ما يقارب 50 مليار يورو تبقى مؤجلة للعام القادم و ذلك بعد أن رفض بريطانيا على دفع 30 مليار حتى الآن.
اليوم، سنرى مدى جدية البنك المركزي الأوروبي في أخذ الاجراءات اللازمة للحد من أزمة الديون السيادية و القضاء على أزمات السيولة بين البنوك، فسيقوم البنك بطرح القروض ذات أمد ثلاثة سنوات بشكل غير محدود للبنوك الأوروبية، و التي من المتوقع أن تشهد نسبة طلب قوية نظراً لحاجة البنوك الأوروبية لهذه القروض التي قد تجنبهة أزمة السيولة المتوقعة بينها.
لا بُد من الاشارة هنا إلى حاجة البنوك الملحة لهذه القروض لما عليها من التزامات في مطلع العام القادم و الذي أصبحنا على مشارفه، هذا عدا عن ما قُرر للبنوك من رفع لرؤوس أموالها في منتصف العام القادم تجنباً للعديد من المخاطر أو المصائب التي قد تصيب قطاع البنوك وسط أزمة الديون السيادية، هذا و قد قامت الهيئة المصرفية الأوروبية برفع نسبة النقص التي قد تقع فيها البنوك الأوروبية إلى 114.7 مليار يورو لتحقيق رؤوس الأموال المستهدفة في منتصف العام القادم.
و بشكل عام، بدأت الآن موجة التذبذب بالسيطرة على الأسواق وسط قيام المستثمرين باغلاق مراكزهم المالية بنهاية العام، و نرى تضارب العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية، و لكن نحن على موعد هذا الأسبوع مع بيانات مهمة جداً ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي لنرى القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث.
نحن على موعد اليوم مع محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي سيعطينا اشارات للخطوة القادمة التي قد يتخذها البنك، و التي بنظر البنك ستساعد الاقتصاد بالخروج من الوضع السيئ الذي يعاني منه وسط وتيرة نمو متواضعة و تصاعد في مستويات التضخم، يقف البنك مشلولاً غير قادراً على اتخاذ أي قرارات بشأن سياسته النقدية، حتى و لو أنه قام بها من قبل عندما قيامه برفع برنامج شراء الأصول، إلا أن ارتفاع مستويات التضخم و تباطؤ الاقتصاد تحد من الخطوات التي قد يقوم بها البنك.
و من المفترض أن يُعلن البنك عن أي تعديلات يقوم بها على التوقعات المستقبلية للاقتصاد، أو أنه يضيف المزيد من التفاصيل عليها، إلا أنه لن يكون هنالك أي تعديلات جذرية خاصة و أنه آخر شهر في السنة الحالية، و أن البنك كان قد قرر البقاء على موقفه النقدي فيه، و من المتوقع أن يكون تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاجماع على الحفاظ على موقف البنك السياسي.
المزيد من التذبذب ستشهده الأسواق اليوم مكملة المسيرة التي بدأتها مسبقاً، و سيبقى تركيز المستثمرين و الأسواق على البنك المركزي الأوروبي و نأمل أن لا تحصل أي مفاجئات نرى أثرها الشيديد على الأسواق، حيث قد نراى مستويات طلب مرتفعة على القروض التي سيمنحها البنك، مما قد تنشر الذعر بين الأسواق.